بعد ساعات من الخلافات شهدت انسحاب كتلة الإخوان المسلمين، أعلنت القائمة القومية بمجلس نقابة المحامين فى حضور النقيب حمدى خليفة، تشكيل هيئة المكتب بذات التشكيل الذى تم إقراراه من فندق الفوزرسيزون من قبل.. بينما قرر محامو الإخوان وحلفاؤهم الطعن على التشكيل أمام القضاء الإدارى باعتباره باطلا ويخالف قانون النقابة والدستور. وهددوا باللجوء إلى الجمعية العمومية للاحتكام لها، طاعنين فى شرعية الاجتماع وهو ما رد عليه النقيب بأنه اجتماع قانونى، بدأ بحضور جميع الأعضاء، مشيراً إلى أن انسحاب البعض لا يعنى عدم قانونيته وأن التشكيل صحيح قانونا. بدأت الجلسة المغلقة فى الثامنة مساء أمس الخميس، وانتهت فى الثالثة ونصف فجر اليوم، الجمعة، وتم تعليقها ثلاث مرات فى ظل خلافات حول طريقة تشكيل هيئة المكتب وطريقة إدارة الجلسة، بعد أن تقدم عمر هريدى عضو القائمة القومية بورقة موقع عليها من 26 عضوا من القائمة، يعلنون اختيارهم هيئة مكتب والاحتكام إلى المادة 137 من قانون المحاماة بشأن تشكيل هيئة المكتب بالتعيين، وهو ما رفضه الإخوان وثاروا ضده، وقال سعد عبود عضو المجلس إن هذا الإجراء مخالف للقانون ولا يوجد ترشيح جماعى فى اختيار مناصب هيئة المكتب، فى حين تبادل الطرفان _هريدى وعبود – الاتهامات وبعض الكلمات التى أدت إلى تدخل النقيب، وأعلن اللجوء للتصويت والانتخاب داخل القاعة، وهو ما رفضته القائمة القومية لأكثر من ساعة، واقترح النقيب أن يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأحد المقبل للتوافق أو الوصول لحل، فرد عليه عاطف شهاب من كتلة الإخوان، بأن مشروع التوافق ليس له أساس من يوم الانتخاب ولا يوجد فرصة ولابد من الاحتكام للانتخاب. وبعد أكثر من ساعة من الجدل اقترح خليفة تعليق الجلسة للتشاور، وبعدها عادوا للاجتماع المغلق وأعلنوا توزيع اللجان مبدئيا التى وصلت إلى 46 لجنة حصل فيها الإخوان على أهم اللجان وشاركوا فى أغلب اللجان الأخرى، إلا أنه حدثت خلافات بين د.محمود السقا وخالد أبو كريشة على لجنة معهد المحاماة، وانتهت بالتصويت الذى اعترض على نتائجه السقا، بسبب فوز أبو كريشة برئاسة المعهد، وألقى السقا كلمة أكد فيها أنه الأحق وأنه معلم أجيال ويدرّس القانون لألف خارج مصر وداخلها، وعلى يديه تخرج عشرات الآلاف من حقوق القاهرة. تم تعليق الجلسة مرة أخرى، ووجه عمر هريدى الدعوة للأعضاء إلى العشاء، فوافق الأغلبية، واعتبر البعض أن هذا نهاية النقاش فانسحب أربعة من الإخوان بحجة أنهم لم يقبلوا الدعوة ولن يشاركوا، وخرجوا من الجلسة دون أن يراهم أحد، فما كان من أعضاء القائمة القومية إلا استئناف الحوار والتمسك بإجراء الانتخابات، وعليه أعلن محمد طوسون عضو المجلس ومسئول ملف المحامين بالإخوان الانسحاب وكتلته من الاجتماع، وقال د.أحمد المليجى عضو قائمة والمرشح لمنصب أمين الصندوق، إنه ينسحب وسيحتكم إلى الجمعية العمومية، وكذلك سعد عبود الذى كان مرشحا لمنصب أمين عام مساعد، أعلن انسحابه من الترشيح ما أسماه التعسف فى استخدام الأغلبية الديكتاتورية، واعتراضا على الترشيح الجماعى الذى قدمته القائمة القومية وقبله رئيس الجلسة، وقام النقيب باستكمال الجلسة وإقرار تشكيل هيئة المكتب من جديد بناء على الموجود من الأعضاء فقط، وهم من أعضاء القائمة القومية فقط. وقال محمد طوسون الذى كان مرشحا لمنصب الأمين العام إنهم كانوا مع إجراء الانتخابات، وكانت معهم الأغلبية إلا أن أعضاء القائمة القومية ماطلوا حتى جاء وقت دعوة العشاء التى ظن البعض أنها نهاية الاجتماع فغادروا، لكنهم فوجئوا بأن النقيب والكتلة الأخرى تريد الانتخاب، مؤكدا اللجوء إلى القضاء والجمعية العمومية، واصفا ما حدث بالجريمة التى تحدث لأول مرة فى تاريخ نقابة المحامين، فلم يحدث تشكيل للمجلس خارج النقابة ويتم إقراراه. واعتبر الدكتور محمود السقا ما تم مؤامرة دبرت بليل، ومثالا لديكتاتورية الأغلبية المزيفة وبدعة جديدة يتم إقرارها فى نقابة المحامين. من جانبه اعتبر حمدى خليفة أن التشكيل صحيح قانونا، وأنه كرئيس للمجلس يحترم رأى الأغلبية وأن الاجتماع بدأ صحيحا قانونا، وانسحاب بعض الأعضاء وحتى لو كانت كتلة ثلث المجلس لا يعد اختراقا للقانونية. التشكيل النهائى لهيئة المكتب الذى تم إقراره تم من ستة أعضاء فقط حسب النص الأساسى لقانون المحاماة، وهم: حسين الجمال أمين عام، وعمر هريدى أمين صندوق، ومحمد فزاع أمين صندوق مساعد، وسعيد عبد الخالق وكيل، ووردانى التونى أمين مساعد، وجمال سويد وكيل ثانى. وهذا هو التشكيل الذى كانت القائمة القومية اتفقت عليه واقترحته فى اجتماعها مع النقيب فى فندق الفورسيزون قبل أسبوعين.
