حافظت مصر على مكانها فى قائمة الدول تحت المراقبة بالنسبة للاتجار بالبشر، للعام الرابع على التوالى، وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى التاسع حول الاتجار بالبشر، الذى وضع مصر فى الفئة الثانية التى تتعلق بالدول التى لا تمتثل كلياً للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لكى تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التى تعد الأسوأ وفقاً للتقرير. وقال التقرير، الذى أعلنته الخارجية الأمريكية، أمس الأول، إن مصر «مازالت تعد مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال لغرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسى، وجدد التأكيد على أن أطفال الشوارع فى مصر، الذين يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول الإجبارى». وأضاف التقرير أنه يتم استخدام الأطفال للعمل بالمنازل والزراعة، وأن بعضهم يواجهون ظروفاً «تماثل العبودية»، مثل وجود قيود على التنقل وعدم دفع أجورهم والتهديد بالإيذاء الجسدى أو الجنسى. وأشار التقرير مرة أخرى إلى أن رجال الخليج الأثرياء يسافرون إلى مصر بهدف عقد «زيجات مؤقتة»، تتم فى بعض الأحيان مع فتيات دون سن ال18، معتبراً مثل هذه الزيجات واجهة للاستغلال الجنسى التجارى بتسهيل من أهالى الفتيات وسماسرة الزواج. وادعى التقرير زيادة سياحة الأطفال الجنسية فى القاهرة والإسكندرية والأقصر.. وحسب التقرير فإن مصر تعد دولة «مرور» للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلى إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسى. وأكد التقرير أن الحكومة المصرية «غير ملتزمة» كلياً بالحد الأدنى من معايير الحد من الاتجار بالبشر، على الرغم من محاولتها بذل جهود مميزة فى هذا المجال.
وقد تباينت ردود الأفعال الرسمية ومنظمات المجتمع المدني تجاه تقرير الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر، الذي صدر الأربعاء الماضي، فبينما انتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير، رافضة أن «تنصب أي دولة نفسها حكماً على أوضاع البشر فى الدول الأخرى»، بحسب ما صرح به أمس الأول السفير حسام زكى، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فقد أيّد ناشطان حقوقيان يعبران عن وجهة نظر المنظمات المدنية، التقرير، مؤكدين أن ما ورد فيه من معلومات «سليم بنسبة كبيرة». واتفق ناشطان حقوقيان على صدق التقرير الأمريكي، وأكد نجاد البرعى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية أن المعلومات الواردة فى التقرير جاءت سليمة بنسبة كبيرة. وقال البرعى: «التقرير رصد حالات الاتجار بالبشر فى مصر، وهى حقيقية، وسبق أن شكونا منها فى المجتمع، حيث يأتي الخليجيون ويتزوجون من بنات لا يتجاوز عمر الواحدة منهن ال20 عاماً مقابل مبالغ مادية عالية، وهو ما توافق عليه الكثير من الأسر خاصة فى الريف»، مرجعاً ذلك إلى حالة الفقر المدقع الذي يعانى منه الكثير من الناس خاصة فى القرى.
ورفض البرعى قول التقرير إن مصر تحولت إلى معبر للاتجار الجنسي فى النساء، مشيراً إلى أن هذا الكلام لا يمكن أن ينطبق على مصر، وإنما ينطبق على عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن استمرار وضع مصر فى قائمة الدول تحت المراقبة للعام الرابع على التوالي، يعنى أن هناك جهوداً مبذولة من قبل الحكومة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن توقف هذا الأمر.
وحول الانتقادات التي وجهتها وزارة الخارجية للتقرير، أشار البرعى إلى أن الإدارة الأمريكيةالجديدة أكدت أنه من حق أي دولة أن تنتقد أوضاع حقوق الإنسان والاتجار بالبشر فى الولاياتالمتحدة، وتوجيه اللوم للإدارة الأمريكية، لذلك يصبح من حق واشنطن أن تصدر تقارير تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى أي بلد، لافتاً إلى أن الخارجية المصرية اعتادت تكذيب كل ما يأتي فى هذه التقارير، وتعتقد أن الوضع الداخلي لحقوق الإنسان فى أبهى صوره.
من جهته، أوضح حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن غالبية التقارير التي تصدر تكون أرقامها صحيحة، مشيراً إلى أن السياحة الجنسية انتشرت فى مصر خلال الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة خاصة فى بعض المناطق التي اشتهرت بذلك.
وقال أبوسعدة إن مصر أصبحت تستقبل الوافدات للسياحة الجنسية من روسيا وغيرها من الدول، مستطرداً: «لكن التعامل مع هذا الموضوع له حساسية خاصة، نظراً لأنه يتم على عدد من المستويات، بحيث لا تتسبب أى إجراءات يتم اتخاذها فى التأثير على معدلات تدفق الحركة السياحية فى مصر».
ورفض أبوسعدة اتهام الخارجية المصرية للتقرير بأنه غير مستند إلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن التقرير يختلف بالطبع عن التقارير التى تصدرها الأممالمتحدة، إلا أنه لم يأت إلا بالواقع الذى نعيش فيه، مطالباً بضرورة أن «نعترف بالمشكلات التي تواجهنا لكي نتمكن من حلها». مصريون في إسرائيل يهددون بمقاضاة مبارك والعادلي يأتي ذلك في الوت الذي أعلن مصريون فى إسرائيل عن «تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية فى تل أبيب، دعوة لإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، تهديد بالإضراب عن الطعام حتى الموت، وأخيرا التلويح بمقاضاة الرئيس حسنى مبارك، ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلى» هكذا تراوحت ردود أفعال مصريين فى إسرائيل على حكم محكمة القضاء الإدارى بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. ففى حديث مع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية شدد شكرى شاذلى، رئيس اتحاد المصريين فى إسرائيل، على أنهم سيقاتلون للاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، واصفا الحكم بأنه «سطحى»، وقال شاذلى، المتزوج من فلسطينية من عرب 48 ولديه أربع بنات، منتقدا المسئولين المصريين: «دائما ما يتجاهلون حقوق الإنسان والحريات، ويتصرفون وفق أهوائهم ومشاعرهم، فى حين يجب أن يكون القانون هو الحكم». وبينما تحمل ابنته الكبرى الجنسية المصرية، مقابل شقيقاتها اللائى يحملن الجنسية الإسرائيلية، فقد فضل شاذلى، شخصيا، أن تحمل بناته جنسية إسرائيل فقط، لكنه يعتقد أنه ليس من حق أى أحد تجريده من الجنسية المصرية، وبات يخشى أن يصبح بلا جنسية مطلقا إذا نفذت السلطات المصرية الحكم، وقال إنه يحلم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية، لكنه ليس واثقا من أن الحكومة الإسرائيلية ستحقق له هذا الحلم. وأوضح أن الاتحاد يرتب لمظاهرة أمام السفارة المصرية فى تل أبيب يتراوح عدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات، بين سبعة آلاف إلى ثمانية يعيشون فى إسرائيل بشكل قانونى، بالإضافة إلى ما يتراوح بين أربعة آلاف إلى خمسة آخرين، متزوجين أو غير متزوجين، ويعيشون فى إسرائيل بشكل غير شرعى. التهديد برفع دعوى قضائية ضد المسئولين المصريين، علق عليه السفير وائل أبوالمجد، مدير إدارة حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية المصرية بالقول: «لم أطلع على حيثيات الحكم، لكنه بالتأكيد يراعى قانون الجنسية المصرى، وأعتبر أن هذا التهديد مجرد كلام مرسل لا قيمة له، وليخبرنى هذا الجهبذ أى محكمة دولية مختصة بهذا الشأن». من جانبه أوضح المستشار د. محمد أحمد عطية، رئيس محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم، أن المحكمة لم تقض بإسقاط الجنسية عن المصريين متزوجى الإسرائيليات، لأن هذا الطلب ليس من اختصاص المحكمة، بل إن الحكم صدر بخصوص القرار السلبى لوزير الداخلية بالامتناع عن عرض طلبات إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء، موضحا فى الوقت ذاته أن قرار إسقاط الجنسية إدارى ويدخل ضمن سلطة مجلس الوزراء، وليس سياديا كما يدعى البعض. 7 آلاف عامل مصري عادوا في مارس وتزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتردي الأوضاع الداخلية كشف أول تقرير للمرصد الاقتصادى الذى تعده أربع جهات اقتصادية لمراقبة آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد، أن هناك تزايدا فى أعداد العمالة العائدة من الدول العربية والتى وصلت إلى 7 آلاف عامل فى مارس 2009، كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنحو 15%. قال التقرير عن وجود تراجع فى نمو الاستثمارات الخاصة، وتباطؤ معدل استثمار النمو خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة عن نفس الفترة. جاء مؤشر الاستهلاك المحلى، فى المرتبة الثانية من حيث التأثر بالأزمة العالمية بعد مؤشر التشغيل، حيث تراجع النمو الحقيقى للاستهلاك ليصل إلى 3.5% خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 3.9% عن نفس الفترة فى العام الماضى. كما تراجع مؤشر مبيعات سيارات الركوب ليصل إلى 72.6 نقطة فى مارس مقابل 76.4% فبراير فى نفس العام. ومن بين الجهات المشرفة على تقرير المرصد وزارة التنمية الاقتصادية ومركز معلومات مجلس الوزراء والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
