قاربت اللجان الفنية المشتركة من وزارتى المالية والصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، على الانتهاء من إعادة صياغة بعض النواحى الخاصة بالتمويل والإدارة لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، حسبما طلب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً. وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية إن نقل تبعية نظام التأمين الصحى إلى المالية بدلا من وزارة الصحة، حسبما طالب اتحاد العمال مؤخرا، قرار سياسى، مؤكدا أن من يدير النظام بشكله النهائى هو رئيس الحكومة، بينما تتولى الجهات المشتركة مهمة تصميم النظام ووضع التصورات الفنية الخاصة بالمشروع.
وأضاف معيط: «أوشكت اللجان على الانتهاء من صياغة مشروع القانون باستثناء بعض المواد الفنية النهائية المتعلقة بالتمويل وإدارة النظام، التى من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عقب إجازة عيد الفطر بصيغته الأخيرة، تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والحزب الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات النوعية لمناقشته قبل عرضه على البرلمان.
واعترف معيط بارتفاع تكلفة النظام الجديد، قائلا: «تكلفة الرعاية الصحية مكلفة جدا جدا» ولا يوجد نظام تأمين صحى اجتماعى شامل لا يواجه أزمة تمويل أو ارتفاع تكلفة.
وتتضمن مصادر تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل: اشتركات المستفيدين من المؤمن عليهم، وجزءا من الخزانة العامة، والثالث من مصادر تمويلية غير مباشرة، منها فرض رسوم ضريبية جديدة على السلع الضارة بالصحة منها التبغ والسجائر.
