أظهر تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان فى العالم لعام 2013، حالة القبول الأمريكى بجرائم الانقلاب ودعمها له؛ حيث تحدث وزير الخارجية كيرى وهو يقدم التقرير للكونجرس عن حقوق المثليين (الشواذ) وثنائيى الجنس والمتحولين جنسيا وغيرهم، وعن القتل فى سوريا وبنجلاديش وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية، واضطهاد من يتحولون من دين لآخر وسجنهم، ودافع عن النساء المضطهدات فى العالم، وتحدث عن «وضع حد للإفلات من العقاب»، ولم يذكر كلمة عن مصر، ولم ترد كلمة (مصر) فى كلمته أصلا أمام أعضاء الكونجرس، رغم القتل والمذابح وقتل الصحفيين والشباب واعتقال النساء!! وحاول التقرير اللعب على وتر ذكر انتهاكات للانقلاب وفى المقابل الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان فى عهد الرئيس المنتخب محمد مرسى مثل التضييق على الصحفيين وتعذيب معتقلين فى السجون، مساويا بذلك بين عهدى مرسى والانقلاب! ورغم هذا ذكر التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان فى العالم لعام 2014، الذى يغطى فترة عام 2013 فقط -فى تفصيلاته- أن النظام الذى جاء فى مصر عقب انقلاب 3 يوليو -لم يذكر التقرير كلمة «انقلاب»- يستخدم القوة ضد حرية التجمع والدين! حيث قال التقرير -الذى نشر باللغة الإنجليزية عبر الموقع الإلكترونى للخارجية الأمريكية- إن السلطات المصرية «فقدت فى بعض الأوقات السيطرة على قوات الأمن التى انتهكت حقوق الإنسان»، وإن «أخطر المشكلات التى واجهت حقوق الإنسان فى مصر عام 2013 هو الإطاحة بالحكومة المنتخبة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بما يتضمن القتل والتعذيب». وأضاف التقرير أن «من أخطر تلك المشكلات أيضا قمع الحريات المدنية، بما فى ذلك القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع، بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين»، ونقل التقرير عن منظمات حقوقية أن «قوات الأمن عذبت مشتبها بهم فى أقسام الشرطة خلال فترتى حكم مرسى والحكومة المؤقتة»! وأشار التقرير إلى أن «الحكومة المؤقتة أغلقت قنوات فضائية إسلامية بحجة أنها تحرض على العنف»، وأنه فى فترة حكم الرئيس مرسى، تم اتخاذ إجراءات لتقييد حرية التعبير، وقامت الحكومة وبعض المواطنين برفع قضايا على شخصيات عامة وإعلاميين بتهم التكفير وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية، وأن مرسى سحب شكاوى كان أقامها مكتبه ضد بعض الإعلاميين. وقال التقرير إن «من المشكلات التى واجهتها حقوق الإنسان فى مصر فى 2013 أيضا الاختفاء، والظروف القاسية فى السجون، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، والقيود المفروضة على الحرية الأكاديمية، وإفلات قوات أمن وسجناء ومعتقلين سياسيين من العقاب، وعدم وجود الحرية الدينية، فضلا عن دعوات العنف ضد اللاجئين السوريين، والحد من حرية المنظمات غير الحكومية فى تكوين الجمعيات». وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أشار التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات فى هذا الصدد كانت التحرش والتمييز المجتمعى ضد النساء والفتيات والاعتداء على الأطفال، بما فى ذلك ختان الإناث، دون أن يذكر مئات المعتقلين فى السجون من الفتيات (200 فتاة حاليا) والأطفال (300 طفل) وطلاب الجامعات (420 طالبا جامعيا). وفى تعليقه على التقرير قال د. جمال حشمت القيادى بالتحالف الوطنى، إن «الفجور يصل بالإدارة الأمريكية إلى أن تعلن وزارة الخارجية الآن فى تقريرها حول حقوق الإنسان أن هناك قلقا وعجزا فى استمرار حق التظاهر والتجمع فى مصر، ولا ذكر لآلاف القتلى والمصابين والمعتقلين الذين زادوا على الخمسين ألفا!!». وأضاف: «المزيد من المواجهة والفعاليات فى الشارع المصرى ستجعلنا يوما ما نحاسب كل من شجع أو صمت أو برر ما يحدث فى مصر، يوم تسترد إرادتها وحريتها الحقيقية (وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا)». قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان فى مصر «غير متوازن وغير موضوعى ويتضمن كثيرا من المغالطات ولكن لدينا ملاحظات حول هذا التقرير». وأشار «عبد العاطى» إلى أن «الولاياتالمتحدة تنصب نفسها محاميا ومدافعا عن قضايا حقوق الإنسان فى العالم دون سند شرعى. وإن هذا أمر مستهجن». ووصف حديث التقرير عن «الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة فى مصر» بأنه «مخالف تماما للواقع؛ لأن الواقع يقوم على أن عشرات الملايين من المصريين خرجوا فى 30 يونيو؛ وذلك للمطالبة بحقوقهم والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
