الولى: أزمة كهرباء "طاحنة" الصيف المقبل.. ود. سرحان: حياة المواطن ليست بأولويات السلطة انقطاع الكهرباء بشكل يومى وسط انشغال الانقلاب بتثبيت أركانه وقمع معارضيه عزوف المواطنين عن سداد فواتير الكهرباء و13 مليار جنيه متحصلات متأخرة اختفاء "بنزين 80" والسولار من المحافظات.. وعودة الطوابير بعد توقف معونات داعمى الانقلاب فى الخليج أبسط حقوق المصرى فى شرب مياه نظيفة غير متوافرة حاليا.. ونفوق آلاف الأطنان من الأسماك بسبب مياه الصرف خبير سياسى: الأزمات عودة للنهج المباركى فى إهمال المواطن وتهميشه وإفقاره ارتفاع أسعار الأسمنت إلى 720 جنيهًا بنسبة زيادة تقترب من 25% بسبب نقص الوقود
تزايدت كوارث سلطة الانقلاب فى جميع القطاعات فما بين انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وتلوث مياه الشرب، يجد المواطنون أنفسهم محاصرين بحالة من التردى العام فى كافة الخدمات وسط انشغال سلطة الانقلاب بتثبيت أركانها بقمع المعارضين والزج بهم فى السجون. ففى قطاع الكهرباء، سادت حالة من الاستياء والغضب الشديد بعد تفاقم أزمة الانقطاع بشكل متكرر وعشوائى ويومى فى معظم محافظات الجمهورية، الأمر الذى ينذر بحدوث كارثة كبيرة فى الصيف القادم؛ حيث تزداد فيه الأحمال عن فصل الشتاء، وهو ما لا تلقى حكومة الانقلاب لها بالًا.
انقطاع الكهرباء وترجع أزمة الكهرباء إلى وجود نقص فى السولار، بالإضافة إلى تهالك الشبكات وحاجتها إلى عملية إحلال وتجديد، فضلًا عن حاجة الكثير من الوحدات إلى صيانة، وعزوف الكثير من المصريين عن سداد الفواتير بعد الانقلاب العسكرى. يقول أحمد حسين -المتحدث باسم حركة "مهندسون ضد الانقلاب- إن "أزمة الكهرباء الحالية أزمة حقيقية لها أبعاد عدة؛ البعد الأول يكمن فى عزوف الكثير من المصريين عن سداد الفواتير بعد إدراكهم المؤامرة التى حاكتها الوزارة ضد الرئيس، أما البعد الثانى فيتمثل فى استخدام المازوت بدلا من الغاز الطبيعى فى المحطات الغازية نظرا لرخص سعره بالنسبة للغاز فى محاولة لتعويض النقص الشديد فى الغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض الكمية التى يتم إنتاجها من الكهرباء نتيجة انخفاض كفاءة محطات التوليد". أما السبب الثالث فيرجعه "حسين" إلى محدودية مصادر الطاقة فى مصر واعتماد وزارة الكهرباء على وقود الاحتراق (غاز- مازوت- فحم) ومحدودية قدرة مصر على إنتاج هذا النوع من الوقود أدى إلى عدم وجود تنوع فى المصادر، ومن ثم محدودية القدرة على الإنتاج، والتوسع فى إنتاج المحطات من هذا النوع سيصبح عديم الجدوى مستقبلا وعبئا إضافيا على الدولة.
متحصلات متأخرة وإلى ذلك، أشارت مصادر بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء إلى أن عجز الوقود هو المتهم الأول فى ظهور مشكلة الكهرباء، إلى جانب دخول بعض المحطات لبرامج الصيانة، ومن ثم يوجد هناك نقص فى الطاقة المولدة من الأحمال المستهلكة، مؤكدة هذه المصادر أن الأزمة الحالية هى عدم توافر الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات جديدة بدلًا من المتهالكة وعمل الصيانة اللازمة وشراء الوقود، لافتا إلى أن هناك نحو 13 مليار جنيه متحصلات متأخرة على الهيئات؛ حيث إن نسبة التحصيل فيها ضعيفة. فيما قال الكاتب الصحفى ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولى إنه على الرغم من قيام بعض دول الخليج فى الفترة الأخيرة بضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية بما قيمته 4 مليارات دولار إلا أن هذه المساعدات فقط لآخر العام الحالى ولكن لم تتضح حتى الآن الصورة لما سيكون عليه الحال العام الجديد مما يزيد التوقعات بأن تشهد مصر أزمة كبيرة فى الكهرباء الصيف القادم. كما أوضح أن نقص إنتاج البترول أثر على عمليات مد المصانع بالوقود مما أدى لارتفاع أسعار الغاز الموجه لبعض الصناعات الثقيلة وأصبح من الشروط الجديدة للمصانع شرط توفير الطاقة، ومع تصاعد الأزمة وجهت السلطة الحالية الغاز لمحطات الكهرباء لمواجهة انقطاع الكهرباء مما أثر على تلك المصانع واستهلاكها.
أزمة الوقود تستمر أزمة الوقود فى العديد من المحافظات؛ حيث لا تلبى الكميات المعروضة فى محطات الوقود احتياجات المركبات وسيارات النقل والدراجات البخارية المتكدسة يوميا على هذه المحطات. ففى محافظاتالأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط جنوب البلاد والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية شمالا، اصطف المواطنون فى طوابير طويلة وأصبحوا ينتظرون لعدة ساعات لاستلام حصصهم من البنزين. وأدت هذه الطوابير إلى وجود اختناقات مرورية خاصة فى الشوارع الرئيسية وحول محطات تزويد الوقود. وأرجع السائقون الأزمة إلى تجارة الوقود فى السوق السوداء؛ حيث يتم بيع الوقود بأسعار مرتفعة، أيضا تجددت أزمة نقص السولار والبنزين فى محطات الوقود بمحافظة البحيرة، واتهم بعض السائقين عمال محطات الوقود ببيع الوقود إلى تجار السوق السوداء.
ضغط السوق المحلية ونشر موقع "أويل برايس" المختص بالشئون الاقتصادية وما يتعلق بالوقود تقريرًا ل"رورى جونستون" تحدث فيه عن أزمة الوقود التى ستواجه مصر، مشيرا إلى خشية حكومة الانقلاب من اندلاع مظاهرات كبيرة بسبب أزمة الوقود التى أثرت على المستهلكين والشركات والأعمال العادية للمواطنين والتى من شأنها أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من مشاكل عدة. وأضاف "جونستون" أن النظام سيحتاج لتوفير 250 مليون دولار شهريًا خلال أشهر الصيف الأربعة لتغطية احتياجاته الداخلية من الوقود، مشيرًا إلى أن ضغط السوق المحلية على الوقود تسبب فى خسائر لشركات الوقود العاملة فى مصر واضطر بعضها للرحيل وهو ما يمثل عبئًا جديدًا على الحكومة الحالية. ومن ناحيته، اعترف حسام عرفات -رئيس الشعبة العامة للبترول باتحاد الغرف التجارية-: بأن أزمة الوقود عادت بالفعل، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب حريصة على ضخ كميات كبيرة من الوقود بالقاهرة والجيزة، خوفًا من اندلاع مظاهرات من أجل الوقود، مؤكدًا أنه تم تخفيض الحصة اليومية البالغة 250 ألف طن وقود لجميع المحافظات إلى 150 ألف طن. وفى الشأن ذاته، تسببت أزمة الطاقة فى ارتفاع أسعار الأسمنت بنسب قياسية خلال اليومين الماضيين، وقال تجار إن أغلب شركات الأسمنت أوقفت طرح منتجاتها فى السوق المحلية، بسبب أزمة الطاقة التى عطلت غالبية المصانع عن استمرار الإنتاج. وذكر "التجار" أنه منذ استقالة حكومة الانقلاب والشركات لا تقوم بضخ كميات كافية من الأسمنت، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره من نحو 580 جنيهًا للطن الأسبوع الماضى، إلى نحو 720 جنيهًا، بنسبة زيادة تقترب من 25%. أنفلونزا الخنازير ومن أزمة الوقود إلى مرض أنفلونزا الخنازير الذى عاود الظهور مرة أخرى وسط تعتيم شديد من جانب حكومة الانقلاب التى لم تجد بُدًّا من الاعتراف بظهور هذا المرض واعترافها بالتقصير بعد ظهور حالات وفاة وإصابات، رُغم أنها طوال الفترة الماضية كانت تنفى ظهور حالات مصابة بذلك المرض، إلا أن الدكتور أحمد كامل -المتحدث باسم وزارة الصحة- أعلن عن وجود فيروس أنفلونزا الخنازير فى مصر بالفعل وتم تشخيص عشرات الحالات، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 30 حالة جراء إصابتهم بفيروس أنفلونزا الخنازير الموسمية "H1N1".
أزمات مستمرة عاود مرض أنفلونزا الطيور الظهور أيضًا وظهرت بؤر جديدة فى المنوفية وبنى سويف وتم إعدام آلاف من الطيور فى هذه المناطق المصابة. لم تكن مياه الشرب أكثر حظًا من الخدمات الصحية؛ حيث أهملتها حكومة الانقلاب واعترفت بذلك الدكتورة ليلى إسكندر -وزيرة الدولة لشئون البيئة- أن كل مياه مصر ملوثة، وأن أبسط حقوق المصرى فى شرب مياه نظيفة غير متوافرة حاليًا، معلنة أن السبب الرئيسى وراء نفوق آلاف الأطنان من الأسماك بمياه النيل فى محافظتى الغربيةوكفر الشيخ هو الصرف الصحى. وأشارت إلى أن الحكومة لم تهتم بالصرف الصحى على مدار 30 عامًا، وأن القانون الحالى يكتفى بتغريم أصحاب المنشآت التى تصرف فى النيل، مشددة على ضرورة تشديد عقوبة الصرف الصناعى فى النيل لتصل للحبس وإغلاق المنشأة، ومراجعة جميع المنشآت الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
نفوق الأسماك شهدت ثلاث محافظات بالدلتا (الغربيةوكفر الشيخ والبحيرة) الفترة الماضية نفوق كميات كبيرة من الأسماك فى نهر النيل، بسبب ارتفاع نسبة الأمونيا والسدة الشتوية، ففى الغربية بفرع رشيد نفقت كميات كبيرة من الأسماك بمركزى كفر الزيات وبسيون والقرى التابعة لهما، والواقعة على النيل نتيجة التلوث والسدة الشتوية ونقص مياه النيل كل عام فى مثل هذا التوقيت، فى الوقت الذى يقوم مصرف الرهاوى القادم من محافظة الجيزة، والذى يحتوى على المخلفات الصناعية التى يتم إلقاؤها بالنيل، مما يساعد على زيادة نسبة التلوث والأمونيا والمواد الثقيلة بمياه نهر النيل. ويعانى المواطنون من أزمة مياه الشرب والاعتماد على المحطات الارتوازية بسبب نقص المياه بفرع رشيد وارتفاع نسبة الأملاح بها التى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض. وفى البحيرة، شهدت مدينة المحمودية نفوق كميات هائلة من الأسماك على سطح مياه فرع رشيد، مما أدى إلى شيوع حالة من الفزع بين المواطنين بالتزامن مع تلوث مياه الشرب بالمدينة خلال الأيام الماضية. وقد امتنع أغلب الأهالى عن شراء الأسماك بكافة أنواعها تخوفا من إصابتهم بالتسمم.
تعويض الصيادين وفى كفر الشيخ، يعيش الصيادون والأهالى والتجار حالة من القلق بسبب تلوث مياه النيل فرع رشيد بدسوق وفوه ومطوبس، مما أدى لنفوق عشرات الأطنان من الأسماك، والتى طفت على المياه، كما نفقت الأسماك الموجودة فى الأقفاص السمكية المنتشرة على مساحات متفاوتة بمياه النيل بدسوق وفوه ومطوبس، وهو ما أثر بالطبع على بيع كافة الأنواع سواء نيلية أو من بحيرة البرلس أو من المزارع السمكية. ورغم ظهور هذه الأزمة منذ فترة طويلة، إلا أن كميات الأسماك النافقة فى نهر النيل فرع رشيد، تتزايد يومًا عن يوم، دون وجود متابعة من مسئولى الصحة والبيئة والطب البيطرى، وأدى ذلك إلى انبعاث روائح كريهة تفوح من مياه النيل، وقام أهالى قرى مدينتى فوه ومطوبس المطلتين على نهر النيل فرع رشيد اليوم بملء إناء من صنابير المياه الموجود بها فلاتر، نظرًا لوجود روائح كريهة من مياه صنابير منازلهم. وكشف التقرير الذى أعدته اللجنة التى شكلها المستشار محمد عزت عجوة -محافظ كفر الشيخ- أن أسباب نفوق الأسماك، بفرع رشيد جاء نتيجة إسفكسيا الاختناق لنقص الأكسجين، وارتفاع نسبة الأمونيا فى المياه عن المعدلات الطبيعية، مما أدى إلى نفوقها.
حرمان المواطنين الأمر الذى ترتب عليه قيام الصيادين بدسوق ورشيد بعمل وقفات احتجاجية ضد محافظ كفر الشيخ يطالبونه بتعويض الصيادين عما لحقهم من أضرار. وقد أوصت اللجنة التى شكلها المحافظ بتعويض مالى قدره 500 جنيه كمعاش ضمان اجتماعى للصيادين لمدة خمسة شهور. من جانبه، يرى د. سرحان سليمان -المحلل الاقتصادى- أن إخفاقات السلطة الحالية تتوالى، فزيادة حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير إلى أكثر من 170 حالة، وتلوث المصائد ونفوق الأسماك، وانتشار أكوام القمامة فى قلب المدن بشكل ملفت وغير عادى، يؤكد فشل السلطة فى مجرد توفير أدنى مستويات متطلبات المعيشة، والحد من التلوث، الذى يزيد انتشار الأمراض وارتفاع حالات المرضى، لأن الاهتمام بحياة المواطن لم يعد فى أولويات السلطة، وإنما تسخر مجهوداتها وأموال الدولة فى تكريس سلطتها، فلا تمكنت من ذلك، ولا استطاعت حماية المواطنين من الأمراض والأوبئة أو العمل الاحتياطى للوقاية منها. وحذر سليمان من وجود حالة تردٍ لم تشهدها مصر من قبل فى تلوث الأغذية والمياه، والأسماك، وانتشار كثيف للقمامة، وربما بزيارة واحدة صباحا لأى مستشفى حكومى تظهر حقيقة هذه الأوضاع، أيضا فى طوابير المواطنين (خاصة الأطفال)، وبزيارة لمعاهد الكبد فسنرى مدى تزايد الإصابة بالفيروسات وظهور السرطانات بمعدل متزايد وغيرها.
تحسين الأداء وقال "سليمان" إن هذه السلطة لا نعرف أين تصرف الأموال المخصصة فى هذه المجالات الخدمية، ومن سيحاسبها على الفشل فى حق المواطنين؟ مشيرا إلى أنها سلطة تحكم وتحاسب نفسها، ولا تبيح لأى شخص أن ينتقدها، متسائلًا فهل ستحسن من أدائها، مؤكدا أن مساوئ أفعالها ستظهر بمرور الأيام والتى ستكون صادمة فى مجالات الصحة والتعدى على الأراضى الزراعية وتلوث البيئة وغيرها. وفى السياق ذاته، رصد محمد كمال جبر -الباحث المتخصص فى العلوم السياسية- تصاعد الكوارث الصحية والبيئية فى ظل حكومة الانقلاب والتراجع الحاد بمستوى جميع الخدمات الأساسية فى جميع القطاعات إلى جانب إعادة ظهور أمراض خطيرة منها أنفلونزا الخنازير، ووقوع حالات وفاة وحدوث عدوى لأطباء إلى جانب نفوق السمك وانقطاع الكهرباء والمياه بشكل يومى، وتلوث مياه لشرب وتراجع النظافة، وتدهور الحال بشكل أكبر فى خدمات الصعيد وبخاصة عدم توفر خدمة النقل بالقطارات. وأوضح "سليمان" أن السبب فى تدهور خدمات أولية وحرمان المواطن البسيط يرجع إلى تخصيص حكومة الانقلاب كافة طاقة وإمكانات وموارد الدولة لتثبيت أركان الانقلاب وتطبيق خطة أولويات الانقلاب والإنفاق عليها دون غيرها وتتلخص فى قمع المعارضين له بالإنفاق على القطاع الأمنى وأدوات القمع المختلفة والتى يرصد لها مبالغ ضخمة إلى جانب أن تلك الأدوات بطبيعتها مكلفة.
إنفاق البدلات وأوضح جبر أن الواقع وحقيقته مكشوفة للعيان؛ فالناس تشاهد حجم ونوعية أدوات القمع وكيف أنها جديدة ويتم تخصيص حجم إنفاق كبير على الجديد والحديث من مدرعات ودروع وقنابل غاز ورشاشات جديدة بمبالغ خرافية، ومعلوم كيف أن هذه التجهيزات والأدوات الأمنية مكلفة، إلى جانب تخصيص إنفاق على المكافآت والبدالات للضباط والجنود من الجيش والشرطة، وهذا أيضا يتطلب أموالا ضخمة خاصة مع تزايد أعدادهم المكلفة، وإن كان لا يوجد إحصاء بهذا الشأن، ولكن واضح تسخير إمكانات الدولة لحفظ بقاء الانقلاب وحفظ مصالح الانقلابيين متوقعا ازدياد وتضاعف الأحوال سوء. ووصف جبر حال الخدمات والكوارث البيئية والصحية فى ظل حكومة الانقلاب بأنه عودة للنهج المباركى فى إهمال المواطن وتهميشه وإفقاره مما أدى لتفشى الأمراض وحوادث مثل قطار الصعيد وضحايا العبارة والمبيدات المسرطنة، وهذا الواقع يتكرر اليوم لأن الانقلاب منشغل فقط بتثبيت أركان حكمه المتمثلة فى تلميع صورته إعلاميا ومهاجمة خصومه بشتى السبل.
معركة الإرهاب ونبه -الباحث المتخصص فى العلوم السياسية- إلى أن خطاب حكومة الانقلاب يمهد الرأى العام لتوقع ما هو أسوأ فى جميع الخدمات وتبرير ذلك بالزعم بأن الدولة تخوض حربا ضد ما يصفونه بالإرهاب وأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وهى معركة الإرهاب وتكرار التأكيد يوميا عبر أبواق الانقلاب على أنها ستطول. مشيرا إلى أن الانقلاب يخلق فزاعة أمنية لتبرير تردى الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتبرير جعل أولوية الإنفاق للقطاع الأمنى، ليخدع المواطن فى محاولة لخلق قبول ما بالوضع الذى من المتوقع أن يتجه من سىء لأسوأ وإسكات أصوات المطالبين بتحسينها، وتبرير استمرار القمع بل توسيع نطاقه، وتحت ذريعة محاربة الإرهاب لا تسأله عن صحة أو تعليم أو بيئة، ويصاحب تلك السياسة إهمال إعلامى متعمد للكوارث جميعها. واعتبر جبر أن ما يجرى الآن هو بروفة للسيناريو الدائم إذا استمر الانقلاب، ستظل مصر بلا تنمية وبلا خدمات وبلا إنتاج فقط التركيز على تثبيت الانقلاب بكل السبل. مذكرا بأن هذه هى طبيعة الانقلابات تجعل أمنها أولا وليس مصلحة المواطن بل قمعه وإسكاته.
