ارتفاع أعداد وفيات «إنفلونزا الخنازير».. وظهور بؤر جديدة ل«إنفلونزا الطيور» حكومة الانقلاب تقترض 70 مليار دولار فى 6 أشهر عودة انقطاع الكهرباء.. والانقلاب ينفرد بظهور أزمة المياه ونفوق الأسماك السياحة تواصل النزيف.. 30 مليار دولار خسائر «مركز المعلومات»: تراجع الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات والأفراد إلى 81 حالة إذا حاولنا أن نجد عنوانا للفترة الماضية منذ الانقلاب العكسرى فى مصر على أول رئيس شرعى منتخب، فلن نجد خيرا من أن نصفها ب«أيام العسكر النحسات»؛ فنحس السيسى ورفاقه من قادة الانقلاب طال الأخضر واليابس، وصارت مصر على حافة الهاوية، بل لا نبالغ إن قلنا إنها بالفعل سقط جزء كبير منها فى هذه الهاوية، التى عانت منها طوال 7000 سنة من الحكم العسكرى، منذ العهد الفرعونى، وحتى عصور العسكر الحديثة على أيدى الثلاثى (جمال عبدالناصر، والسادات، ومبارك)، لتعود مصر مرة أخرى إلى أحضان العسكر على أيدى السيسى ورفاقه وزبانيته. «الأيام النحسات» ضربت جميع القطاعات المصرية، من أول الاقتصاد، حتى التعليم والصحة، مرورا بالخدمات، وصولا إلى الرياضة، ناهيك عن المهانة الدولية والعزلة العالمية والإفريقية لمصر حاضنة إفريقيا سابقا. المواطنون المصريون وصلوا إلى حد كبير من الاستياء من جراء ارتفاع الأسعار والبطالة وأزمة نقص الوقود وأنابيب البوتاجاز وانقطاع الكهرباء التى تكررت مؤخرا بشكل لافت. ففى الفيوم تواصلت أزمة أسطوانات البوتاجاز مع فشل الأجهزة التنفيذية فى إحكام السيطرة على السوق السوداء. وبحسب شهود عيان وصل سعر أسطوانة البوتاجاز فى بعض المناطق إلى أكثر من ستين جنيها. وشهدت مراكز يوسف الصديق وإبشواى وإطسا وسنورس احتجاجات وتظاهرات عديدة من الأهالى اعتراضا على اختفاء أسطوانات الغاز فى قراهم تماما. وفى محافظة الوادى الجديد عاودت أزمة نقص البنزين للظهور مرة أخرى بسبب نقص المخزون الاستراتيجى بالمحافظة، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرة المحافظة على توفير الكميات المطلوبة من الوقود. وفى محافظة كفرالشيخ تواصل انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة كفرالشيخ بأكملها وسط حالة من الاستياء والغضب الشديد من الأهالى وفى محافظة بنى سويف.. أعرب عدد كبير من الأهالى عن استيائهم من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى وقالوا إنهم تقدموا بشكاوى كثيرة إلى المسئولين، ولكن لم يستجب أحد لهم. وفى محافظة البحر الأحمر اشتكى عدد من أهالى مدينة الغردقة من ظاهرة انعدام النظافة فى معظم أنحاء المدينة والانقطاع الدائم للمياه والكهرباء. ارتفاع وفيات إنفلونزا الخنازير عاود مرض إنفلونزا الخنازير فى الظهور مرة أخرى وسط تعتيم شديد من جانب حكومة الانقلاب التى لم تجد بُدّا من الاعتراف بظهور هذا المرض واعترافها بالتقصير بعد ظهور حالات وفاة وإصابات، رُغم أنها طوال الفترة الماضية كانت تنفى ظهور حالات مصابة بذلك المرض، إلا أن الدكتور «أحمد كامل»، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن عن وجود فيروس إنفلونزا الخنازير فى مصر بالفعل، وتم تشخيص نحو 166 حالة بمصر خلال الشتاء الحالى. وأضاف «كامل» خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج مؤخرا لدينا 15 حالة وفاة بسبب إنفلونزا الخنازير ليس من بينهم أطباء، مشيرا إلى أنه تم إغلاق مستشفى المعلمين ببنها لحين مراجعة إجراءات مكافحة العدوى به، مؤكدا أن الوزارة لديها كميات كافية من عقار التاميفلو المعالج لفيروس إنفلونزا الخنازير. وأعلن الدكتور «نصر طنطاوى» مستشار منظمة الصحة العالمية للطب الوقائى بالقاهرة، وفاة 14 حالة بعد إصابتهم بإنفلونزا الخنازير «H1N1»، بينهم 4 أطباء، وأن عدد الحالات المصابة بالفيروس فى مصر بلغ 45 حالة منذ يناير الماضى. وأوضح أن إجمالى الحالات التى تم الاشتباه بها خلال الشهر الماضى 107 حالات، وأثبتت نتائج التحاليل إيجابية 45 منها، وفى انتظار نتائج باقى العينات. أوضحت نقابة الأطباء فى بيان لها عن إصابة 6 أطباء بعدوى الالتهاب الرئوى الحاد «العدوى التنفسية» أثناء تأدية عملهم بالمستشفيات الحكومية مطلع الشهر الماضى، بينهم 4 متوفين. التضارب الشديد من جانبها أعلنت مصادر طبية وفاة 6 أشخاص من جراء إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير الموسمية «H1N1» فى محافظتى الشرقيةوالأقصر، وأكدت المصادر إصابة 8 آخرين بالعدوى. وقالت مصادر بنقابة الأطباء بالشرقية إنهم تلقوا تقارير من المعمل الرئيسى بوزارة الصحة يفيد إيجابية إصابة 13 شخصا بإنفلونزا الخنازير الموسمية، توفى منهم 5 أشخاص فيما يوجد 8 تحت الملاحظة الطبية، مشيرين إلى الاشتباه فى إصابة 5 آخرين يجرى التأكد من إصابتهم بالعدوى. وفى الأقصر، قال الدكتور محمود الوشاحى وكيل وزارة الصحة إن تقارير طبية صادرة من مستشفى الأقصر الدولى أثبتت وفاة سيدة فى العقد الثالث من عمرها بفيروس إنفلونزا الخنازير H1N1. وأضاف أن السيدة حامل فى شهرها السادس وتنتمى لقرية بمركز أرمنت بجنوب غرب الأقصر ودخلت مستشفى الأقصر الدولى قبل 3 أيام ونقلت لغرفة العزل بالمستشفى بعد اكتشاف إصابتها بالفيروس. وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى حجازى أن عدد حالات الوفيات فى المحافظة بفيروس H1N1 هى 4 حالات فقط. فيما نفت وزارة الصحة هذا وخرج الدكتور «عمرو قنديل» رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، ونفى وفاة حالات جديدة بفيروس H1N1 مؤكدا وفاة 16 حالة فقط خلال فترة موسم الشتاء الحالى منذ آخر أكتوبر الماضى وحتى تلك اللحظة، وذلك من إجمالى 172 إصابة فى المحافظات. ظهور بؤر إنفلونزا الطيور عاود مرض إنفلونزا الطيور الظهور أيضا، حيث صرح الدكتور «حسين ندا» مدير عام الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بأن المحافظة شهدت وفاة حالتين بفيروس N1H1 المعروف بفيروس إنفلونزا الطيور، بمستشفى شبين الكوم التعليمى واحتجاز حالة واحدة حتى الآن بمستشفى حميات شبين الكوم وحالتها مستقرة. فيما أعلن المستشار مجدى البتيتى- محافظ بنى سويف- أن مديرية الطب البيطرى اكتشفت وجود 4 بؤر لإنفلونزا الطيور فى المحافظة، وعلى الفور قامت فرق من مديرية الطب البيطرى بالتوجه إلى أماكن تلك البؤر، وتم إعدام ما يقرب من 4000 طائر فى هذه المناطق المصابة. نفوق الأسماك.. ومياه ملوثة لم تكن مياه الشرب أكثر حظا من الخدمات الصحية حيث أهملتها حكومة الانقلاب واعترفت بذلك الدكتورة «ليلى إسكندر» وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن كل مياه مصر ملوثة، وأن أبسط حقوق المصرى فى شرب مياه نظيفة غير متوافرة حاليا، معلنة عن أن السبب الرئيسى وراء نفوق آلاف الأطنان من الأسماك بمياه النيل فى محافظتى الغربيةوكفر الشيخ هو الصرف الصحى. وأشارت إلى أن الحكومة لم تهتم بالصرف الصحى على مدار 30 عاما، وأن القانون الحالى يكتفى بتغريم أصحاب المنشآت التى تصرف فى النيل، مشددة على ضرورة تشديد عقوبة الصرف الصناعى فى النيل لتصل للحبس وإغلاق المنشأة، ومراجعة جميع المنشآت الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات. الغربيةوكفر الشيخ تستغيثان شهدت ثلاث محافظات بالدلتا (الغربيةوكفر الشيخ والبحيرة) الفترة الماضية نفوق كميات كبيرة من الأسماك فى نهر النيل، بسبب ارتفاع نسبة الأمونيا والسدة الشتوية، ففى الغربية بفرع رشيد نفقت كميات كبيرة من الأسماك بمركزى كفر الزيات وبسيون والقرى التابعة لها، والواقعة على النيل نتيجة التلوث والسدة الشتوية ونقص مياه النيل كل عام فى مثل هذا التوقيت، فى الوقت الذى يقوم مصرف الرهاوى القادم من محافظة الجيزة، والذى يحتوى على المخلفات الصناعية التى يتم إلقاؤها بالنيل، مما يساعد على زيادة نسبة التلوث والأمونيا والمواد الثقيلة بمياه نهر النيل. ويعانى المواطنون من أزمة مياه الشرب والاعتماد على المحطات الارتوازية بسبب نقص المياه بفرع رشيد وارتفاع نسبة الأملاح بها التى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض. وفى البحيرة شهدت مدينة المحمودية نفوق كميات هائلة من الأسماك على سطح مياه فرع النيل برشيد، مما أدى إلى شيوع حالة من الفزع بين المواطنين بالتزامن مع تلوث مياه الشرب بالمدينة خلال الأيام الماضية. وقد امتنع أغلب الأهالى عن شراء الأسماك بكافة أنواعها تخوفا من إصابتهم بالتسمم. وفى كفر الشيخ يعيش الصيادون والأهالى والتجار حالة من القلق بسبب تلوث مياه النيل فرع رشيد بدسوق وفوه ومطوبس، مما أدى إلى نفوق عشرات الأطنان من الأسماك، والتى طفت على المياه، كما نفقت الأسماك الموجودة فى الأقفاص السمكية المنتشرة على مساحات متفاوتة بمياه النيل بدسوق وفوه ومطوبس، وهو ما أثر بالطبع فى بيع كافة الأنواع سواء نيلية أو من بحيرة البرلس أو من المزارع السمكية. ورغم ظهور هذه الأزمة منذ فترة طويلة، فإن كميات الأسماك النافقة فى نهر النيل فرع رشيد، تتزايد يوما عن يوم، دون وجود متابعة من مسئولى الصحة والبيئة والطب البيطرى، وأدى ذلك إلى انبعاث روائح كريهة تفوح من مياه النيل، وقام أهالى قرى مدينتى فوه ومطوبس المطلتان على نهر النيل فرع رشيد اليوم بملء إناء من صنابير المياه الموجود بها فلاتر، نظرا إلى وجود روائح كريهة من مياه صنابير منازلهم. وكشف التقرير الذى أعدته اللجنة التى شكلها المستشار «محمد عزت عجوة» محافظ كفر الشيخ، أن أسباب نفوق الأسماك، بفرع رشيد جاء نتيجة إسفكسيا الاختناق لنقص الأكسجين، وارتفاع نسبة الأمونيا فى المياه عن المعدلات الطبيعية، مما أدى إلى نفوقها. الأمر الذى ترتب عليه قيام الصيادين بدسوق ورشيد بعمل وقفات احتجاجية ضد محافظ كفر الشيخ يطالبونه بتعويضهم عما لحقهم من أضرار. وقد أوصت اللجنة التى شكلها المحافظ بتعويض مالى قدره 500 جنيه كمعاش ضمان اجتماعى للصيادين لمدة خمسة أشهر. أزمة الكهرباء تتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بشكل متكرر وعشوائى ويومى فى العديد من المناطق وعلى نطاق واسع، وأعلنت الشبكة القومية للكهرباء عن ارتفاع عجز توليد الطاقة نتيجة نقص الوقود اللازم فى تشغيل الوحدات إلى 3500 ميجا وات، وذلك رغم عدم تعدى معدل الأحمال الطبيعى 22 ألف ميجا وات حتى الأربعاء الماضى. وينذر هذا الوضع بحدوث كارثة كبيرة فى الصيف القادم حيث تزداد فيه الأحمال عن فصل الشتاء، وهو ما لا تلقِ حكومة الانقلاب لها بالا. الحكومة تقترض 70 مليار دولار قالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، إن الحكومة الانقلابية اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه (45.4 مليار دولار) فى الفترة من يناير ويونيو من العام نفسه، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%. وأضافت البيانات الصادرة الصادرة حديثا فى تقرير الوزارة لشهر يناير الماضى، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، يزيد بنسبة 18.8% عن الفترة نفسها من عام 2012، الذى سجل الاقتراض المحلى خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار). وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتر للديون الحكومية. و«السندات» هى أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقا مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر. وسجل عجز الموازنة العامة للدولة، الذى يرصد الفارق بين المصروفات والإيرادات، نحو 89.4 مليار جنيه (12.8 مليار دولار)، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2013، مقابل 91.4 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2012، بانخفاض نسبته 5.2%. وأظهر التقرير، أن إيرادات مصر بلغت نحو 175.4 مليار جنيه، خلال ( يوليو- ديسمبر)، بينما سجلت المصروفات نحو 262 مليار جنيه. وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل عجز الموازنة إلى 183.8 مليار جنيه خلال كامل العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، مقابل 237.8 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2012/ 2013. 30 مليار دولار خسائر السياحة حلت مصر السياحية صاحبة ثلث آثار العالم، فى المركزى ال22 بين الدول الأكثر جذبا للسياحة، وبينما كانت الخطط الاقتصادية تستهدف الوصول بالإيرادات السياحة إلى 15 مليار دولار و20 مليار دولار سنويا، باتت الخسائر والفرص الضائعة هى الواقع المؤلم، حيث يؤكد الخبراء أن الخسائر بلغت 30 مليار دولار خلال 3 سنوات. وقال مسئولون ومستثمرون فى قطاع السياحة إن نسب الاشغالات باتت ضعيفة للغاية، حيث تصل فى الوقت الطبيعى من العام نحو 25% فى أكثر الأماكن جذبا، وفى الإجازات وخلال هذه الفترة (إجازة منتصف العام) فإن الإشغالات ارتفعت فى بعض الأماكن مثل الأقصر وأسوان لتصل إلى 45%. لكن تظل هذه الإشغالات لا تؤثر فى دخل مصر من العملة الأجنبية حيث تسيطر السياحة الداخلية، وتعد هى الأكبر فى مناطق سياحية كبيرة بعد أن أحجم الأجانب عن زيارة مصر خوفا من الاضطرابات المتلاحقة. وقال «محمد عثمان» نائب رئيس الغرفة السياحية بالأقصر، إن السياحة فى الأقصر تمر بمرحلة انهيار غير مسبوق لها منذ ثورة يناير2011، لافتا إلى أن أعلى نسبة إشغالات وصلت إليها الفنادق فى عام 2010 وسجلت نحو 50%. وأضاف أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبى رفعت الحظر عن الأقصر وأسوان خلال الفترة الماضية، وذلك لاستتباب الأمن هناك، مستدركا أنه رغم هذا فإن تخوفات السياح الأجانب من المجىء إلى مصر، خاصة بعد التفجيرات التى شهدتها البلاد مؤخرا أدى إلى ركود فى القطاع. وأكد أن نسبة الإشغال فى الفنادق فى مدينتى الأقصر وأسوان وصلت إلى 40%، وذلك بسبب دخول إجازات منتصف العام، واتجاه المصريين لقضاء الإجازات فى المدن السياحية. وأشار إلى أنه من المقرر أن تهبط نسبة الإشغالات فى الفنادق لتصل إلى 25% أو 20% بمجرد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة المصريين، لافتا أن 20 أو 25% هى النسبة الحقيقية لإشغالات الفنادق بمدينتى الأقصر وأسوان. تراجع الطلب على العمالة المصرية كشف تقرير لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا خلال شهر ديسمبر الماضى ليسجل 160 نقطة، مقابل 206 نقاط خلال شهر نوفمبر السابق عليه، كما تراجع على أساس سنوى مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذى بلغ فيه 573 نقطة. وأوضح المركز انخفاض مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية خلال شهر ديسمبر من العام الماضى ليسجل 246 نقطة، مقابل 591 نقطة خلال شهر نوفمبر السابق عليه، كما انخفض مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال الفترة المذكورة ليسجل 482 نقطة مقابل 566 نقطة خلال الشهر السابق عليه. وأظهر المركز فى أحدث تقرير له عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر، أن فرص العمل المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل خلال شهر ديسمبر الماضى، تراجع بنسبة 1.75% لتسجل 36.3 ألف فرصة، مقابل 5.13 ألف فرصة خلال شهر نوفمبر الماضى، كما انخفضت بنسبة 4.61% مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذى سجل 7.8 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن الوظائف المطلوبة محليا والمعلن عنها فى الصحف القومية خلال الفترة المذكورة تراجعت بنسبة 6.9% لتصل إلى نحو 17.7 ألف وظيفة، مقابل 93.7 ألف وظيفة خلال الشهر السابق عليه، وانخفضت بنسبة 5.74% مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذى بلغ فيه 08.28 ألف وظيفة. أما بالنسبة للوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية، فتراجعت خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة 4.58% لتصل إلى 16.1 ألف وظيفة، مقابل 79.2 ألف وظيفة فى الشهر السابق عليه. ازدياد أزمة الطاقة ذكرت وكالة «رويترز» الإخبارية وفقا لتقارير الحكومة المصرية أنه من المتوقع ازدياد أزمة الطاقة خلال السنة المالية الحالية؛ وذلك نتيجة لضعف إنتاج الغاز مقارنة بالطلبات المحلية المتزايدة وكذلك بعد وقف استيراد الغاز من قطر. وطبقا لوزارة البترول سيصل إنتاج الغاز إلى 5.4 مليار متر مكعب يوميا فى حين يصل الاستهلاك اليومى إلى 5.75 مليار متر مكعب فى الشهر خلال السنة المالية القادمة. وقالت وزارة البترول لوكالة رويترز إن إنتاج البترول يغطى الاستهلاك فى العام المالى الحالى. حيث يصل معدل الإنتاج اليومى للغاز إلى 5.31 مليار متر مكعب فى حين يصل الاستهلاك اليومى 4.95 مليار متر مكعب. فى حين ذكرت صحيفة وول ستريت أن السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز الطبيعى لن يحل أزمة الطاقة فى مصر. وأضافت الصحيفة: «أصبحت مصر تستورد الغاز الطبيعى ولأول مرة العام الماضى بعدما كانت دولة مصدرة للغاز لأسواق آسيا وجنوب أفريقيا حيث إنها لم تستطع التغلب على الطلبات المحلية المتزايدة للغاز». وذكرت الصحيفة أنه بعد 30 يونيو جمدت مصر محادثات استيراد الغاز المسال من قطر التى كان قد قام بها الرئيس السابق محمد مرسى وذلك نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسى التى تمر بها مصر، حيث صرح مسئول سابق فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمملوكة للدولة أن معظم الشركات تريد الهروب من مصر بسبب الوضع السياسى المتدهور. 81 حالة إفلاس الشركات والأفراد كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن ارتفاع حالات الإفلاس للشركات والأفراد من خلال القضايا الجديدة بالمحاكم الابتدائية خلال شهر نوفمبر الماضى لتبلغ 81 حالة فى 2013، مقابل 65 حالة خلال شهر نوفمبر 2012، لترتفع بنسبة 24%، بينما ارتفعت حالات الأحكام النهائية بنسبة 200% فقد بلغت 12 حالة فى نوفمبر 2013، بينما كانت 4 حالات فى نوفمبر 2012. وأوضح تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن المركز تراجع رأس المال المصدر لشركات الأموال التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2013 بنسبة 16.8% لتبلغ 9.13 مليار جنيه مقارنة ب10.98 مليار جنيه خلال فترة المناظرة فى عام 2012 لتتراجع بمقدار 22.09 مليار جنيه، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وأضاف المركز أن عدد شركات الأموال التى تأسست خلال الفترة من 11 شهرا الأولى من العام الماضى ارتفعت بنسبة 9.2% لتصل إلى 7666 شركة مقابل 7018 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2012. وأشار إلى أن معدلات التوسع فى رأس المال المصدر لشركات الأموال انخفض خلال الفترة المذكورة بنسبة 16.8% لتصل إلى 9.13 مليار جنيه مقابل 10.98 مليار جنيه فى فترة المقارنة.
