اتهم مجلس الشيوخ الأمريكي في تقرير للجنة القوات المسلحة بأن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع السابق هو الشخص المسئول عما ارتكب من انتهاكات وفضائح في سجن أبو غريب بالعراق. ويؤكد التقرير أن رامسفيلد ساهم في حدوث الانتهاكات التي ارتكبت بحق سجناء أبو غريب حين وافق على أساليب الاستجواب المشددة في السجن، كما اتهم في تعذيب المعتقلين في معتقل جوانتانامو بكوبا في الثاني من ديسمبر عام 2002. وسحب وزير الدفاع الأمريكي السابق موافقته هذه بعد ستة أسابيع فقط لكن التقرير قال إن موافقته على هذه الأساليب شجع على استخدام أساليب قاسية واستمر نبأ موافقته في الانتشار داخل الدوائر العسكرية الأمريكية ووصل إلى مناطق بعيدة مثل العراق وأفغانستان. وخلص التقرير إلى أن تصرف رامسفيلد "كان سببا مباشرا للانتهاكات" في جوانتانامو كما "أثر وساهم في استخدام أساليب تمثل انتهاكا.. في أفغانستان والعراق". وأضاف "انتهاك حقوق المحتجزين في سجن أبو غريب أواخر عام 2003 لم يحدث ببساطة نتيجة تصرف قلة من الجنود من تلقاء أنفسهم. "أساليب الاستجواب مثل خلع ملابس المحتجزين وإبقائهم في أوضاع تشكل ضغوطا عليهم واستخدام كلاب الجيش في ترويعهم ظهرت في العراق فقط بعد الموافقة على استخدامها في أفغانستان وجوانتانامو." وقوبلت فضيحة انتهاكات سجن ابو غريب وما تلاها عن كشف لأساليب الاستجواب القاسية مثل ما يعرف "بمحاكاة الإغراق" بإدانة دولية واتهامات لواشنطن بالسماح بتعذيب المحتجزين وهو ما نفته إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش. وسحبت إدارة بوش هذه السياسات تحت ضغط من الكونجرس بينما تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما بإغلاق السجن الحربي سيء السمعة في جوانتانامو. ووصف السناتور الديمقراطي ليفين بأنها "رسالة كانت واضحة من كبار المسئولين.. استخدام وسائل مهينة ووسائل تشكل انتهاكا لحقوق المحتجزين شيء مقبول." والجدير للذكر ان القوات الأمريكية تفرض حظرا على نشر التقرير كاملا والذي يعد أشمل تقرير للكونجرس عن السياسة التي يتبعها الجيش الامريكي مع المحتجزين.