حذر خبراء وسياسيون من أن قرار تجميد أموال الجمعيات الخيرية وأهمها الجمعية الشرعية، سيترتب عليه كوارث صحية ومجتمعية لشرائح واسعة من المرضى والأيتام والأرامل والمطلقات، والخطر الأكبر تدهور حالة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعية الشرعية. وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب ورئيس لجنة الحصر، إن الجمعية الشرعية تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية تم التحفظ على 138 منها فقط، وأنه لم يتم التحفظ على المركز الرئيسى للجمعية الشرعية مؤكدا أن اللجنة لا تسعى للإضرار بأصحاب المنفعة. وقال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، إنه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادرة عن الحكومة. وكانت حكومة الانقلاب أخطرت البنك المركزي، الإثنين، بتجميد أموال 1055 جمعية، بزعم الانتماء لجماعة الإخوان أو التعاطف معها، على رأسها الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة وجمعية انصار السنة المحمدية.