قالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، والناشطة الحقوقية البارزة بمركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، إنه لا يمكن الاعتماد على مصلحة الطب الشرعي كمؤسسة دولة، ولا يمكن الاعتماد عليها في إثبات جرائم التعذيب، لأنها تتأثر بالسياسة العامة وتأخذ توجيهات لتغيير مسار القضية. وأضافت عايدة: أن الحالات التي يتم التأكد أنها وفاة نتيجة التعذيب يتم تشكيل لجان ثلاثية وخماسية من خبراء طب شرعي من خارج المصلحة لاعتماد تقريرهم، مؤكدة أن الطب الشرعي والنيابة ووزارة العدل منظومة تُخدّم على جهة واحدة، وهي النظام، ولا يستطيع أحد أن يخرج خارج تلك المنظومة دون وقوع تلك المنظومة. وتابعت أن تقارير الطب الشرعي لا تكون دائمًا بمعايير واحدة، فالتقرير يكون حسب الظروف ومن يكون مشرفًا على كتابة هذا التقرير، وهناك مثال وهو حالة خالد سعيد وغيره من الضحايا التي كان للطب الشرعي دور لطمس حقيقة قتلهم. وأوضحت سيف الدولة، أنه بالرغم من وجود شخصيات محترمة داخل المصلحة تسعى لإخراج تقاريرها بشكل علمي ومحايد، إلا أننا نجد أن هناك أشخاصًا يتم نقلهم وتعيين غيرهم دون معايير أو معرفة أسباب ذلك، ويثير ذلك علامات استفهام كثيرة حول هذا الأمر. المصدر: مصر العربية