حافظت مصر على مكانها فى قائمة الدول تحت المراقبة بالنسبة للاتجار بالبشر، للعام الرابع على التوالى، وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى التاسع حول الاتجار بالبشر، الذى وضع مصر فى الفئة الثانية التى تتعلق بالدول التى لا تمتثل كلياً للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لكى تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التى تعد الأسوأ وفقاً للتقرير. وقال التقرير، الذى أعلنته الخارجية الأمريكية، أمس الأول، إن مصر «مازالت تعد مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال لغرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسى، وجدد التأكيد على أن أطفال الشوارع فى مصر، الذين يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول الإجبارى». وأضاف التقرير أنه يتم استخدام الأطفال للعمل بالمنازل والزراعة، وأن بعضهم يواجهون ظروفاً «تماثل العبودية»، مثل وجود قيود على التنقل وعدم دفع أجورهم والتهديد بالإيذاء الجسدى أو الجنسى. وأشار التقرير مرة أخرى إلى أن رجال الخليج الأثرياء يسافرون إلى مصر بهدف عقد «زيجات مؤقتة»، تتم فى بعض الأحيان مع فتيات دون سن ال18، معتبراً مثل هذه الزيجات واجهة للاستغلال الجنسى التجارى بتسهيل من أهالى الفتيات وسماسرة الزواج. وادعى التقرير زيادة سياحة الأطفال الجنسية فى القاهرة والإسكندرية والأقصر. وحسب التقرير فإن مصر تعد دولة «مرور» للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلى إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسى. وأكد التقرير أن الحكومة المصرية «غير ملتزمة» كلياً بالحد الأدنى من معايير الحد من الاتجار بالبشر، على الرغم من محاولتها بذل جهود مميزة فى هذا المجال.
