قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن مسودة أولية للاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة ستقدم إلى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يعد أعلى هيئة سياسية في العراق. وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس في بغداد إن المسودة سوف تقدم إلى المجلس السياسي للأمن الوطني -الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية الرئيسية في البلاد- لكي يدلي برأيه فيها. وأشار زيباري إلى أنه بتقديم المسودة إلى ذلك المجلس للحصول على رأيه بشأن ما توصل إليه المفاوضون العراقيون والأميركيون يدخل الاتفاق الأمني بين الجانبين مرحلة جديدة في طريق التوصل لصيغة نهائية له. وقال زيباري إن بغداد وواشنطن أصبحتا قريبتين جدا من توقيع اتفاق أمني، مؤكدا أنه سيكون في صالح الشعب العراقي ولصالح المنطقة، وسيعرض على ممثلي الشعب العراقي لفحص بنوده. لمسات أخيرة ومن جانبها أكدت رايس التي وصلت بغداد في زيارة مفاجئة صباح الخميس أن المفاوضين الأميركي والعراقيين تقدموا نحو وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، "لكن ليس هناك ما يدعو للاعتقاد أن هناك اتفاقا". وأشارت رايس إلى أنه "لا تزال هناك مسائل تجب تسويتها تتعلق بطريقة عمل قواتنا في المستقبل". وفيما يتعلق بالحصانة للشركات الأمنية الأجنبية في العراق، قالت الوزيرة "لا أريد الدخول في التفاصيل الآن، لكن ما يمكنني قوله إن كل الأمور تتقدم بشكل إيجابي". وتتفاوض الحكومتان الأميركية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الأميركية في العراق ما بعد 31 ديسمبر 2008، تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الأممالمتحدة لهذه القوات. انتقاد ورفض وقد انتقد التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زيارة رايس للعراق، مؤكدا أنه سينظم مظاهرات احتجاج على هذه الزيارة في كل العراق. وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري لواء سميسم في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي في النجف (جنوب بغداد)، إن "التيار يستنكر هذه الزيارة المشبوهة في هذا الوقت بالذات". وأضاف سميسم "نؤكد موقفنا الرافض للاتفاق طويل الأمد (...) ونطالب الحكومة العراقية بأعلى مستوياتها بعدم توقيع الاتفاقية كما نطالب بخروج الاحتلال". وشدد سميسم على أن "زيارة وزيرة خارجية الاحتلال جاءت في محاولة منها للضغط على الحكومة العراقية للقبول بشروط الاحتلال والقبول بالاتفاقية المشبوهة
