نواكشوط - دافعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا عن نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي وأسفرت عن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وقالت إن الخروقات التي سجلت فيها "لم ترق إلى درجة التأثير على النتائج". وأوضح بيان صدر مساء الأربعاء عن اللجنة التي ينتمي رئيسها وكثير من أعضائها للمعارضة أن "الحملة الانتخابية والاقتراع كلها جرت في ظروف عادية وشفافة" وأنها تأسف "لتسجيل بعض الخروقات" التي قالت إنها "لم ترق إلى درجة التأثير على النتائج المتحصل عليها".
وتحدثت اللجنة عن بعض الخروقات منها "معلومات مختلفة تتعلق بفتح بعض الصناديق بعد الفرز من قبل عناصر من الدرك وحيازة بعض الجماعات لبطاقات تصويت مصورة قرب بعض المكاتب بطريقة مشبوهة".
وكان المجلس الدستوري الذي تلقى الثلاثاء طعونا من ثلاثة مرشحين قد طلب استشارة من وزارة الداخلية، ومن اللجنة المستقلة للانتخابات.
اتهامات بالتزوير واعتبر المرشحون وهم رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير (نحو 16% من أصوات الناخبين) وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه (نحو 13%) ورئيس المجلس العسكري السابق أعل ولد محمد فال (نحو 3%) أن الانتخابات كانت مزورة.
وقال ولد داداه إنهم قدموا إلى المجلس الدستوري ما يكفي من الأدلة ضد ما وصفها ب "المهزلة التي حصلت". لكنه رفض ومعه ولد بلخير الكشف عن طبيعة هذه الأدلة حيث اكتفيا بالإشارة إلى عدد من الخروقات والتجاوزات التي حصلت أثناء وقبل العملية الانتخابية.
كما تحدث ولد داداه عن قيام عناصر المجلس العسكري بالانخراط في حملة انتخابية لصالح المرشح الفائز، وقيام بعض المفوضيات بتوزيع المواد الغذائية على الناخبين.
وانتقد ولد داداه الظروف التي جرت فيها مراجعة اللائحة الانتخابية، كما ندد بشدة بدور المجموعة الدولية في رعاية اتفاق دكار قائلا إنها لم تلتزم بما تعهدت به من فرض تطبيق الاتفاق على كل الأطراف، وكان ما يهمها بالأساس هو استقالة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
رد الفعل وحول سؤال عن ردة فعل هؤلاء المرشحين إذا صادق المجلس الدستوري على صحة النتائج ورفض الطعون، قال ولد داداه "لا يمكننا الحكم مسبقا على ما سيقوله المجلس الدستوري، لقد قدمنا له أدلة دامغة لا يجوز له أن يتجاوزها".
أما ولد بلخير فقال إن هناك طريقتين في التعاطي مع أحكام المجلس الدستوري: إما الرضوخ لأحكامه القانونية أو رفض الأمر الواقع ومواصلة النضال بالطرق الديمقراطية "وهذا ما سنفعله".
على الجانب الآخر، دعت أحزاب الأغلبية البرلمانية في موريتانيا الطبقة السياسية إلى احترام إرادة الناخب الموريتاني، مؤكدة أن الانتخابات جرت في شفافية ونزاهة شهد بها المراقبون الدوليون.
