توقعت مصادر عراقية رفيعة ان يبلغ حجم الفساد أربعة مليارات دولار من ميزانية العراق البالغة 58.6 مليار دولار لعام 2009. في حين عجز المسؤول العراقي الذي طلب عدم ذكر اسمه تحديد حجم الفساد في العراق منذ عام 2003 حتي الوقت الحاضر. كما رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلب لجنة التحقيق بإحالة وزير التجارة العراقي المستقيل عبدالفلاح السوداني المتهم بسوء الذمة المالية وسرقة عشرات ملايين الدولارات من حصص العراقيين التموينية الي المحكمة الجنائية لمحاكمته، حسب ما ذكرت صحيفة الزمان اللندنية. وقال القاضي عبد الأمير الشمري أمس إن مجلس القضاء الأعلي عيّن "قاضيا جديدا بدلا عنه لرئاسة اللجنة التحقيقية في المحافظة (المثني)". وردا على سؤاله عن سبب هذا الاجراء اكتفي بالقول "ربما اتخذ لمتطلبات المصلحة العامة". ولم يصدر عن رئاسة الوزراء ما يؤكد أو ينفي هذه المعلومات الي الان. ويعد فساد المسؤولين الحكوميين الكبار والرشي المستشرية في دوائر الدولة من المشكلات التي تتصدر المخاوف لدي العراقيين ويضر الفساد بجهود اعادة بناء البلاد وتقديم الخدمات الأساسية وربما يسبب قدرا كبيرا من الاستياء في نهاية الأمر لدرجة أن التمرد المنحسر قد يجد تربة خصبة يجدد نفسه فيها. وقال عادل حمزة الذي يعمل مديرا للعلاقات العامة في شركة مقاولات أجنبية "لا أستطيع أن أخطو خطوة واحدة بدون رشوة. الكل مفتوح الفم وكأنني أطعم طيورا."ومن الصعب التوصل الي شخصية بعينها في الحكومة يمكنها أن تذكر رقما محددا للمبلغ الذي يجري اختلاسه أو دفعه في صورة رشي للعقود الحكومية أو جوازات السفر أو أي اجراءات رسمية أخري.وبعد ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية في العام الماضي متخطية 147 دولارا للبرميل تدفقت الأموال علي الاقتصاد العراقي. وفي دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية تقدمت الصومال وميانمار فقط علي العراق في الفساد في 2008. وقال حيدر عبدالمحسن "عندما اذهب الي اي دائرة مدنية.. مثلا دائرة الجنسية ففي دائرة الجنسية من اول باب الشرطي الي ان اصل الي الضابط يجب ان ادفع نقودا حتي انهي معاملتي.. حقيقة هذه الظاهرة تفشت بشكل غير طبيعي." وهو يعتقد أن الفساد هو السبب وراء تدهور حالة الحي الذي يسكن فيه حيث تركد مياه الصرف الصحي وسط شقوق علي الأرصفة. وبدأ مشروع تجديد لشبكة الصرف الصحي قبل ثلاث سنوات ولكنه لم ينته أبدا. وأضاف عبد المحسن انه سمع أن المقاول استولي علي الأموال وفر هاربا.
