ذكر النائب "عاطف عدوان" رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني الأحد أن موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2015 لا تشمل قطاع غزة . وأضاف عدوان في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي أن عدم إدراج القطاع بموازنة العام القادم "يدلل بوضوح على تنكر وتنصل حكومة الحمد لله لقطاع غزة وعدم وجود أموال حكومية للإنفاق على غزة، وكأنها ليست من فلسطين". وطالب الحكومة بإدراج القطاع ضمن موازنة العام القادم لتشمل الموظفين والمصاريف التشغيلية وإعادة الإعمار والمشاريع التطويرية وغيرها. وفي سياق متصل، طالب النائب عدوان حكومة الوفاق بإيصال أموال التبرعات التي خصصت لقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وقال إن السعودية تبرعت أثناء الحرب بمبلغ 53 مليون دولار لم ينفق منها لغزة إلا 100 ألف لتزويد المستشفيات بغزة بالسولار، فيما لا زالت البقية بخزينة السلطة ويعاني القطاع من أزمة في الأدوية ووقود المستشفيات. وأشار إلى أن ما تتقاضاه السلطة من ضرائب الوقود التي تأتى إلى غزة يزيد عن 50 مليون دولار عدا ضرائب الدقيق والبقوليات وباقي المواد، "وبالتالي فإن الضرائب التي تتلقاها رام الله يفيض عما تحتاجه فاتورة الرواتب الشهرية التي يدعى أبو مازن ورئيس وزرائه بعدم وجودها"، على حد قوله. وفي سياق منفصل، كشف عدوان عن صرف وزارة المالية في السلطة الأربعاء الماضي رواتب لخمسة نواب فقط من قطاع غزة وحرمت 23 من مرتباتهم التي قطعتها منذ عام 2007، "علمًا أنهم يمثلون الشرعية القانونية الوحيدة التي تعمل وفق الدستور حتى الآن، حيث أن ولاية رئيس السلطة منتهية منذ عام 2009". من جهة أخرى، طالب عدوان هيئة البترول في رام الله بالتخفيف عن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة فيما يتعلق بتقليص خدمة تعبئة وتوصيل أنبوبة الغاز للمواطن بغزة . وبين أن ثمن أنبوبة الغاز عندما تصل المحطة يبلغ 51 شيكلا وتقرر وزارة المالية برام الله 8 شواكل كربح للمحطة وأجرة الموزع 5 شواكل فتصبح 64 شيكل.