قامت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل عام48 بالاعلان عن اعتبار يوم الأربعاء المقبل 14-10-2014 يوم نفير عام للدفاع عن المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات اقتحام المسجد من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة. وفي بيانٍ لها اليوم الأحد، قالت اللجنة: "تمادى الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، ووصل إلى درجة لم يسبق أن وصلها سابقا، فقد باتت اقتحامات الجماعات اليهودية للمسجد تتم تحت رعاية حكومية رسمية". وأضافت اللجنة في بيانها "لم تقتصر هذه الاقتحامات على المستوطنين؛ إنما باتت جزءًا من برنامج للوزراء وأعضاء الكنيست والمخابرات والمجندين والمجندات". وتابع البيان "لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بهذه الاقتحامات، بل إنه يعتدي عشية كل عيد له على المصلين داخل المسجد ويطلق كميات هائلة من القنابل الصوتية والمسيلة للدموع، ويتعامل بشكل فظّ وجلف مع أهل المسجد ضربًا واعتداءً". واستدرك البيان بالإشارة إلى الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى الأسبوع الماضي، حين نفذ الاحتلال عملية إخلاء بالقوة للمصلين من المسجد الأقصى، وإطلاق قنابل صوتية واعتداء على النساء. وأوضح البيان أن "الاحتلال الإسرائيلي أقدم يوم الأربعاء الماضي 8-10-2014 بمحاولة تكرار جريمة إحراق المسجد الاقصى التي أقدم عليها في العام 1969 ؛ حيث تم إحراق سجاد المسجد الأقصى". وأكدت اللجنة في بيانها أنها "تستنكر كل هذه الممارسات الاحتلالية البشعة، وتؤكد أن الحل الجذري لمأساة القدس والمسجد الأقصى هو زوال الاحتلال الإسرائيلي". وقررت اللجنة "النفير العام يوم الأربعاء القادم 15\10\2014 عشية عيد العرش اليهودي، حيث أعلنت جماعات يهودية مختلفة عن نيتها تنفيذ اقتحامات في ذلك اليوم للمسجد الأقصى". كما أعلنت اللجنة عن "تنظيم اعتصام لقيادتها منذ الساعة الثامنة من صبيحة يوم الأربعاء 15\10\2014 في المسجد الأقصى ينتهي بمؤتمر صحفي للجنة". وختمت اللجنة بيانها بدعوة "الجماهير الفلسطينية بدوام النفير العام إلى الأقصى لمواجهة الاعتداءات المتصاعدة بحق المسجد الأقصى". وصعّدت قوات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة وشخصيات رسمية وحزبية يهودية، من اقتحامها للمسجد الأقصى طيلة الأيام لقليلة الماضية، وهو ما عدّه كثيرون محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى.
