أظهرت نتائج الفرز الأولية لأصوات الناخبين فى موريتانيا، تقدم قائد الانقلاب العسكرى الأخير محمد ولد عبد العزيز على باقى المرشحين فى الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس السبت. وحسب هذه النتائج حصل محمد ولد عبد العزيز على حوالى 52% من أصوات الناخبين. ويليه مسعود ولد بالخير ثم أحمد ولد داداه. وأفادت مصادر فى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لموقع موريتانيد المستقل، أنه بعد فرز أكثر من 500000 صوت، جاءت نتائج المرشحين على النحو التالى: محمد ولد عبد العزيز 52.27% وكان حاميدو بابا 1.61% وإبراهيما مختار صار 5.37% إسغير ولد إمبارك 0.25 وأحمد ولد داداه 13.76% وجميل ولد منصور 4.62% واعل ولد محمد فال 3.76% ومسعود ولد بلخير 16.63% وحمادى ولد ميمو 095% وصالح ولد حننا 0.88%. ومن المتوقع أن يتم يوم الأحد إعلان النتائج الرسمية النهائية من قبل اللجان المختصة التى تقوم بفرز الأصوات تحت إشراف لجنة تنظيم الانتخابات ومراقبين دوليين. فيما أعلن أحمد ولد داداه، ومسعود ولد بالخير، وعلى ولد محمد فال، وحمادى ولد أميمو، المرشحون لمنصب الرئاسة فى البلاد، رفضهم لنتائج الاقتراع. وقال المرشحون فى بيان أعلنوه فى مؤتمر صحفى مشترك فى نواكشوط، إن ما تم إعلانه هو مجرد تلاعب بالأرقام ولا يعكس نسبة الأصوات الحقيقية التى حصل عليها المرشحون فى الانتخابات، وطالبوا المجتمع الدولى بتشكيل لجنة تحقيق فى هذه النتائج. فى ظل توقعات بنسبة مشاركة عالية، وبإشراف حوالى 320 مراقباً دولياً غالبيتهم من الاتحاد الأفريقى ومنظمة الفرانكفونية وجامعة الدول العربية، أدلى الناخبون الموريتانيون أمس السبت بأصواتهم فى أول انتخابات رئاسية منذ إلاطاحة بالرئيس المنتخب السابق سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله فى انقلاب عسكرى فى أغسطس العام الماضى قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز. ومن جهة أخرى أعلن أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية رفضهم الاعتراف بنتائج الانتخابات التى أظهرت فوزا كبيرا للمرشح محمد ولد عبد العزيز بنسبة تتجاوز الخمسين فى المائة فى الشوط الأول. وقال المرشحون وهم مرشح الجبهة مسعود ولد بلخير، وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه، ورئيس المجلس العسكرى السابق أعل ولد محمد فال، والمرشح حمادى ولد أميمو فى بيان أصدروه فى وقت مبكر من صباح اليوم، "إن الانتخابات مهزلة ترمى فى جوهرها إلى إضفاء قناع الشرعية على انقلاب ولد عبد العزيز" حسب قولهم. وأوضح المرشحون أن الانتخابات تم التلاعب ببياناتها، وتم تسخير وسائل الدولة، واستخدام الرشوة، والبطاقات المزورة ومصادرة البطاقات الانتخابية للمواطنين". ودعا المرشحون المجموعة الدولية إلى تشكيل لجنة للتحقيق فى ما وصفوه ب"انحراف النتائج"، وطالبوا الهيئات المشرفة على مراقبة الانتخابات برفض التصديق عليها.
