تقدم الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج بمذكرة إلى المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، للمطالبة بالتحقيق فيما أسماه "وضع المرأة المصرية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي". وتضمنت المذكرة توثيقا لعدد من المراكز الحقوقية الدولية والمحلية، حالات اغتصاب وتحرش بحق "سجينات سياسيات" بمصر، من الرافضات للسلطات الحالية داخل مقار الاحتجاز الأمنية من قبل عناصر الشرطة. ونقلت المذكرة أن إحدى المحبوسات تم تعليقها داخل الزنزانة عارية، وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل مركز الشرطة التي تم توقيفها به، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة أفلام إباحية، في الوقت الذي تم إجبار فتيات محبوسات على مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات المصرية حول هذه الاتهامات الواردة في المذكرة، إلا أن ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة قالت في تصريحات سابقة إن الاتهامات الموجهة إلى السلطة (التي يوجهها أنصار مرسي) نتيجة انفلات أخلاقي وأمني تعيشه البلاد، ويجب أن يتحمل المنزل والجامع والكنيسة والمدرسة مسؤولية مواجهته". كما نفى مصدر أمني، ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون المصرية.