قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس بإخلاء سبيل شباب 6 أبريل للمرة الثانية خلال 48 ساعة، ورفض استئناف النيابة العامة لقرار إخلاء سبيلهم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق، أمس الأول. وفي المقابل أصدرت حركة شباب 6 أبريل بيانا حذرت فيه وزارة الداخلية من محاولة تعطيل قرار المحكمة- وأنه دائماً وأبداً سيظل الأمل في عدل ونزاهة القضاء، وسيظل هو الدرع الواقي الذي يحمي المواطنين من بطش وغطرسة أجهزة الأمن المصرية. وقال أحمد عراقي نصار، الذي اختارته المحكمة ممثلاً لباقي المتهمين، إن النيابة وجهت له ولزميله أحمد ماهر تهمة تأسيس جماعة محظورة وتنظيم سري، ودعوة الشباب وتجنيدهم للانضمام لهذا التنظيم، وأضاف: «ضابط أمن الدولة قال لي انا عارف إن مالكش في حاجة بس لازم أجيب واحد معروف في إسكندرية في القضية». وكشف عراقي عن تعرض الزميل يوسف شعبان للاعتداء والإهانة علي يد ضباط أمن الدولة ومباحث الإسكندرية، وقال: «يوسف يتعرض للاضطهاد وسوء معاملة غير مسبوق ويتعمدون إهانته والاعتداء عليه وكلما قال لهم أنا صحفي يقولون إنت مالكش حماية لأنك مش عضو نقابة وهناخد حقنا منك قبل ما تدخل نقابة الصحفيين. وقال عبد الرحمن الجوهري، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين «عملية القبض علي يوسف هي مفتاح البراءة لباقي المتهمين لأنه لم يكن يرتدي تي شيرت 6 أبريل وثابت أنه كان يحمل كاميرا وأوراقاً وهو ما يعني أن، القبض كان عشوائياً، ولم يفرق بين شباب 6 أبريل والمارة»، وأضاف الجوهري «التحريات باطلة وكاذبة وسطرها أمن الدولة».
بيان من شباب 6 ابريل يطالب بحل جهاز مباحث أمن الدولة غير الشرعى
وفي المقابل أصدرت حركة شباب 6 أبريل بيانا حذرت فيه وزارة الداخلية من محاولة تعطيل قرار المحكمة- دائماً وأبداً سيظل الأمل في عدل ونزاهة القضاء ، وسيظل هو الدرع الواقي الذي يحمي المواطنين من بطش وغطرسة أجهزة الأمن المصرية , فالامس كان شاهداً بحق على أنه مازال في مصر من القضاة من يحكم بالعدل وينتصر للحق ، حيث حكمت محكمة استئناف المنشية بإخلاء سبيل 14 شابا من حركة شباب 6 أبريل والذي تم اعتقالهم من أحد شواطئ مدينة الإسكندرية يوم 23 يوليو بتهم وهمية وملفقة عقاباً لهم على ما اعتبرته وزارة الداخلية تهديد للأمن القومي المصري ومحاولة لقلب نظام الحكم حيث قام الشباب بصنع طائرة ورقية.
وهذا إن دل فهو يدل على ضعف ورخاوة النظام المصري الذي أصابه الهلع من مجرد ترديد بعض الأغاني الوطنية، ورفع علم مصر ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام أحد ضباط مباحث أمن الدولة بدهس وتمزيق الطائرة الورقية المرسوم عليها علم مصر وهو ما يعد إهانة لرمز مصر وهو دليل قاطع على أن ولاء هذا الجهاز الأمني المسمى بجهاز مباحث أمن الدولة هو لحماية كرسي الحكم فقط وليس كما يدعي أن هدفه حماية أمن الدولة المصرية ، وهو ما نعتبره جريمة كبرى لا تقل ضخامة عن جريمة الخيانة العظمى ، لذلك فنحن نطالب بحل هذا الجهاز الأمني الغير شرعي والذي لا يستند إلى أي شرعية قانونية غير قانون الطوارئ ، كما نطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ التي تُحكم بها مصر منذ أكثر من 27 عاماً و التي بسببها تحولت مصر من دولة مدنية إلى دولة بوليسية.
وتحذر حركة شباب 6 أبريل من محاولة تعطيل قرار المحكمة بإخلاء سبيل الشباب من قبل وزارة الداخلية عن طريق إصدار قرارات اعتقال للشباب بموجب قانون الطوارئ ، أو قيام جهاز أمن الدولة بالمماطلة باحتجاز الشباب في مقراته لفترة قبل الإفراج عنهم، أو أي محاولة من أي جهة أخرى لتعطيل هذا القرار . وتحذر حركة شباب 6 أبريل من أي تصرف غير مسئول من أي جهة لمحاولة تعطيل قرار المحكمة ، وتؤكد حركة شباب 6 أبريل أنه في حالة قيام أي جهةبأي تصرف غير مسئول من شأنه تعطيل قرار المحكمة أو التأثير عليه ستقوم الحركة بمجموعة من الاحتجاجات مثل الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات و ما هو أكثر من ذلك .
وتتعهد حركة شباب 6 أبريل بمواصلة كافة انشطتها في الفترة القادمة وفي كافة القضايا والفاعليات التي ستقرر الحركة المشاركة فيها أو إقامتها وتنظيمها ، وتؤكد الحركة أن الإعتقالات التي حدثت في صفوفها ، والتي طالت حتى منسقها العام المهندس أحمد ماهر ، لم ولن تؤثر عليها ولا على نشاطاتها بل كانت دافع للمزيد من النشاطات منها حضور مجموعة من شباب الحركة جلسة محاكمة الأستاذ إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور للتضامن معه ، كذلك مشاركة الحركة في وقفة أهالي دمياط ضد مصنع أجريوم يوم السبت الماضي على سلالم نقابة الصحفيين ، وأيضاً تنظيم الحركة لوقفة احتجاجية منفصلة في نفس اليوم للمطالبة بالإفراج عن معتقليها .
كما تعلن حركة شباب 6 أبريل عن مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 من يوليو في تمام الساعة السادسة بنقابة الصحفيين ، وسيتحدث إن شاء الله خلال هذا المؤتمر المعتقلون المفرج عنهم في حال تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم ، وفي حال عدم الإفراج عنهم قبل هذا اليوم ستقوم الحركة بوقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين في نفس اليوم وفي نفس توقيت المؤتمر الصحفي وسيكون البداية لسلسلة احتجاجات لا تنتهي إلا بالإفراج عن زملائنا.. شباب 6 ابريل
كل التقارير والنيابة أدانت ممدوح إسماعيل لكن المحكمة برأته!!
وفي مقابل براءة شباب 6 أبريل ويرفض الأمن الإفراج عنهم تأتي إدانة ممدوح اسماعيل في كل من تقارير لجنة تقصي الحقائق وهيئة السلامة البحرية والطب الشرعي وتحقيقات النيابة وفي النهاية المحكمة برأته، فعلي مدي 30 شهرًا.. عقدت محكمة جنح سفاجا 22 جلسة لنظر قضية غرق العبارة «السلام 98»، الجلسات تناوب عليها أربعة رؤساء محاكم، استمعوا خلالها لنحو 27 شاهد إثبات وشاهدي نفي فقط، علاوة علي اطلاعهم علي آلاف الصفحات من تحقيقات النيابة التي سطرت معظمها بدموع الناجين والمصابين، وبين السطور كانت تسيل دماء الضحايا من القتلي البالغ عددهم 134 قتيلاً، غالبيتهم العظمي من المصريين.
المحكمة اطلعت أيضًا علي تقارير الطب الشرعي ولجنة تقصي الحقائق وهيئة السلامة البحرية، وحمَّلت هذه التقارير الفنية وتحقيقات النيابة ممدوح إسماعيل ونجله عمرو وباقي المتهمين مسئولية الحادث كاملة، إلا أن المحكمة قضت ببراءتهم جميعًا عدا القبطان صلاح جمعة ربان سفينة «سانت كاترين» وعاقبته بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وكانت أبرز النقاط الواردة في حيثيات هذا الحكم هو عدم ثبوت مصرع الضحايا نتيجة غرق السفينة،إضافة لعدم وجود سلطة لممدوح ونجله علي سفينتي الإنقاذ «فارس السلام» و«البانورا» تمكنهما من إجبارهما علي التحرك لإنقاذ الضحايا، إضافة لاطمئنان المحكمة لقيام المتهمين، خاصة ممدوح ونجله بإبلاغ جهات الإنقاذ بالحادث فور وقوعه، وهو ما دفع النيابة العامة للطعن بالاستئناف علي حكم البراءة لمخالفته الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج.
وقع حادث غرق العبارة في الساعة الواحدة و 38 دقيقة من صباح يوم 3 فبراير عام 2006 في عرض البحر الأحمر أثناء قدوم السفينة وعلي متنها 1416 راكبًا من ميناء «ضباء» السعودي إلي ميناء سفاجا المصري، مر إذن نحو 30 شهرًا فكيف انتهت تحقيقات النيابة في هذه القضية؟!
التحقيقات التي أعقبت وقوع الحادث كشفت عن 8 أدلة دامغة تدين ممدوح إسماعيل صاحب العبارة ونجله، وكان محور هذه الإدانة هو الامتناع عن إنقاذ الضحايا وتعمد تركهم يغرقون في البحر.
وتوصلت النيابة عن بالأدلة إلي أنه بعد مرور 9 ساعات كاملة من علم إسماعيل بغرق العبارة أرسل فاكسًا إلي مركز البحث والإنقاذ ادعي فيه فقدان السفينة، وانقطاع الاتصال بها، كما كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم ونجله لم يكتفيا بذلك بل أرشدا عن موقع خاطئ للسفينة رغم علمهما بالمكان الصحيح.
كما جاء بتحقيقات النيابة أن المتهم رفض إبلاغ الجهات الرسمية وامتنع عن إعطاء الأوامر للسفينتين المملوكتين له وهما «فارس السلام» و«البانورا» باعتبارهما الوكيل الملاحي لهاتين السفينتين وأن تحركاتهما تكون بناءً علي تعليمات منهما، وكانت السفنيتان راسيتين في ميناء سفاجا، ولم يقم سوي بتحريك إحداهما «البانورا» بعد مرور 12 ساعة علي الحادث، وأنقذت 140 راكبًا.
وأكد أكثر من 400 شاهد من الناجين وأعضاء اللجنة الفنية التي كلفتها النيابة بالتحقيق في الحادث أن سوء الإدارة وتسلط الرُبَّان وديكتاتوريته وتعمده التستر علي ما يواجهه من مشاكل أدت لوقوع الكارثة.
هذا من جانب تحقيقات النيابة التي انتهت بتوجيه الاتهام لممدوح إسماعيل ومن معه بالقتل الخطأ والرعونة والإهمال وعدم إنقاذ الضحايا .
أما عن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب برئاسة النائب حمدي الطحان فقد جاء مضمون التقرير مؤكدًا أن شركة السلام لا يستطيع أحد أن يؤثر فيها وأصحابها يعتبرون أنفسهم ملوك البحر الأحمر.
وأثبتت اللجنة في تقريرها عدم توافر الأمن والسلام علي المركب وعدم صلاحية أجهزة الإنقاذ، وكانت الشرطة رغم ذلك ترفض الاستجابة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
أيضًا تقرير هيئة السلامة البحرية الصادر في 30 يوليو عام 2005 أدان الشركة وصاحبها، حيث جاء به أنه ثبت بالتفتيش علي عدد من العبارات من بينها السلام 98 قبل الحادث أن بيانات «الرومانات» «أطواق ولوازم النجاة» قديمة وتم شطبها حتي يبدو أن التفتيش تم بشكل دوري بجانب عدم وجود المواد الطبية والغذائية.
وأضاف التقرير أن لجنة التفتيش البحري عاودت التفتيش علي العبارة مرة ثانية في 17 سبتمبر عام 2005 ووجدت أن الوضع لم يتغير ولم يتم إصلاح أي عيوب، علاوة علي أن عدد الركاب المسموح به هو 1186 راكبًا فقط في حين كان علي متنها وقت وقوع الحادث 1416 راكبًا.
تقارير الطب الشرعي انتهت جميعها إلي أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق وأن إصابات باقي الضحايا ناتجة عن الحادث وعدم الإسراع في إنقاذهم .
كان هذا كفيلاً بأن يدفع ممدوح إسماعيل لمحاولة الخروج من تلك الأزمة التي تفاقمت وقتها وباتت قاب قوسين أو أدني من الإطاحة به ، فسارع بتعويض الضحايا بمبلغ 330 مليون جنيه، لكن العدالة ظلت تطارده رغم ذلك فاضطر للهرب خارج البلاد، حتي برأته المحكمة بحكمٍ أثار العديد من التساؤلات وردود الأفعال الغاضبة التي صدرت عن جميع المستويات .
لذلك فقد سارعت النيابة العامة بأوامر من النائب العام المستشار -عبد المجيد محمود- بالطعن بالاستئناف علي الحكم فور صدوره لتعود القضية برمتها إلي المربع صفر مرة أخري بمحكمة جنح مستأنف سفاجا لتبدأ معها الجولة الثانية في القضية، حسب تأكيد هيئة الدفاع عن الضحايا.
ممدوح إسماعيل لن يعود قبل الحكم في الاستئناف
علمت مصادر صحفية أن ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام للنقل البحري لن يعود إلي مصر قبل انتهاء جلسات الاستئناف وصدور الحكم النهائي في قضية غرق العبارة السلام 98، والتي صدر فيها حكم ببراءة المتهمين أمس الأول من محكمة جنح سفاجا.
وأشارت مصادر من فريق الدفاع عن إسماعيل وشركة السلام إلي أن عدم رفع اسم ممدوح إسماعيل من قوائم ترقب الوصول في المطارات والموانئ المصرية عقب حصوله علي البراءة وراء هذا الاتجاه، وأضافت أن أعضاء من فريق المحامين رأي ضرورة بقاء إسماعيل وابنه عمرو في لندن إلي حين الفصل في الاستئناف.
بيان من جبهة علماء الأزهر يدين أحكام القضاء بتبرئة ممدوح إسماعيل
وعلى صعيد أحكام القضاء التي برأت ممدوح اسماعيل فقد أدان بيان صادر من جبهة علماء الأزهر تحت عنوان وقد خاب من افتري؛ لأنه تسبب في موت مئات القتلى، وقال البيان: "مئات الغرقى بملايين المفجوعين لم يُقم لهم القضاء الفاسد قيمة، ولم يراع فيهم قاعدة ولا خلقا، لا قاعدة أرضية، ولا شرعة سماوية ولا اعتبارا عرفيا أو خلقيا، وكأن قلبه قد قُدَّ من حديد، حديد المحتكرين المترفين، فسبق بقساوة قلبه على أهله وذويه قساوة قلوب اليهود على أعدائهم التي كان غاية أمرها التي استحقت بها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أنه قدت من الصخر( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) . وصار بذلك الجور الذي استجمع به لنفسه ولمن عمل له أسباب سخط الله عليهم أحدوثة في تاريخ الجور يستعجل بها الحظ من لعنة الله وسخطه، هذا السخط الذي لن تقوم له منهم إن شاء الله قائمة بعد أن أعذر إليهم المخلصون". فمن افترى في الحكم فهيأ للجور أسبابه، وخاب في القضاء فاتبع سبيل المجرمين ورضي لنفسه أن يكون من أصحاب الجحيم، ومثله لا يخفى عليه سوء العاقبة في خاصة نفسه، وفيما يترتب على جرأته في عامة أُمته.
إضراب 1000 عامل في «النيل لحلج الأقطان» في المنيا ويحذر من البيع
وعلى صعيد آخر من الاحتجاجات نتيجة الشعور بظلم النظام أضرب ألف عامل في شركة «النيل لحلج الأقطان» بالمنيا، أمس، عن العمل احتجاجاً علي رفض رئيس مجلس الإدارة ضم علاوة ال 30% والعلاوة الاجتماعية «7%»، والعلاوة الدورية «10%» علي الرواتب. واتهم العمال الإدارة باستهداف تصفية الشركة وبيع أصولها للاستفادة من أراضيها الشاسعة. وقال عمال إن هذه «السياسة» بدأت في فروع الشركة ببيع ثلاثة آلاف متر، مقابل ألف جنيه للمتر الواحد، رغم أن السعر الحقيقي يصل إلي 8 آلاف جنيه للمتر. وأضافوا أن الدور الآن جاء علي المقر الرئيسي للمصنع الذي تزيد مساحته علي ثلاثة أفدنة، بخلاف ما فيه من معدات لم يبدأ تشغيلها بعد. وقال المهندس أحمد صلاح الدين، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، إن الشركة لها عدة مصانع جديدة، لم تستخدم معداتها التي تقدر بالملايين، و«طالب العمال بخامات لتشغيلها، إلا أن رئيس مجلس الإدارة لم يستجب لطلبهم». وقال المهندس مسعود رزق عوض الله، رئيس اللجنة النقابية، إن اللجنة خاطبت النقابة العامة لعمال الحلج لوضع حد لما يلاقيه العمال، مما وصفه ب«الاستهتار في أرزاقهم». وأوضح أن هذه هي المرة الثالثة التي يتظاهر فيها العمال خلال شهرين. وأصدر رئيس مجلس الإدارة قراره رقم 16 بضم هذه العلاوات بعد تدخل محافظ المنيا ونواب المنيا، وبعد إضراب العمال، ولكنه تراجع عن تنفيذ قراره، رغم أن الشركة ربحت العام الماضي 28 مليون جنيه. وحاول اللواء أحمد سليمان، مدير أمن المنيا، التدخل لتهدئة الأوضاع، لكن العمال رفضوا التراجع عن إضرابهم حتي تصدر قرارات جديدة بضم العلاوات إلي الراتب الأساسي. وحذر العمال من أن رئيس مجلس الإدارة يحصل علي قروض من البنوك بضمان الشركة، ثم لا يسددها، حتي يجبر البنوك علي فرض الحراسة عليها، تمهيداً لبيعها.
