بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء في اتخاذ أولى الخطوات لإجراء تحقيق بشأن التجاوزات التي يعتقد بأنها حدثت في إطار سياسات "الحرب على الإرهاب" التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش. وقال باتريك ليهي رئيس لجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه دعا إلى عقد جلسة في الرابع من مارس المقبل لإنشاء لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة حول ما سماه ب"واحدة من أكثر الادارات تكتما في تاريخ الولاياتالمتحدة". وأضاف "نحتاج إلى تحقيق مستقل بعيد عن إلقاء اللوم وخارج عن السياسات الحزبية لمعرفة الحقيقة ، لجنة كهذه ستركز أولا على قضايا الأمن القومي والسلطة التنفيذية في جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد رحب بفتور بدعوة أطلقها ليهي لتشكيل "لجنة للحقيقة". وصرح أوباما ردا على سؤال حول تشكيل لجنة لتحقيق في هذه القضايا في التاسع من فبراير قائلاً "لنطو تلك الصفحة ، لكنني أعتقد في الوقت نفسه أن لا أحد فوق القانون". وعبر عن تأييده لإجراء ملاحقات قضائية في حال تبين وقوع مخالفات ، قائلا "إذا كان هناك دليل واضح على ارتكاب خطأ فهؤلاء الأشخاص يجب أن يلاحقوا مثل أي مواطن عادي". وقال ليهي "علينا ألا نخاف من كشف ما فعلناه إذا أردنا أن نبقى أمة يقظة في مجال الدفاع عن أمننا الوطني وعن دستورنا على حد سواء ، ما من شيء أضر بمكانة أميركا وسلطتها المعنوية أكثر من تخلينا خلال السنوات الثماني الماضية عن التزامنا التاريخي بالدفاع عن حقوق الانسان وذلك نتيجة تجاوز القانون". وتابع "الإدارة الأخيرة أبقت كثيرين منا بعيدين عن حقيقة ما حدث ولماذا حدث"، مشيرا إلى الوسائل التكتيكية التي اتبعت في استجواب معتقلين وتسليم معتقلين. وأضاف "لا نعرف بعد حجم ممارسات حكومتنا وعلينا أن نتأكد من وجهة نظر مستقلة ما اذا كانت جرائم وقعت". وقال ليهي "نريد أن نطوي الصفحة لكن يجب أن نقرأ الصفحة قبل طيها". وأشار إلى أنه ينوي التحقيق في البرنامج الذي طبقته وكالة المخابرات المركزية "سي. آي. إيه." وسوء معاملة المعتقلين في سجن أبو غريب في العراق وإتلاف وثائق أو تحرير مذكرات داخلية لتبرير هذه التجاوزات وخصوصا اللجوء إلى التعذيب. وأضاف أن إدارة بوش "بررت التعذيب ووافقت على الانتهاكات في أبو غريب وأتلفت أشرطة حول جلسات استجواب قاسية أرسلت فيها أشخاصا إلى دول أخرى لتعذيبهم خلال استجوابهم".
