دعت حركة "محامون ضد الانقلاب" الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلاب، مؤكدة ضرورة استكمال ثورة يناير حتى إسقاط حكم العسكر وعودة الشرعية الدستورية، قائلة "إن كل إجراءات الانقلابيين باطلة قانونا". وأضافت الحركة، في بيان لها صباح اليوم الأحد، أن إقدام سلطات الانقلاب على إجراء استفتاء مطعون عليه، هو إهدار للمال العام يستوجب المساءلة القانونية، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تسبب فيه الانقلاب العسكري واعترف به أحد أعضاء حكومته. وأكدت "محامون ضد الانقلاب" أن الوثيقة التي قدمت من الانقلابيين غير دستورية، وكافة إجراءاتها باطلة قانونا، ومطعون عليها شكلا وموضوعا، مشددة على أنها ستناضل حتى إسقاط هذا الاستفتاء بكل السبل القانونية المتاحة. وهذا نص بيان الحركة: "في ظل بطلان كافة الإجراءات التي عطل بها دستور 2012 المستفتى عليه من قبل الشعب المصر ، و إنعدام إجراءات وضع ما يسمى بوثيقة دستور 2013 وصدور قرار الدعوة للإستفتاء على تلك الوثيقة من غير ذي صفة ، ندعو الشعب المصري الي مقاطعة الاستفتاء المزعوم علي وثيقة الانقلاب العسكري المسماة زورا بالدستور ، واستكمال ثورة 25 يناير حتي اسقاط حكم العسكر وعودة الشرعية الدستورية مؤكدين أن كل اجراءات الانقلابيين باطلة قانونا . إن اقدام سلطات الانقلاب على إجراء إستفتاء مطعون عليه هو اهدار للمال العام يستوجب المسألة القانونية ، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تسبب فيه الانقلاب العسكري واعترف به احد اعضاء حكومته. إن حركة محامون ضد الانقلاب لتؤكد للشعب المصري أن الوثيقة التي قدمت من الانقلابيين غير دستورية ، وكافة اجراءاتها باطلة قانونا ، ومطعون عليها شكلا وموضوعا ، وإننا سنناضل حتى إسقاط هذا الإستفتاء بكل السبل القانونية المتاحة. 15 ديسمبر 2013".
