انتقد التقرير السنوي لمؤسسة «فريدوم هاوس» الخاص بالحريات في العالم لعام 2010 تراجع الحريات في كثير من البلدان، واصفة حرية الجماعات في مصر بأنها «متآكلة»، كما انتقدت الحملات ضد المتظاهرين ووصفتها ب«الوحشية». ووصف التقرير الذي أصدرته المؤسسة، اليوم، تحت عنوان «الاستثمار في الحرية: تحليل لإدارة أوباما في ميزانية عام 2011 للديمقراطية وحقوق الإنسان»، مسألة التمويل الأمريكي للديمقراطية في مصر بأنها «مثيرة للقلق»، موضحةً أن الوضع في مصر أصبح «مقيداً» بشكل متزايد، مستشهدة في ذلك بحملات الاعتقالات الأخيرة ضد النشطاء السياسيين والمدونين، والصحفيين. وأشار التقرير إلي وجود «مخاوف جدية» حول قرار الولاياتالمتحدة وقف تمويل منظمات المجتمع المدني غير المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، لافتاً إلي أن ذلك يعطي الحكومة المصرية حق الرفض لمن يحصلون على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، معتبراً أن هذا القرار يضر جماعات المجتمع المدني في مصر، ويشكل «سابقة خطيرة» في مجال المساعدات الخارجية الأميركية. وأعربت المؤسسة عن اختلافها «الشديد» مع الإدارة الأمريكية في قرار لتمويل منظمات المجتمع المدني المصرية التي لم يتم تسجيلها لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبةً الكونجرس الأمريكي النظر في هذا القرار. وفي سياق متصل، كشف تقرير آخر لمشروع دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط، عن أن هناك تغييرات وصفها ب«المثيرة للجدل» في المساعدات الأمريكية لمصر في ميزانية عام 2011، وقال ملخص التقرير إن «التمويل من أجل الديمقراطية في مصر لا يزال عند مستويات انخفاض حادة في مارس 2009، وتضمن تخفيضات غير متناسبة مع تمويل المجتمع المدني». وأوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان «الميزانية الفيدرالية والاعتمادات المالية للسنة المالية 2011: الديمقراطية والحكم، وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط»: أن القرار بإعطاء تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية للمنظمات المعتمدة من قبل الحكومة المصرية لا يزال قائما في ميزانية 2011، وأن الإدارة الأمريكية تدرس مقترحاً مصرياً بإبعاد جزء كبير من المساعدات من رقابة الكونجرس. وجاء في ملخص التقرير، الذي كتبه ستيفن ماكلنيري، مدير الدعوة لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: أن الإدارة الأمريكية تركز كثيرا على تحسين قدرة النظم الحالية على الحكم، في حين أنها لا تبدي الاهتمام نفسه فيما يخص ضرورة التعددية والمنافسة السياسية، مؤكدا أن ميزانية هذا العام لا تبدد هذا المفهوم، ولكنها تعزز زيادة الدعم من أجل الديمقراطية، وتتمسك أيضا ببعض التخفيضات «المقلقة» والتحولات في النهج المتبع في بلدان مثل مصر والأردن. وقال ماكلنيري: إن حرية الإنترنت نقطة من نقاط التركيز الرئيسية في ميزانية 2011 وأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونجرس، على حد السواء، تبنوا دعم حرية الوصول إلى الإنترنت وحرية التعبير على الانترنت بوصفها عنصرا رئيسيا في الجهود الرامية إلى دعم حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك زيادة في مجموع المساعدات الخارجية، وأن إدارة أوباما طلبت زيادة كبيرة في المساعدات الخارجية الإجمالية للمنطقة، بلغت 14 مليار دولار، وهي تمثل زيادة بنسبة 27٪ عن ميزانية عام 2010 من إجمالي المساعدات إلى المنطقة، وبلغت نسبة زيادة تمويل الديمقراطية والحكم 10٪ في جميع أنحاء المنطقة.
