أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا سيد احمد ولد الدي استقالته من منصبه لأسباب وصفها ب 'الشخصية'. وقال ولد الدي للصحفيين إن'الانتخابات جرت من حيث الشكل في ظروف عادية لكن التظلمات والشكاوى التي وردت إلى اللجنة ومضمون الطعون التي قدمت للمجلس الدستوري أدخلت في ذهني شكوكا جعلتني لا أطمئن لسلامة الانتخابات من حيث مضمونها'. وتابع بالقول 'ولكي لا أستمر في تزكية ما لا تطمئن إليه نفسي فإنني أقدم استقالتي من رئاسة اللجنة '. وفي رده على أسئلة الصحفيين قال إنه 'لا يملك أدلة أو براهين على تزوير الانتخابات وأن الأمر مجرد شكوك'. وكانت اللجنة التي يرأسها ولد الدي المستقيل قد زكت في بيان الانتخابات الرئاسية واعتبرت أن 'الخروقات التي سجلت لا ترقى إلى مستوى من يطعن في نزاهة وشفافية الانتخابات'. ودعت أحزاب الأغلبية البرلمانية في موريتانيا (مجموعة نواب أيدت الانقلاب)، الطبقة السياسية لاحترام إرادة الناخب الموريتاني، مؤكدة أن الانتخابات جرت في شفافية ونزاهة شهد بها المراقبون الدوليون. ورفض المترشحون الثلاثة الطاعنون في نتائج الانتخابات الرئاسية،'تزكية المراقبين الدوليين لفوز المترشح محمد ولد عبد العزيز مؤكدين أن المراقبين الأجانب لا يتمتعون بمعرفة الخريطة السياسية ولا العادات والتقاليد الموريتانية'. وأسفرت الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي عن فوز القائد العسكري السابق محمد ولد عبد العزيز الذي أطاح بالرئيس السابق في شهر أغسطس 2008 في انقلاب سلمي.
