شهد اجتماع مجلس نقابة المحامين، مشاحنات عنيفة أثناء تشكيل هيئة المكتب، بين ما يسمى «القائمة القومية» ولجنة الشريعة، الممثلة لقائمة جماعة الإخوان المسلمين، انسحب على إثرها أعضاء اللجنة من الاجتماع، مؤكدين بطلان أى قرار من المكتب، ومهددين باللجوء للقضاء فى حال إقرار التشكيل بدونهم، فى الوقت الذى قام فيه باقى المجلس بتشكيل الهيئة. وسيطرت الخلافات بين أعضاء المجلس على الاجتماع، الذى استمر أكثر من 9 ساعات، خاصة عندما تقدم النائب عمر هريدى، عضو المجلس، بطلب لحمدى خليفة، نقيب المحامين، يطلب فيه إقرار اتفاق تم بين 26 عضواً من الأعضاء على قائمة تشكيل هيئة المكتب، ولم يرد بها أى من محامى الإخوان، فيما نظم عدد من المحامين فى الساعة الرابعة فجرا وقفة احتجاجية للتنديد بما سموه «تدخلات أحمد عز فى شؤون نقابتهم»، متهمين أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالوقوف وراء تشكيل الهيئة الجديد، الذى يضم عمر هريدى أميناً لصندوق النقابة، ومحمد فزاع أمين صندوق مساعداً، وحسين الجمال أمينا عاما للنقابة، ويحيى التونى أمينا عاما مساعدا، وجمال سويد وكيل أول نقابة، وسعيد عبدالخالق وكيلاً ثانياً. وفى الوقت الذى نفى فيه حمدى خليفة تدخل الحزب الوطنى فى شؤون النقابة قائلا: «مال الحزب الوطنى بينا»، قال سعد عبود عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، عضو مجلس النقابة، إنه من الواضح أن ما تم الاتفاق عليه بحضور أحمد عز فى أحد الفنادق مؤخرا ونشرته الصحف هو ما تم إقراره فى النهاية، مشيرا إلى أن نقابة المحامين تم «اختطافها لصالح الحزب الوطنى وذلك ضمن برنامج لترويض المؤسسات وصولاً لتمرير التوريث». من جانبه، هاجم أحمد سيف الإسلام، عضو مجلس النقابة، الحزب الوطنى، مؤكدا أن تدخل أحمد عز فى شؤون نقابة المحامين يعد إخضاعا للنقابة ل«المصالح الشخصية»، معتبرا أن إجراءات تشكيل المكتب باطلة. وقال البنا إن القانون هو «طريقنا الوحيد لإيقاف هذه المهزلة، وبعد ذلك ندرس مجموعة إجراءات ضد الحزب الحاكم لمنع تدخلاته غير المبررة فى عمل مجلس النقابة».
