حافظت مصر على مكانها فى قائمة الدول تحت المراقبة بالنسبة للاتجار بالبشر، للعام الرابع على التوالي، وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي التاسع حول الاتجار بالبشر، الذي وضع مصر فى الفئة الثانية التي تتعلق بالدول التي لا تمتثل كلياً للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لكي تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التي تعد الأسوأ وفقاً للتقرير. وقال التقرير، الذي أعلنته الخارجية الأمريكية، أمس الأول، إن مصر «مازالت تعد مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال لغرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسي، وجدد التأكيد على أن أطفال الشوارع فى مصر، الذين يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول الإجباري».
وأضاف التقرير أنه يتم استخدام الأطفال للعمل بالمنازل والزراعة، وأن بعضهم يواجهون ظروفاً «تماثل العبودية»، مثل وجود قيود على التنقل وعدم دفع أجورهم والتهديد بالإيذاء الجسدي أو الجنسي.
وأشار التقرير مرة أخرى إلى أن رجال الخليج الأثرياء يسافرون إلى مصر بهدف عقد «زيجات مؤقتة»، تتم فى بعض الأحيان مع فتيات دون سن ال18، معتبراً مثل هذه الزيجات واجهة للاستغلال الجنسي التجاري بتسهيل من أهالي الفتيات وسماسرة الزواج.
وادعى التقرير زيادة سياحة الأطفال الجنسية فى القاهرة والإسكندرية والأقصر.
وحسب التقرير فإن مصر تعد دولة «مرور» للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلى إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسي.
وأكد التقرير أن الحكومة المصرية «غير ملتزمة» كلياً بالحد الأدنى من معايير الحد من الاتجار بالبشر، على الرغم من محاولتها بذل جهود مميزة فى هذا المجال.
