اشتراط إسرائيل للموافقة على قبول التهدئة مع الجانب الفلسطيني، إطلاق جنديها الأسير جلعاد شاليط وإنهاء ما تسميه تهريب الأسلحة من سيناء، يعتبر محاولة إسرائيلية جديدة للالتفاف على أي صيغة توافقية من شأنها أن ترطب الأجواء المشحونة وتخفف من حالة الاحتقان المستمرة التي يدفع ويلاتها كل يوم فلسطينيون أبرياء. وضع العربة أمام الحصان والعراقيل أمام أي تسوية أصبحت من المبادئ التي تقوم عليها السياسة الإسرائيلية ، منذ أمد بعيد ، ويتم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب عندما تجد إسرائيل أن الكرة في ملعبها، لتتملص من تبعات أي استحقاق ، فهي الآن تريد أن تنحر العرض الفلسطيني بالتهدئة، بشرط الإفراج عن جنديها الأسير، لأنها تعلم أن شرط الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحه هو أن يقابله إطلاق إسرائيل عددًا من المعتقلين الفلسطينيين الذين تعج بهم السجون الإسرائيلية، وبالتالي ربما سيمثل هذا الشرط إشكالاً لدى الفصائل الفلسطينية، قد يدفعها إلى النكوص عن التهدئة، وإظهارها بمظهر غير الراغب في تهدئة الأوضاع لتتخذه إسرائيل حجة لها في مواصلة عدوانها وحصارها الغاشم على قطاع غزة هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما تسعى إسرائيل إلى فرض شروطها وإرادتها ليتأتى لها إطلاق سراح جنديها الأسير، بحيث تتمكن فيما بعد من إلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني في غزة وتنفيذ عمليات عسكرية عدوانية موضعية بين الحين والآخر مع تواصل الحصار محكم الإغلاق، أو الإقدام على حماقة باجيتاح القطاع، ويبدو أن المخاوف على حياة الجندي شاليط من بين الأسباب التي تجعلها تتأنى في تنفيذ ما تهدد به من شن عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة. إذا كانت إسرائيل يهمها مصير جنديها الأسير وتخشى من أن يمس حياته أدنى مكروه، فما بال أولئك المعتقلين الفلسطينيين الذين تكتظ بهم سجونها والذين تعاملهم بوحشية وبأساليب تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، هؤلاء المعتقلون ألا يشغل أمرهم ذويهم؟ ثم ماذا تقول إسرائيل وهي تحاصر شعبًا بأكمله تقتله جوعًا وعطشًا واغتيالاً بينما جنديها الأسير محاط بأعلى الرعاية الإنسانية؟ إن الحقيقة الثابتة التي لا مراء فيها هي أن إسرائيل تُكن حقدًا كبيرًا وكرهًا عارمًا للفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس ، هذا الحقد يغلي في صدور القادة الإسرائيليين، وبالتالي يرون أن التهدئة معناها التوقف ولو مؤقتًا عن القتل وإزهاق أرواح الأبرياء ، وهذا لا يتواءم مع طبيعة التكوين النفسي للإسرائيليين وطبيعة السياسة الإسرائيلية القائمة على الحروب والدمار. يمكن القول إن إسرائيل ترى في قضايا التهدئة بروز أجواء مواتية للدخول في مفاوضات حقيقية وجادة ، وهذا ما يجب أن تنأى عنه ، وخير مثال على ذلك أنه بمجرد الحديث عن مباحثات في العمق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت تناولت كما قيل حدود الدولة الفلسطينية الموعودة وغيرها، أخرجت إلينا رحم السياسة الإسرائيلية النسَّالة مسخًا اسمه تهمة الفساد المالي لأولمرت والشروع في التحقيق معه، ما يمهد لسقوط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وغير ذلك، للالتفاف على مثل هذه المحادثات وتعليقها أطول وقت ممكن لحين إجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهذا عينه يتفق مع ما أكده الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أن العام الحالي لن يشهد اتفاق سلام.
