مؤسسو «تمرد» يواجهون حملة الاستقالات بتعيين الفلول وأرباب سوابق تصاعدت فى الآونة الأخيرة الانشقاقات داخل حركة «تمرد» المخابراتية التى تحالفت مع العسكر فى الانقلاب على نظامالرئيس الشرعى محمد مرسى، حيث اتهمت قياداتها البارزة بالفساد المالى والسعى نحو تحقيق أهداف ومكاسب خاصة، كما تفيد المعلومات التى تنشر عبر المواقع الإخبارية أن عددا من أعضاء اللجان المركزية كانوا يتلقون تمويلا ودعما خارجياوكانوا على لقاء بعدد من الشخصيات المشبوهة. اتهامات متلاحقة فقد قال «محب دوس» أحد قيادات حركة تمرد المنشقين عنها إنهم يرفضون تحولها إلى حركة سياسية تسعى نحو المناصب ويترشح قيادتها لعضوية البرلمان، موضحا أن الحركة بدأت من خلال حملة شعبية وستظل كذلك. وأكد «دوس» أن هناك اتهامات تلاحق بعض أعضاء الحركة أمثال محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومى وهبة بالفساد المالى وتلقى أموال وتبرعات من جهات مشبوهة أو رموز للنظام السابق أمثال الملياردير الهارب «حسين سالم». تصحيح المسار كما اعترض المنشقون أيضا على قانون التظاهر الجديد ودشنوا حملة جديدة تحت عنوان «تمرد- تصحيح المسار» خلال مؤتمر شعبى للتأكيد على ضرورة وجود شفافية فيما يتعلق بالهيكل التنظيمى للحركة ومصادر تمويلها. تعيين الفلول فيما كان د. محمد عوض، مؤسس تمرد تصحيح المسار، قد أكد فى وقت سابق أن مؤسسى تمرد يسعون إلى مواجهة حملة الاستقالات التى حدثت فى المحافظات بتعيين الفلول وأرباب سوابق. وكانت هناك العديد من الاستقالات داخل فروع الحملة بالمحافظات اعتراضًا على انحراف الحركة عن أهدافها الثورية. استقالات جماعية أكد أحمد عبدالظاهر، عضو المكتب التنفيذى فى حركة «تمرد مصرى وبس» المنشقة عن حركة «تمرد» الرئيسية بالقاهرة، أن نحو 13 قيادة أساسية وعشرات الأعضاء بأسيوط تقدموا باستقالاتهم من حركة تمرد. وأضاف أن الحركة الرئيسية بالقاهرة تعمدت تهميش القيادات والأعضاء بالصعيد، خاصة أسيوطوسوهاجوالمنيا، موضحا أن الحزب المصرى الديمقراطى كان قد فرغ مقاره قبل 30 يونيه لحملة «تمرد» بجميع المحافظات لاستقبال استمارات «تمرد»، متهما الحزب بأنه بدأ يفرض سيطرته على الحركة. مبادئ للبيع من ناحية أخرى،كان علاء حكيم، منسق حملة تمرد بأسيوط، قد قدم استقالته مؤكدا أن «تمرد» دورها انتهى، وهى الآن تقوم بدور السلطة وهو مرفوض من قبل، وأكد «حكيم» أن «تمرد» الآن تبيع مبادئها للقادمين إلى مجلس الشعب. الغربية كان «طارقالعبد» منسق الحركة بمحافظة الغربية قد دعا لتجميد عضوية اللجنة المركزية ل«تمرد» وعلى رأسهم «بدر» و«شاهين» و«عبدالعزيز»، وتحويلهم إلى اللجنة القانونية، بعد إطلاق العديد من التصريحات واتخاذ عدد من الموقف دون العودة لأعضاء الحملة، وجمعيتها العمومية، ومنسقى المحافظات، علاوة على محاولة الزج ببعض الشخصيات مجهولة الهوية، والذى شكك فى انتمائهم لنظام «مبارك» داخل الحركة، بجانب تصريحاتهم بعد مقابلة مع السفير البريطانى. كما ادعى العبد انضمام 21 محافظة لمؤتمر التجميد وإعادة الهيكلة، وتأييد 13 من أعضاء المركزية، والذى رفض الإفصاح عن أسمائهم، بجانب تأييد منسقى الحملة بالخارج. الزقازيق كانت اللجنة المركزية لحركة «تمرد» بمحافظة الزقازيق، قد أعلنت استقالتها بشكل نهائى من الحركة؛ اعتراضا على مسارها السياسى كما أعلن بعض أعضائها انضمامهم إلى المجموعة المنشقة عن الحركة والتى حملت اسم «تمرد –تصحيحالمسار»،وهذهلمتكنالاستقالةالأولىالتى تقدمبهاأعضاءمسئولونبالحركةوباللجانالمركزيةفى المحافظاتبشكلخاص. وقام عدد من المنشقين بتدشين جمعية عمومية فى مؤتمر صحفى، وأعلنت الجمعية انحراف الحركة عن مسار الثورة وتحالفها مع «العسكر» ضد أهداف الثورة، وقاموا بتحويل 7 من قيادات الحركة على رأسهم «محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبد العزيز، ومى وهبة» إلى التحقيق وفصلهم فى حال عدم تراجعهم عن موقفهم. الشرقية كما بدأت أوائل نوفمبر الماضى، بمحافظة الشرقية،انشقاقات أكدت انفصالها عن الحركة المركزية وحلها بالمحافظة، ثم وقع أعضاء المكتب التنفيذى بمحافظة الإسكندريةعلى بيان حل الحركة بسبب «التنازلات السياسية لقياداتها»، على حدتعبيرهم، وتبادلوا الاتهامات مع قياداتهم فى اللجنة المركزية بالعاصمة. الأقصر وفى الصعيد، أعلنت شيرى ميشيل، المتحدث الإعلامى باسم الحملة فى الأقصر، فى تصريحات صحفية، أن «تمرد الأقصر» أعلنت انفصالها، نظرا لتهميش الحملة المركزية بالقاهرة لها، ونتيجة لمركزية قراراتها، على حد وصف ميشيل، مؤكدة تجميد عملها السياسى وتفرغ الأعضاء للعمل الميدانى بالشارع. بنى سويف وفى منتصف نوفمبر، أعلنت حملة تمرد ببنى سويف، انفصالها عن الحملة المركزية وحل الحملة بالمحافظة، وقررت أن كل ما يمثل حركة تمرد من الأشخاص الحاليين لا يعبر عنها ولا يمت لها بصلة، مؤكدة، فى بيان على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»أنذلكجاءاعتراضا منهم على تصريحات اعتبروها لا تمثلهم من قبل أعضاء الحركة المركزية بالقاهرة . سوهاج وفى سوهاج، قال المكتب التنفيذى المستقيل فى بيان له:«نظرا لما طرأ فى الفترة الأخيرة من المواقف السياسية المخجلة التى تبنتها الحملة المركزية لحملة (تمرد) بشكل منفرد، دون الرجوع إلى أعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظات والعلاقة الغامضة وغير المفهومة بينهم وبين أعضاء أحد الأحزاب الذى يحاول الانتقاص من مجهود شباب الأحزاب المدنية وشباب مصر المستقل الطاهر لنفسه، وهو الأمر الذى تواطأ فيه أعضاء الحملة المركزية معهم، ما نجم عنه العديد من المشاكل والانشقاقات الداخلية داخل المكاتب التنفيذية بالمحافظات بإصرارهم على فرض أسماء بعينها على المكاتب، ما يثير الشك والريبة فى شكل العلاقة». كما أصدرت حركة تمرد بالمحافظة بيانا رافضا لقانون التظاهر والقبض على النشطاء. محافظات أخرى الأمر ذاته، تكرر فى محافظات أسوانوالمنياوأسيوط والفيوم والاسماعيلية والمنوفية، حيث رفضت الحملات الفرعية لتمرد بتلك المحافظات، قانون التظاهر بشكل كلى، وليس جزئيا كما هو موقف المتحدث الرسمى لتمرد المركزية؛ ففى أسوان نظم عدد من أعضاء الحركة وقفة احتجاجية لكسر قانون التظاهر، وتم على إثرها القبض على 5 من الأعضاء، وأُفرج عنهم فى اليوم نفسه، كما أكدت تمرد المنيا، رفضها التام لقانون التظاهر، وأعلنت تمرد أسيوط عن نزولها إلى الشوارع والميادين لإعلان رفضها للقانون. بلاغ إلى النائب العام ومن الانقسامات التى شهدتها الحركة، تقديم عدد من النشطاء السياسيين، من بينهم محمد فاضل منسق شباب حركة «كفاية»، وجمعة رمضان منسق حركة «تمرد» بمحافظة كفر الشيخ، بلاغا للنائب العام يحمل (رقم 17801 لسنة 2013) يتهم فيه أعضاء اللجنة المركزية للحركة بإشعال النيران فى مقرها وإلصاق التهمة بآخرين، والمقدم فيهم البلاغ هم «حسن شاهين ، وكريم عبد الحفيظ الشهير ب «كريم المصرى» أعضاء اللجنة المركزية، ومحمد عبدالعزيز مسئول الاتصال السياسى». وتضمن نص البلاغ:«أن الواقعة تتمثل فى اتصال علم مقدميه عن طريق تحقيق صحفى نشر ببوابة الأهرام بتاريخ 3/10/2013 تحت عنوان «بوابة الأهرام تفتح ملف خلافات تمرد»، صرح فيه أحمد بديع مسئول العمل الجماهيرى بالحركة بالآتى: «واقعة حرق المقر حقيقية وكنت موجودا وقتها، وحسن شاهين، وكريم عبدالحفيظ، وإسلام موكا وإحدى الصحفيات التى تم الترتيب معها لتصوير الحريق وقت حدوثه وتعمد الجميع أن يكون الحريق محدودا وكريم اعترف بالأمر هو وشاهين فى حضور عدد من أعضاء الحملة المركزية فى اليوم التالى بمقر الحملة». وحرر حسن شاهين وكريم عبد الحفيظ وإسلام موكا، حينها، محضرا حمل رقم 5835 لسنة 2013 إدارى قصر النيل بتاريخ 7/6/2013 اتهموا فيه كلا من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى وآخرين بإشعال النيران فى المقر، وفى حالة ثبوت العكس وتورط أعضاء الحركة فى حرق المقر فإنه يضعهم تحت طائلة القانون بتهمة البلاغ الكاذب. حملة لسحب التوقيع كما قام عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»،منبينهمأعضاءسابقونبحركةتمرد،بتدشينصفحةباسم«حملة لسحب توقيعى من تمرد»، وازداد عدد أعضاء الصفحة آنذاك بشكل ملحوظ. الوصف الذى عبر عنه مدشنو الصفحة عن سبب فكرتهم، هو أنهم لم يوقعوا على تمرد «عشانترجعالدولةالبوليسيةوحكمالعسكرتانى». لم أوقع ودشن مؤسسو الصفحة أيضا «هاشتاج»بالاسمنفسه (حملةلسحب_توقيعى_من_تمرد)، وقعوا من خلاله بأسمائهم على سحب توقيعاتهم السابقة على استمارات سحب الثقة، ووحدوا صياغتها فى عبارات توضح موقفهم، قالوا فيها «حيثإنالاستمارةاللى وقعتعليهاكانتعبارةعنسحبثقة،وانتخاباترئاسيةمبكرة،لمأوقععلىتفويضبالقتل،لمأوقععلىتحريضعلىالمصريين، لم أوقع على محاربة (الثورة)، ولم أوقع على عودة الدولة البوليسية». وأضافوا:«خارطةالطريقلاتمثلنى لأنى لمأوقععليها،ولأنأعضاءالحملةخانواالثورة،وأعلنأننى متمسكبكلمطالبثورة 25 يناير (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) والقصاص للشهداء».
