خبير فى الشئون الدولية محللا التطورات العالمية: الغرب يثير الحروب بناءً على الأكاذيب والتزييف

منذ ما يقرب من عام، كشف الأمريكي إدوارد سنودن عمليات التجسس التي تجريها حكومة الولايات المتحدة على نطاق واسع على مستوى العالم. فبميزانية سنوية تبلغ أكثر من 50 بليون دولار، تملك وكالة الأمن القومي التكنولوجيا وأعلى دعم سياسي للتنصت على أي مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى، وذلك في أي مكان وفي أي وقت. بل حتى إن سنودن قد صرح بأن رئيس الولايات المتحدة هو عرضة لعمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي.
ربما كانت أشهر عمليات التجسس التي أجرتها وكالة الأمن القومي هي تعقب الهاتف المحمول الشخصي الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. لم يكن التنصت على ميركل إلا أحد مليارات الاتصالات الخاصة التي تعقبتها وكالة الأمن القومي، وذلك وفقًا لما كشفه سنودن. وكانت روسيا من بين الأهداف الدولية العليا لعمليات التنصت الأميركية.
ولكن مع كل هذه القدرة على اختراق الاتصالات الخاصة، لم تتمكن تكنولوجيا شبكة التجسس العالمية الأمريكية الواسعة من إظهار دليل واحد لدعم مزاعم واشنطن القائلة بأن روسيا هي من يقف خلف الاحتجاجات المندلعة في أوكرانيا.
منذ أسابيع وحتى الآن، لم تكف الحكومات الغربية ووسائل الإعلام التابعة لها عن قول إن موسكو قد تسللت إلى شرق وجنوب أوكرانيا لإثارة مظاهرات “مناهضة لكييف”، ومظاهرات “انفصالية” أو “مؤيدة لروسيا”. وقد أصبح هذا الاتهام تقريبا حقيقة عقائدية. فالرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري يقولان ذلك. كما أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور لا يكاد يمر يوم دون أن تردد ذلك. فضلاً عن أن السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة وأوروبا يرددون نفس الحديث حول عمليات التخريب الروسية في أوكرانيا.
أحد تلك الأقاويل هو أن قوات الأمن في كييف قد ألقت القبض على عملاء روس الشهر الماضي (أبريل 2014) في شرق أوكرانيا. وعندما طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دليلاً يدعم تلك المزاعم، رد نظيره الأمريكي جون كيري بأنه لا يمكن الكشف عن تلك المعلومات من أجل “حماية المصادر”.
بعبارة أخرى، لا يملك كيري أية دليل. ولكن ماذا عن قوة التجسس الرهيبة التي تملكها وكالة الأمن القومي؟ بالتأكيد فإن اعتراض مكالمة هاتفية واحدة أو بريد إلكتروني من شأنه أن يثبت مزاعم الغرب حول مؤامرة الكرملين لإثارة تمرد في أوكرانيا، وبالتالي فضح نوايا موسكو “باتخاذ ذريعة لشن غزو صريح لأوكرانيا”؟
إلا أنه لم يتم العثور على أدنى دليل يؤكد إشراف الكرملين على مثل هذه العمليات السرية، ولا حتى برهانًا يوفر أساسًا لكذب البنتاغون.
رغم أن تكلفتها تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويًا، إلا أن وكالة الأمن القومي تعد الأقل كفاءة في صناعة التجسس في العالم. ولتوضيح حجم هذا الرقم من منظور الميزانية الأمريكية: فهو يبلغ حوالي 10 في المائة من الميزانية العسكرية للولايات المتحدة، أو ما يعادل الإنفاق العسكري الإجمالي لبريطانيا وفرنسا مجتمعتين. علينا أن نتذكر أيضًا أن أنشطة التجسس التي تجريها وكالة الأمن القومي ليست سوى جزء من ترسانة المراقبة الخاصة بالولايات المتحدة بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة شبكات تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية وأقمار للتجسس وطائرات التجسس U2 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.
إن الغياب الكامل لوجود دليل يدعم المزاعم الغربية بقيام روسيا بعمليات تخريب في أوكرانيا هو إما يؤكد عدم كفاءة عمليات التجسس الأمريكي، أو على الأرجح إنه ينم عن حقيقة بسيطة وهي أنه ليس ثمة أية دليل على التخريب. بعبارة أخرى، فإن المزاعم الغربية بعمل روسيا على زعزعة الاستقرار في أوكرانيا هي أسطورة دعائية. وهذا ما تمسكت روسيا بترديده طوال الوقت، أن قواتها الخاصة أو عملاؤها لا يشاركون في الاضطرابات أو أعمال العنف الدامية التي تهز أوكرانيا الآن.
إذا تجاهلنا أسطورة الدعاية الغربية، فمن ثم يتعين علينا إيجاد سرد بديل لما يجري. هذا السرد هو أن العرقيات الروسية وغيرها من المعارضين الأوكرانيين -أكثر من نصف مجموع الأوكرانيين البالغ 45 مليون نسمة– ببساطة يتمردون على الطغمة الفاشية المدعومة من الغرب التي استولت على السلطة في كييف في فبراير الماضي. وأخذًا في الاعتبار أن حملة الإرهاب التي يشنها نظام كييف وحلفاؤه من القوات شبه العسكرية التابعة للنازيين الجدد قد بدأت عقب انتزاعهم السلطة، فإن سكان شرق وجنوب أوكرانيا لديهم كل الحق في حمل السلاح وتحدي سيادة الرجعية التي فرضها الانقلاب الغير قانوني.
في أعقاب المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من أربعين من المحتجين العزل المناهضين لكييف في أوديسا في نهاية الأسبوع الماضي (أبريل 2014)، والهجوم العسكري المستمر على البلدات والمدن في شرق أوكرانيا، فإن المحتجين قد اكتسبوا الحق الأخلاقي والقانوني للمقاومة المسلحة.
ولكن قبول هذه الرواية البديلة للتمرد الذي يقوده الشعب ضد الرجعية والنظام القاتل غير الشرعي هو نسف للدعاية الغربية بشأن ما يجري في أوكرانيا. تقضي الرواية الغربية بأن ثورة شعبية مؤيدة للديمقراطية انتشرت في ساحة كييف في نوفمبر الماضي وأطاحت في نهاية المطاف بالرئيس الفاسد الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تتمرد العشرات من المدن والبلدات في شرق وجنوب أوكرانيا ضد “ثورة الديمقراطية”؟ لماذا يحرق الأشخاص الأبرياء أحياء داخل المباني من قبل أنصار “ثورة الديمقراطية”؟ لماذا يقتل المدنيون العزل في الشوارع فقط لجريمة التعبير عن معارضتهم ل”ثورة الديمقراطية”؟
لتجنب هذه الأسئلة والأجوبة المزعجة التي تؤدي إليها، يتعين على الحكومات الغربية ووسائل إعلامها الحفاظ على الفكرة الأيديولوجية القائلة بأن روسيا بقيادة “بوتين المكيافيلي” تقف وراء كل أعمال العنف والفوضى.
ولكن كما رأينا حتى مع عمليات التجسس الأمريكية التي يمكنها اختراق الهواتف النقالة الشخصية لزعماء العالم، لم يتم الكشف عن أي دليل لدعم الفكرة الغربية بشأن “المؤامرة الروسية”.
وقد انتهى المطاف بقصاصات الأدلة القليلة المزعومة التي جرى تقديمها حتى الآن إلى فقدان مصداقيتها، أو التراجع عنها، أو في أحسن الأحوال جرى نسيانها لانعدام قيمتها. يمكننا تذكر صورة الأقمار الصناعية التي عرضها الناتو والتي يزعم أنها تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة على الحدود الشرقية في أوكرانيا واعتبرت كدليل على غزو وشيك. وسرعان ما جرى سحبها عندما تبين أن الصورة كانت من سنوات سابقة وتظهر على ما يبدو مناورات عسكرية روسية روتينية داخل روسيا.
كان قائد حلف الناتو الجنرال الأمريكي فيليب بريدلاف قد حذر قبل بضعة أسابيع فقط -استنادًا إلى صور أقمار صناعية زائفة- من أن القوات الروسية ستغزو أوكرانيا. والآن تغيرت لهجته بسبب تبدد مزاعم “صور الأقمار الصناعية”. كان بريدلاف قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع (مايو 2014) بأن روسيا لن تغزو أوكرانيا لأنه -نقلاً عن إذاعة صوت أمريكا- “يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل القيام بما يفعله حاليًا “خلق الاضطرابات وتشويه سمعة الحكومة الأوكرانية وإثارة تمرد انفصالي”.
واصل تقرير إذاعة صوت أمريكا القول: “بأن قائد حلف شمال الاطلسي صرح بأنه موقن من تواجد القوات الخاصة الروسية في أوكرانيا”
لا وجود لوقائع أو أدلة، إنما “يقين” لا يمكن التحقق من مصداقيته. هل هذا هو نفس “اليقين” الخاص بأسلحة الدمار الشامل الذي كان كولن باول “واثقًا” من امتلاك العراق لها؟ أو “يقين” سامانثا باور حول استخدام الجيش السوري الأسلحة الكيميائية قرب دمشق العام الماضي؟
تلا ذلك الصورة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي (أبريل 2014) وتزعم إظهار القوات الخاصة الروسية في أوكرانيا. وبعدها بأيام، اضطرت الصحيفة لإصدار تراجع عن نشرها معلومات خاطئة.
شهد نهاية الأسبوع الماضي اعترافًا محرجًا آخرًا من قبل صحيفة نيويورك تايمز، وإن كان بشكل غير مباشر. فبعد أسابيع من زعمها بوجود “انتشار روسي” وخطط سرية “لزعزعة الاستقرار” في أوكرانيا، كان ينبغي اعتبار هذه القصة سقطة إهمال مدوية من محرري الصحيفة.
في يوم 3 مايو الماضي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالًا تحت عنوان: “ما وراء الأقنعة في أوكرانيا، كثير من وجوه التمرد”، أمضى اثنين من كبار صحفيي الجريدة -هما سي جي شيفرز ونوح سنايدر- أسبوعًا في سلافيانسك في منطقة دونتز مع مجموعة من ميليشيا الدفاع الذاتي. وكان من الواضح من التغطية المتحيزة للصحيفة للأحداث في أوكرانيا أنها تزعم وجود دور روسي سري وأنهما كانا يتوقعان العثور على أدلة دامغة على وجود عناصر من القوات الخاصة وعملاء الأمن الاتحادي، ومعدات عسكرية لدعم الميليشيا المحلية. وبعد أسبوع من التنقل بحرية وعلانية برفقة ميليشيا سلافيانسك والسكان المحليين، اختتمت صحيفة نيويورك تايمز التقرير بقولها: “لم يكن هناك صلة واضحة بين روسيا وترسانة فرقة الميليشيا الثانية عشر…”
لقد تبين أن كل الرجال العسكريين هم من السكان المحليين أو من أجزاء أخرى من أوكرانيا، مثل أوديسا. وبعضهم خدم في الجيش الروسي في الماضي. ولكنهم نفوا بشكل قاطع أي علاقة لروسيا بدفاعهم المستمر عن مدنهم ضد “فاشيي كييف” “ليس هناك سيد روسي علينا”، هكذا قال قائد المجموعة ويدعى يوري، الذين رفض تحقيق الصحفيين الأمريكيين لكونه أمرًا سخيفًا.
في الواقع، فإن حتى مراسلَي صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرا أن الرجال اشتكوا من قلة في معدات القتال وعدم تحصلهم على أحدث المعدات الروسية.
تكمن أهمية هذا التقرير في أن صحيفة نيويورك تايمز تقود حملة الدعاية الإعلامية الغربية، وذلك لخدمة أجندة واشنطن الجيوسياسية، من أجل تشويه صورة روسيا، وتحديدًا لتصوير موسكو باعتبارها محرضًا في الأزمة أوكرانيا. كما أن غياب أية دليل، حتى عندما دفعت صحيفة نيويورك تايمز بمراسليها “خلف خطوط العدو”، لهو دليل إدانة للغرب.
ولكن على الرغم من غياب الأدلة الداعمة لمزاعم الغرب، فإن القادة السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام الخاصة لا يزالون يسيرون ضد منطق التفكير المتعقل ويزعمون بأن روسيا تزرع التخريب في أوكرانيا.
هذا المستوى المتدني الذي وصلت إليه الصحافة الغربية أتى مباشرة بعد أيام من مجزرة أوديسا. فبدلاً من النقل الواضح لوقائع هذا القتل الجماعي ومرتكبيه الفاشيين، تشارك وسائل الإعلام الغربية في تعكير المياه، مدعية أن الوفيات جاءت نتيجة “اشتباكات في الشوارع”. بلغ الأمر إلى حد أن وسائل الإعلام الغربية تبنت المزاعم الحاقدة التي يسوقها نظام كييف بأن “اللوم كله يقع على عملاء روسيا”، وأن الحادث كان مثالاً على “خطة روسيا لتدمير أوكرانيا”
وكالة رويترز، إحدى أهم منافذ الاعلام الغربي، كانت قد نقلت عن وزير الداخلية الأوكراني يوم الاثنين قوله: “أنه شكل وحدة قوات خاصة جديدة في جنوب مدينة أوديسا بعد الفشل ‘المدوي' للشرطة في مواجهة عنف الانفصاليين الموالين لروسيا الذي أسفر عن مقتل العشرات في عطلة نهاية الأسبوع”.
كما نشرت تقارير مضللة مماثلة من قبل بي بي سي ونيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة فاينانشال تايمز وواشنطن بوست وقناة فرنسا 24 وغيرها من الوكالات الإخبارية.
إن النازيين الجدد والمجلس العسكري في كييف ورعاتهم الغربيين يشتركون في القتل الجماعي والعنف الذي يتكشف عبر أوكرانيا. وبدلاً من وقفه، يلقي باللوم على ضحايا العنف وعلى عملاء روسيا الوهميين، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الواضحة التي تبذلها موسكو لنزع فتيل الصراع.
الشيء المقلق حول هذا الكذب والتشويه المنهجي هو أن نهايته المنطقية هي الحرب. علاوة على ذلك، فإنه يجري تنفيذه من قبل منظمات تدعي أنها معاقل للصحافة الحرة والمستقلة. أما في الواقع، فإنها ليست سوى أدوات للدعاية لنظام شمولي بقيادة واشنطن ويجري إعداده للحرب.
عن الكاتب
فينيان كننغهام الذي ينحدر من بلفاست، أيرلندا، (مواليد 1963) هو خبير بارز في الشؤون الدولية. وقد تعرض للطرد من البحرين في شهر يونيو 2011 لانتقاداته الصحفية التي سلط فيها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام المدعوم من الغرب. حصل على درجة الماجستير في الكيمياء الزراعية وعمل كمحرر علمي للجمعية الملكية للكيمياء في كامبريدج بإنجلترا قبل انتقاله إلى مهنة الصحافة. وهو أيضا موسيقي وشاعر وملحن. وقد عمل لسنوات عديدة كمحرر وكاتب في وسائل إعلام شهيرة، بما في ذلك الميرور وأيريش تايمز والاندبندنت. وهو يقيم الآن في شرق أفريقيا حيث يؤلف كتابًا عن البحرين والربيع العربي. كما يقدم برنامجًا أسبوعيًا مشتركًا يتابع تطورات الأحداث يوم الأحد في 03:00 بتوقيت جرينتش على راديو باندونغ. يعتبر فينيان كننغهام ضيفًا دائمًا على وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك قناة بريس وشبكة إن إس بي سي، حيث بدأ ظهوره عام 2012.