دعت حركة "محامون ضد الانقلاب" الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلاب، مؤكدة ضرورة استكمال ثورة يناير حتى إسقاط حكم العسكر وعودة الشرعية . وأضافت الحركة، في بيان لها صباح اليوم الأحد، أن إقدام سلطات الانقلاب على إجراء استفتاء مطعون عليه، هو إهدار للمال العام يستوجب المساءلة القانونية، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تسبب فيه الانقلاب العسكري واعترف به أحد أعضاء حكومته. وأكدت "محامون ضد الانقلاب" أن الوثيقة التي قدمت من الانقلابيين غير دستورية، وكافة إجراءاتها باطلة قانونا، ومطعون عليها شكلا وموضوعا، مشددة على أنها ستناضل حتى إسقاط هذا الاستفتاء بكل السبل القانونية المتاحة.