اتهمت منظمات إسلامية بالولاياتالمتحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI " بالتجسُّس على أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين. وأكّدت تلك المنظمات الإسلامية أنّ "FBI " قام مؤخرًا بتعيين عدد من عملائه في مناصب دينية كدعاة أو مقيمي شعائر داخل المساجد، حيث يروجون لمعلومات خاطئة بين رواد المساجد، ويطلقون على بعض الدعاة أوصافًا إجرامية، ويطلبون من المصلين التخلي عن واجبات دينية. وهدّدت منظمات العشر بعدم التعامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقالت في بيان لها: "إنّ العديد من الأحداث، التي استهدف " "FBI المسلمين الأمريكيين فيها، تقودنا إلى أن نضع في اعتبارنا وقف التعاون القائم حاليًا". إلا أنّ مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالي رفضوا التعليق على تلك الاتهامات الصادرة عن المنظمات الإسلامية، وقال المتحدث باسم "FBI " جون ميلر، في بيان: "إنّ تخفيض مستوى الحوار الجاد والصريح، خاصة عندما تكون هناك قضايَا معقدة ما زالت على الطاولة، لا يمثل بشكل عام استراتيجية فعالة للدعوة"، وفقًا لشبكة "سي إن إن". وأضاف: "مكتب التحقيقات يواصل جهوده في إطار السعي لتحقيق أهدافه، من خلال التعاون مع عدد من الجماعات المعنية، سواء كنا نتفق أو نختلف معها، حيث تبيّن أنّ أفضل النتائج التي حصلنا عليها جاءت من خلال استمرار الحوار، ونحن نشدّد على ذلك أيضًا". وكانت تقارير رسمية سابقة قد أشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخضع سراً، ومنذ العام 2002، المساجد ومساكن المسلمين وأعمالهم في العديد من المدن الأمريكية للرقابة. إلا أن أحد مسئولي المكتب قال: إن البرنامج لم يستهدف أماكن تجمعات شريحة بعينها من الأمريكيين"، مشيراً إلى أن مواقع غير المسلمين خضعت أيضاً لإجراءات مماثلة. يذكر أن قائمة "المشتبهين بالإرهاب"، التي أعدتها الإدارة السابقة في الولاياتالمتحدة تضم نحو مليون اسم غالبيتهم من المسلمين، ويشرف مكتب التحقيقات الفيدرالية على تدقيق البيانات الواردة في اللائحة. وفي يونيو الماضي، وجه اتحاد الحريات المدنية الأمريكية انتقادات حادة إلى لائحة "مراقبة الإرهاب"، مشيراً إلى أن تضخم اللائحة ليشمل قرابة مليون اسم يقلل من جدواها وفعاليتها كأداة لمواجهة "الإرهاب".