أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال العام الماضي.. وكالعادة جاء التقرير ليركز على الدول التى تراها السياسة الأمريكية محورا للشر، بينما يتم التغاضى فيه عن الجرائم البشعة سواء للإدارة الأمريكية نفسها أو الأصدقاء ودول الاعتدال وفق المفهوم الأمريكى. وندد التقرير بما سماه تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من البلدان منها الصين وكوبا وإيران وأفغانستان وباكستان ومصر وسوريا والسودان والسعودية وزيمبابوي وفنزويلا. وقدمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التقرير في مؤتمر صحفي قائلة إن "دعم حقوق الإنسان ضروري لسياستنا الخارجية". وفيما يتعلق بالعراق ذكر التقرير أن الوضع الأمني هناك "تحسن إلى حد كبير في العام 2008 حيث تراجع عدد القتلى في صفوف المدنيين بنسبة 72%". وأضاف أن قوات الأمن العراقية فرضت سيطرتها على مناطق أكبر من البلاد "ولكن استمرار العنف والفساد والخلل التنظيمي قوض قدرة الحكومة على حماية حقوق الإنسان". مصر وعن الوضع في مصر قال التقرير إن احترام الحكومة لحقوق الإنسان لا يزال ضعيفا و"استمرت الانتهاكات الجسيمة" واعتقلت قوات الأمن المصرية مواطنين اعتقالا تعسفيا وعذبتهم وأساءت معاملتهم مع إفلات من العقاب في معظم الحالات وتراجع احترام الحكومة لحرية الصحافة وحرية تكوين جمعيات والحرية الدينية.
سوريا والسعودية
وفيما يتعلق بسوريا قال "أساءت الحكومة السورية لحقوق الإنسان واستمرت في ارتكاب انتهاكات جسيمة، واعتقلت قوات الأمن مواطنين بصورة تعسفية وعذبتهم وفرضت قيودا شديدة على حرية التعبير وحرية الاجتماع في ظل مناخ من الفساد الحكومي والإفلات من العقاب. كانت هناك حالات للحرمان من الحق في الحياة بطريقة تعسفية أو غير مشروعة".
كما ذكر التقرير أن الحكومة السعودية "استمرت في تقييد حرية التعبير والاجتماع والحرية الدينية، وظل النظام القضائي غير شفاف ولم يتمتع المواطنون بالحق في تغيير حكومتهم وظل العنف ضد المرأة والتمييز على أساس النوع شائعا، وعملت الشرطة الدينية دون خوف من العقاب ولكن المعلومات عن الفساد الحكومي أصبحت متاحة على نحو متزايد".
وبشأن الأردن قال إن الحكومة الأردنية احترمت حقوق الإنسان في بعض المجالات ولكن سجلها العام ظل يعكس مشاكل وسجلت حالات للتعذيب والاعتقال التعسفي وظلت العملية الواجب اتباعها مشكوك فيها وتحرشت الحكومة بالنساء وأعضاء أحزاب المعارضة وفرضت قيودا بدرجات متباينة على حرية التعبير والاجتماع والصحافة.
وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية "احترمت بشكل عام حقوق مواطنيها على الرغم من استمرار التمييز ضد العرب واليهود غير الأرثوذكس والمجموعات الدينية الأخرى وأبقت الحكومة على نظامي تعليم غير متكافئين لكل من الطلاب اليهود والعرب".
وبشأن إيران قال إن سجل الحكومة الإيرانية في حقوق الإنسان "سيئ أصلا مع فرض قيود صارمة على حرية التعبير والاجتماع والحرية الدينية في حين استمر الفساد الرسمي وفرضت الحكومة قيودا على الانتخابات الحرة والنزيهة".
التقرير ينتقد تقييد الحريات الدينية في التبت وأضاف أن الحكومة الإيرانية نفذت أحكاما بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة وتورطت في التعذيب وأعمال قتل بغير سند قانوني، وأن الحكومة تطبق عقوبات قاسية من بينها الموت رجما وبتر الأطراف والجلد.
وبشأن الصين قال إن سجلها في حقوق الإنسان ساء في العام 2008، وزادت الحكومة من قمع المنشقين والأقليات في التبت وبأنها مستمرة في تشديد القيود على الحرية الدينية في التبت وفي مناطق عرقية اليوغور.
وقال التقرير إن الحكومة الروسية واصلت "مسارها السلبي" بإضعاف حرية التعبير بممارسة الضغوط على وسائل الإعلام الجديدة، موضحا أن حملات القمع للمنظمات غير الحكومية مستمرة أيضا. وأضاف أن قوات الأمن في شمال القوقاز مسؤولة عن قتل وترهيب الخصوم السياسيين. كما استخدم الجيش الروسي أيضا القوة غير المقيدة خلال غزو جورجيا في أغسطس/آب 2008. كما ذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل رئيس زيمبابوي روبرت موغابي "زادت بشكل مأساوي" إلى جانب الأزمة الإنسانية زادت من تدهور الحياة هناك".
