أدانت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول وضع حقوق الإنسان في العالم، الخميس، انتهاك حقوق الإنسان في مصر قبل وبعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، معتبرة أن قوات الأمن، وقت فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، استخدمت «قوة قاتلة» لتفريق أنصار جماعة الإخوان المسلمين. وأشار تقرير «الخارجية الأمريكية»، الذي تم تسليمه للكونجرس، إلى «الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة والاغتيالات وأعمال التعذيب وإلغاء الحريات والمحاكمات العسكرية للمدنيين كأبرز مشاكل حقوق الإنسان في مصر».
وذكر التقرير: «المنظمات الحقوقية المحلية والدولية نددت بتعذيب الشرطة للمشتبه بهم في أقسام الشرطة في ظل حكم مرسي والحكومة المؤقتة»، التي تولت السلطة بعد عزله.
وأضاف أن السلطات المصرية «فشلت أحيانا» خلال 2013 في السيطرة الفعالة على قوات الأمن، التي انتهكت حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن كلتا الحكومتين «دعمتا مناخا من الإفلات من العقاب لأفراد الأمن».
ولفت التقرير إلى أحداث 14 أغسطس الماضي، عندما استخدمت قوات الأمن «القوة القاتلة»، حسب تعبير «الخارجية الأمركية»، لتفريق أنصار جماعة الإخوان المسلمين، الموالين لمرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.
وأشار التقرير إلى أن «تقديرات الطب الشرعي أفادت بمقتل 398 شخصا خلال فضي اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة، بينما رفعت منظمت غير حكومية عدد القتلى إلى ما بين 600 إلى 900».
كما ذكر التقرير أن «أطرافا غير حكومية قتلت مئات الأشخاص، بينهم 146 من أفراد الأمن وهاجمت مبان غير حكومية وأقسام شرطة وكنائس».
وتحدث التقرير عن «حوادث اختفاء وظروف سجن قاسية واعتقالات تعسفية، ووجود معتقلين سياسيين وفساد وقيود على حرية التعبير والحرية الدينية وبالجامعات، فضلا عن التحريض على العنف ضد اللاجئين السوريين».
كما أشار إلى «التمييز ضد المرأة والمعاقين والأقليات الدينية وختان الإناث، وتجارة البشر، والانتهاكات بحق العمال وعمالة الأطفال من ضمن المشاكل الإنسانية، التي تواجهها مصر».
