قالت مصادر داخل التحالف الداعم للرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، إنهم وثّقوا 54 حالة اغتصاب لفتيات داخل مقار الاحتجاز، من بينهن فتيات حملن نتيجة ذلك ولم يتم إجهاضهن حتى اليوم. في الوقت الذي نفت مصادر أمنية، ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون المصرية. وأوضحت مصادر التحالف، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن “لجان الاستماع التي شكلها التحالف خلال شهري فبراير، ومارس الماضيين، وثّقت 54 حالة تم اغتصابهن، داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينها مراكز شرطة وسجون وسيارات ترحيلات ومدرعات شرطة وبعضهن في أماكن مجهولة”. وأشارت المصادر إلى أن “بعض الحالات أصبحت حاملاً نتيجة هذا الاغتصاب، وتم إجهاضهن، إلا أن البعض الآخر كان الإجهاض خطرا علي حياتهن، وهن الآن في الشهر السابع أو الثامن للحمل”. وأضافت المصادر التي حضرت لجان الاستماع: “هناك حالتان تم اغتصابهن أكثر من 14 مرة في يوم واحد داخل معسكر للأمن المركزي، فيما ظلت حالة تعاني الاغتصاب يوميا لمدة أسبوع داخل إحدى مراكز الشرطة”، إلا أنها رفضت الكشف عن هوية هذه الحالات أو أماكن الاغتصاب. ولفتت المصادر إلى أن عملية التوثيق تمت بعيدا عن الإعلام نظرا للحساسية الشديدة للموقف، ونظرا لما تعانيه هؤلاء الفتيات من أزمات نفسية نتيجة اغتصابهن. ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات المصرية حول ما قالته المصادر إلا أن مصدرًا أمنيًا نفى، أمس، ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون. وكان التحالف الداعم لمرسي، قد عقد خلال شهري فبراير/، ومارس الماضيين، لجان استماع للفتيات المفرج عنهن، وأسر المحبوسات من مؤيدات مرسي، للتعرف على ما مررن به داخل السجون وأقسام الشرطة، واتخاذ موقف إزاء ما يشاع حول تعرضهن لعمليات تحرش واغتصاب داخل محبسهن. وتكونت لجنة الاستماع من ممثلين عن حركة نساء ضد الانقلاب ومنظمات حقوقية مستقلة وأخرى مؤيدة لمرسي. وكانت آية الله علاء، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب”، المؤيدة لمرسي، قد قالت إن “الحركة قدمت لعدد من الجهات الحقوقية والسياسة المعنية ملفا مفصلا بحالات الاغتصاب والانتهاكات الجسدية الخطيرة التي وصلتها، وتتعدى 20 حالة موثقة في أقسام شرطة وسجون ومقرات احتجاز غير رسمية”. ولا توجد أعداد رسمية للمقبوض عليهن بمصر منذ عزل مرسي، غير أن السلطات المصرية عادة ما ترفض اتهامات وجهت لها مرارا بشأن “اعتقال” مؤيدين أو مؤيدات لمرسي على خلفية سياسية، وتقول إن “السجون خالية من أي معتقل، وإن كل من يقبع داخل السجون يواجهون المحاكمة في قضايا أغلبها تتعلق بالعنف والتحريض على العنف”. وتداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة أزهرية قالت إنها تدعى ندا أشرف، تتحدث فيها عن تفاصيل اغتصابها داخل مدرعة شرطية. وتحكي ندا في الفيديو أن معاناتها بدأت عندما رأت ضابط شرطة يتحرش بفتاة من الجامعة ويقبض على نهديها بالعنف، فخاطبته بعنف “انتا فاكر إنك كده راجل”، فما كان من الضابط أن ترك الفتاة التي في يديه وقال للضحية ندى أشرف “أنا هاوريكي أنا راجل وللا لأ”، بحسب الفيديو. وأضافت الطالبة في شهادتها أنها تم دفعها داخل مدرعة الشرطة، وهي العملية التي انتهت بتجريدها من بعض ملابسها نتيجة مقاومتها الحادة، كما تحدثت عن تحرش الجنود بها، بينما كان أحدهم يستنكر ما يحدث لها إلى حد البكاء، لكنه كان واحدا ضمن مجموعة جنود داخل “مدرعة شرطة”، ولم يكن يملك فعل شيء. وتابعت: “بعدها دخل الضابط ليكرر لها مقولته: “هتعرفي أنا راجل وللا لأ”، وقام باغتصابها، على حد قولها. من جانبه، نفى مصدر أمني، أمس، ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون المصرية. وقال إن “الحديث عن مثل هذه الحالات من جانب أنصار الرئيس المعزول محاولة لتهييج الرأي العام العالمي ضد مصر”. وأضاف المصدر ذاته “إما أن يعرضوا حالات الاغتصاب على النيابة وهي الجهة الوحيدة للفصل في مثل هذه الحالات، أو يصمتوا”. يذكر أن الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج، تقدم أمس، بمذكرة إلى المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، للمطالبة بالتحقيق فيما أسماه “وضع المرأة المصرية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي”. وتضمنت المذكرة توثيقا لعدد من المراكز الحقوقية الدولية والمحلية، حالات اغتصاب وتحرش بحق “سجينات سياسيات” بمصر، من الرافضات للسلطات الحالية داخل مقار الاحتجاز الأمنية من قبل عناصر الشرطة. ونقلت المذكرة أن إحدى المحبوسات تم تعليقها داخل الزنزانة عارية، وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل مركز الشرطة التي تم توقيفها به، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة أفلام إباحية، في الوقت الذي تم إجبار فتيات محبوسات على مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية.
