وصفت المفوضية الأوروبية قضية حظر الحجاب في الجامعات التركية بأنها شأن تركي خاص، وذلك على الرغم مما تروج له أوروبا من أنها حماية الحريات والحقوق الفردية وحماية مارسة الشعائر الدينية. ورفضت ناطقة باسم المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل الرد على أسئلة بشأن ما إذا كانت المفوضية ترحب بقرار المحكمة الدستورية في تركيا الخاص برفض رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات التركية. وقالت الناطقة: "هذه قضية يناقشها المجتمع التركي ومؤسساته على أساس المبادئ الديمقراطية وقواعد دولة القانون والحفاظ على الحقوق الأساسية، وهذه قضية تخص تركيا والأتراك". ويرى المحللون أن المفوضية الأوروبية طالما تدخلت في الشئون الداخلية للعديد من البلدان تحت ستار الدفاع عن الحريات والحقوق الفردية ولكن عندما تكون القضايا محل الخلاف لا تخدم ثوابت الدين الإسلامي وقواعده. واعتبرت الناطقة أن الأمر الحاسم بالنسبة للمفوضية هو معرفة إذا ما كانت تركيا التي ترغب في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي ، تحترم الحريات الأساسية وتتخذ قراراتها بشكل يتفق مع المبادئ الديمقراطية. انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي: وحول ما إذا كان قرار المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة سيسهل أو يصعب مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قالت: "نحن نحلل الوضع بشكل سنوي ونقدم تقريرًا حول تقديراتنا". وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن المحكمة الدستورية في تركيا كانت قد رفضت رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب بين الطالبات في الجامعات التركية، وقضى أغلبية القضاة بعدم دستورية الإصلاحات التي قدمها حزب العدالة والتنمية ذي الأصول الإسلامية للبرلمان والتي ترمي لرفع الحظر على ارتداء الحجاب.