طالبت منظمة "العفو الدولية"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالتراجع عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد، التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم عبر موقعها على موقع الانترنت،: "يجب ضمان إعادة محاكمة ال37 المحكوم عليهم بالإعدام وال491 بالسجن المؤبد محاكمة عادلة على الفور". وحذرت المنظمة مما وصفته ب"العيوب الخطيرة في نظام العدالة الجنائية بمصر". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في المنظمة، وفق البيان نفسه،: "قرارات اليوم تفضح مرة أخرى كيف أصبح نظام العدالة الجنائية في مصر تعسفيا وانتقائيا .. المحكمة أثبتت ازدراءها الكامل لأهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ودمرت تماما مصداقيتها". وأضافت: "حان الوقت للسلطات المصرية أن تكون واضحة وتعترف بأن النظام الحالي ليس عادلا ولا مستقلا أو محايدا". وحذرت من خطورة أن يصبح القضاء المصري "مجرد جزء آخر من الآلات القمعية للسلطات، تستخدمها لإصدار أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة على نطاق واسع". وأشارت المنظمة إلى أن الأحكام جاءت بعد محاكمة "جائرة بشكل صارخ" حيث لم يستعرض القاضي خلالها الأدلة أو السماح للدفاع باستجواب الشهود، ومنع محامو الدفاع والمتهمين على حد سواء من حضور الجلسة السابقة. ووصفت الأحكام بأنه "غير عادلة بالمرة"، كما أفاد مندوب منظمة العفو الدولية الذي حضر المحاكمة