رغم محاولات الوساطة التي جرت أخيرًا بين رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، وقائد الانقلاب فى ليبيا خليفة حفتر، بعدما اعتبر الثني أن ما يقوم به حفتر بمثابة انقلاب عسكري، فإن مصادر ليبية قالت حسب تصريحات صحفية إن كل هذه المحاولات باءت على ما يبدو بالفشل الذريع. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط الثني التقى مع مبعوث حفتر، لكن اللقاء لم يسفر عن تحديد موعد للقاء كان يفترض عقده بشكل مباشر بين الطرفين. وقال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة الليبية «نعم صحيح أن حفتر يحارب الإرهاب، لكنه ما زال يصر على أن يعمل بشكل مستقل عن الحكومة ومن دون تنسيق معها». وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «ومع هذا، الحكومة دعمته، والبرلمان عين اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيسًا لأركان الجيش الليبي على الرغم من أنه من مجموعة حفتر حتى يحصل على الشرعية أمام العالم». وتابع: «كان لا بد أن يدخل اللواء حفتر تحت لواء الحكومة ويعمل تحت إشراف وزارة الدفاع حتى يكون محميا عالميا من أي ملاحقات أو دعاوى قانونية». مشيرا إلى أن الحكومة دعمت الحرب ضد الإرهاب في بنغازي بنحو 200 مليون دينار وأكثر على الرغم من نفى حفتر حصوله على دعم مالي للجيش.
حفتر في المقابل، اتهم محمد حجازي، المتحدث باسم حفتر، الثني بزيارة بنغازي من دون إذن، وقال: «نحن مستاؤون من زيارة الثني لبنغازي، لعدم طلب الإذن من قيادة الجيش أو رئاسة الأركان أولا. وثانيا، اجتماعه مع أمراء المحور هذا ليس من شأنه ولا يحمل صفة عسكرية حتى يجتمع معهم». وأضاف حجازي أن رئيس مجلس النواب هو وحده المسموح له بتفقد القوات بصفته قائدا أعلى، وقال: «السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب من حقه الاجتماع معهم لأنه يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة». واستطرد مشيرا إلى الثني: «المفروض كان من أولوياته الاطلاع على الأمور الخدماتية لمدينة بنغازي وترك الأمور العسكرية للعسكريين، ونعتبر اجتماعه بأمراء المحور هو شق صف الجيش، وعليه ستتخذ القيادة العامة ورئاسة الأركان الإجراءات بخصوص هذا التجاوز». دلالة الواقعة وتشير هذه الواقعة إلى انقسام محتمل في ولاء الجيش بين حكومة الثني وحفتر بعد أشهر من إطلاق هجوم ضد مقاتلين إسلاميين في بنغازي وسط الاضطرابات التي لا تزال تعصف بليبيا بعد 4 سنوات من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
