استقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما بفتور فكرة تشكيل "لجنة حقيقة" طرحها ديمقراطيون في الكونغرس للتحقيق في تجاوزات مفترضة للادارة الاميركية في عهد الرئيس السابق جورج بوش بما في ذل حرب العراق. وقال اوباما انه لم يطلع على المقترح الذي قدمه السناتور باتريك ليهي بشأن تشكيل لجنة كهذه على غرار ما حدث في جنوب افريقيا اثر حقبة الفصل العنصري. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اكد اوباما "أن توجهي العام هو القول (..) لنطو الصفحة". غير أنه أضاف "لكني اعتبر ان لا احد فوق القانون" مؤيدا بذلك الملاحقة القضائية في حال وجود تجاوزات مؤكدة. وقال السيناتور ليهي رئيس لجنة العدل في مجلس الشيوخ إن تشكيل "لجنة للحقيقة" هو العلاج المناسب للانقسامات السياسية التي سادت تحت حكم الرئيس جورج بوش حول حرب العراق. واضاف إن هذه اللجنة يجب ان تكون على غرار اللجنة التي تشكلت من قبل في جنوب افريقيا واجرت تحقيقات واسعة حول فترة الميز العنصري. وقال ليهي الذي كان يتحدث في جامعة جورج تاون في واشنطن " نريد ان نعرف حقيقة ما جرى وان نتأكد ان ما حدث لن يتكرر نهائياً مرة اخرى". مشيراً الى انه تم الكذب على الاميركيين طوال حرب العراق. وقال ليهي إنه لم يبحث بعد فكرة " لجنة الحقيقة" مع المسؤولين في البيت الابيض أو ديمقراطين في الكونغرس ، لكنه أوضح ان اللجنة يمكن تشكيلها بالتعاون بين الكونغريس والبيت الابيض. ويعارض الجمهوريون اية تحقيق حول ما جري خلال فترة بوش في العراق على اعتبار انها ستضعف الروح المعنية للقوات الأميركية. من ناحية ثانية ، قال ريتشارد سميرر نائب مساعد وزيرة الخارجية للشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي كان في العراق منذ اسبوعين إن السفارة الاميركية في العراق تعمل بطريقة عادية بعد انتقالها الى مقرها الجديد ولا توجه اية مخاطر أمنية ، مشيراً الى انها تعتبر الآن أكبر سفارة اميركية في الخارج على الاطلاق . وتحاشى سميرر التكهن حول اسم السفير الجديد في بغداد الذي سيخلف السفير الحالي رايان كروكر واكتفى بالقول "سيكون لدينا سفير جديد في العراق قريباً" كما قال إنه لا توجد حالياً ترتيبات لزيارة شخصية باررزة من إدارة الرئيس باراك اوباما الى العراق . ونوه سميرر، الذي كان يتحدث في لقاء صحفي مع مجموعة صغيرة من المراسلين في واشنطن ، بتطبيع العلاقات بين العراق وسورية وقال إن تبادل السفراء أمر إيجابي وهو ما يعني ان البلدين اصبح لديهما مستوى رفيع من الاتصالات الديبلوماسية. وقال إن من ابرز المؤشرات التي أفرزتها انتخابات مجالس المحافظات في العراق اختيارهم لمرشحين تكنوقراط ليس على اساس طائفي أو مذهبي بل على اساس كفاءتهم ، وقال إن العراق بدا حريصاً على ان لا يصنف كبلد طائفي وهو ما سيقوي ويعزز المؤسسات الديمقراطية.
