أعلنت محكمة الجنايات الدولية الاثنين 5 يناير في بيان صحفي قبول الحكومة الفلسطينية اختصاص المحكمة النظر في أحداث الحرب التي شنت على غزة صيف 2014. وأعلنت محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تلقت في الأول من ينايرالجاري، إعلانا، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو 2014. وكانت فلسطين سلمت في 2 يناير الجاري، الأممالمتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى. وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويشار إلى أنه، حسب نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يعني تلقائيا فتح تحقيق في الشكوى، إذ يتطلب إقرار المدعية العامة للمحكمة توافر الشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للشروع في التحقيق، بالإضافة إلى إذن قضاة المحكمة الجنائية . وكانت إسرائيل شنت في يوليو الماضي حربا على قطاع غزة أدت لمقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين وتدمير أكثر من 28 ألف مسكن.