ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير أخير لها ما دار من انتقادات التي وُجهت لمصر بسبب سجلها الحقوقي خلال جلسة المجلس التابع للأمم المتحدة الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف. ولفتت إلى الانتقادات التي وجهتها أمريكا وبريطانيا لمصر، وحثهما للمسؤولين بالإفراج عن السجناء السياسيين، والتحقيق في الانتهاكات الأمنية المنسوبة للقوات الأمنية. مساعد وزير الخارجية هشام بدر رفض تلك الانتقادات واصفا إياها بأنها تسستند على "سوء فهم"، مضيفا أن مصر بذلت جهودا لإقامة إصلاحات، وتساءل بدر ما إذا كانت بعض الوفود تتحدث عن دولة أخرى بخلاف مصر.
من جانبه، قال كيث هاربر، السفير الأمريكي بمجلس حقوق الإنسان إن مصر "انتهكت حريات التعبير والتجمع السلمي..وحرمت آلاف الطلاب من ضمانات المحاكمة العادلة". بعض منظمات حقوق الإنسان المصرية رفضت حضور الجلسة، خوفا من الانتقام عند عودتها للوطن، بحسب "بي بي سي". وأعلن مجلس حقوق الإنسان أنه سينشر نتائج المراجعة، والتوصيات غير الملزمة الجمعة القادم. وتعد هذه المراجعة الأولى للمجلس الأممي حول السجل الحقوقي المصري منذ تنحية الرئيس الأسبق حسني مبارك عن منصبه، وتشهد مصر منذ ذلك الحين، بحسب منظمات حقوقية، اعتقالات جماعية لمناهضي الحكومة، وقتل المئات. واختتمت الهيئة البريطانية تقريرها قائلة: “تحت قيادة السيسي، حدثت حملة قمعية على أنصار محمد مرسي أسفرت عن مقتل المئات، كما حظر السيسي جماعة الإخوان، وكبح الحرية الإعلامية، كما كبح حرية الإعلام، والاحتجاجات العامة". وفي ذات السياق قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "مع استعداد مصر للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يستمر الوضع الحقوقي في البلاد في التدهور". وأردفت: "تواجه المنظمات المجتمع المدني المستقلة، والتي تتضمن منظمات حقوق الإنسان تهديدات غير مسبوقة بالغلق والملاحقة القضائية كما تستمر السلطات في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمناهضين السياسيين والمحتجين السلميين، لممارستهم حقوق أساسية مثل الحق في التجمع السلمي، وحرية التعبير، ويواجهون حالات قبض تعسفي، واعتقالات ، ومضايقات قضائية، وأحكام حبس مغلظة".
