«ساويرس»استولى على أرض الهيئة بكورنيش النيل بسعر 80 جنيها للمتر وسعره الحقيقى 20 ألف جنيه سعر «الخردة» 1.8 مليار جنيه وأحمد عز يستولى عليها ب 300 مليون جنيه 20 مليار جنيه فاتورة صفقة القطارات الأمريكية «المضروبة» بين «منصور» و«رايس» 800 مليون جنيه منذ فض اعتصام رابعة.. ومعالجة الفساد يتطلب 8 مليارات جنيه تقرير:50% من الخطوط.. و95% من عربات نقل البضائع لا تستغل بالشكل الأمثل.. و50% من عربات الركاب خارج الخدمة بعد توقف تام بلغ أكثر من100 يوم، وبعد خسائر فادحة قدرت بنحو 800 مليون جنيه، منها 400 مليون خسائر للسكك الحديدية بسبب إيقافها عن العمل و100 مليون خسائر لمترو الأنفاق و300 مليون خسائر السكك الحديدية؛ نتيجة سرقة قطع الغيار وأعمال الصيانة، وخسائر أعمال التخريب والعنف والسرقة وإعادة الإصلاح والتأهيل التى انتابت السكة الحديد بعد فض اعتصام رابعة العدوية، عادت الحياة مرة أخرى إلى محطات السكة الحديد بعد موافقة الجهات الأمنية على إعادة تشغيلها جزئيا. تفتح «الشعب» ملف الفساد فى هيئة السكة الحديد وتعرض الخسائر التى حلت بها منذ فض العتصام على أيدى الانقلاب الدموى وحتى الآن. تعد سكك حديد مصر هى أول خطوط سكك حديد تم إنشاؤها فى أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، ويبلغ طول الشبكة الحديدية فى مصر نحو1000 كيلو متر تقريبا وأكثر من 705 محطات رئيسية وفرعية ومتوسطة منها 22 محطة رئيسية، و59 محطة مركزية، و60 محطة متوسطة، و564 محطة صغيرة، ويبلغ عدد عربات الركاب 3500 منها 850 عربة مكيفة. كما تصل خطوطها إلى معظم الموانى على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، ومراكز الشحن الخام والمصانع، كما يبلغ عدد الركاب الذين يتم نقلهم بالسكك الحديد يوميا 1.3 مليون راكب يوميا بإجمالى 40 مليون راكب شهريا بواقع بنصف مليار راكب سنويا، حيث تقوم هيئة السكة الحديد بتسيير 1350 رحلة يوميا بإجمالى 40 ألف رحلة شهريا كما تمتلك الهيئة نحو 193 مليون متر من الأراضى، غالبيتها غير مستغلة وهناك عشرات الآلاف من هذه الأراضى تم إهدارها والتعدى عليها من قبل المواطنين ورجال الأعمال وتم بناء أبراج سكنية شاهقة عليها وأبرزها أبراج النيل المواجهة لحى إمبابة وبجوار برج التجارة العالمى حيث حصل رجال الأعمال نجيب ساويرس على المتر بواقع 80 جنيها رغم أن سعره الحقيقى كان يتعدى 5000 جنيه وقتها ويزيد سعر المتر فيها حاليا على 20 ألف جنيه. ورغم تاريخها العريق وإمكانياتها الضخمة إلا أن سكك حديد مصر تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخيرة وتكاد تكون بالفعل دخلت حالة الموت الإكلينيكى بعد أن استفحل فيها طاعون الإهمال والفساد. وقد أثبتت الإحصاءات الرسمية أن هيئة السكة الحديد أوقفت جميع رحلات القطارات على مستوى الجمهورية بما فيها قطارات البضائع نفسها، وقد قدرت خسائر الهيئة بنحو 800 مليون جنيه، منها 400 مليون خسائر للسكك الحديدية بسبب إيقافها عن العمل و100 مليون خسائر لمترو الأنفاق و300 مليون خسائر السكك الحديدية؛ نتيجة سرقة قطع الغيار وأعمال الصيانة، وخسائر أعمال التخريب والعنف والسرقة وإعادة الإصلاح والتأهيل التى انتابت السكة الحديد بعد فض اعتصام رابعة العدوية. وقد رصد المعهد القومى للنقل حال السكة الحديد فى مصر فى تقرير خطير أكد فيه أن 50% من خطوط السكك الحديدية فى مصر معطلة حيث تستخدم كأماكن انتظار للقطارات القديمة المتهالكة، وإن 95% من عربات نقل البضائع لا تستغل بالشكل الأمثل، وأن 50% من عربات الركاب خارج الخدمة وتحتاج إلى عملية إحلال سريعة، كما أن 60% من جرارات قطارات السكك الحديدية خارج الخدمة، وإن تطوير الخدمة فى قطاع السكك الحديدية يحتاج إلى نحو 8 مليار جنيه. كما أن السكك الحديد لا تزال غير قادرة على تغطية مصروفاتها حيث تبلغ خسائرها السنوية نحو 1.4 مليار جنيه ما أدى إلى زيادة العجز وتراكم الديون وأعباء خدمة ديون السنوات السابقة والتى وصلت إلى 17 مليار جنيه، ووصل إجمالى القروض طويلة الأجل التى حصلت عليها هيئة السكة الحديد إلى نحو 11.8 مليار جنيه وهو أمر يدعو للتساؤل حيث أن هيئة السكة الحديد هى الهيئة الوحيدة فى مصر التى تبيع سلعتها مقدما، حيث إنه تقوم ببيع تذاكر السفر قبل ميعاد الرحلة بأسبوع على الأقل أى أنها تضمن تكلفة الرحلة وهامش الربح قبل تقديم الخدمة وبالمقارنة بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة لمياه الشرب أو الكهرباء نجد أن الأخيرتين يحققان هامش ربح كبير جدا رغم أن المياه والكهرباء تبيع سلعتها بدون مقدم وتحصل على فاتورة الاستخدام مؤخرا وليس مقدما كما تقوم السكة الحديد ورغم ذلك تحقق مكاسب جيدة جدا وهو ما يؤكد تخلف الإدارة بالسكة الحديد!! وفى إطار الحلول التى يتم طرحها لإنقاذ الهيئة من الغرق فقد تقدم المختصون بالعديد من الدراسات الاقتصادية لإعادة تطوير هيئة السكة الحديد، إلا أنه لم ينظر إلى هذه الدراسات إلا الدكتور عصام شرف عندما كان وزيرا للنقل وشكل لجان فنية لدراستها والاستعانة بها وكاد بالفعل أن يطبق هذه الدراسات ولكنه استقال من الوزارة بعد حادث قطار قليوب، فجاء بعده المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل الأسبق بأجندة أمريكية كان الهدف منها خدمة الشركات الأجنبية فى المقام الأول وخاصة الشركات التى كان منصور عضوا مساهما بها مثل شركات جنرال موتورز بجميع فروعها سواء «جى أم » أو «جى أى» وكانت هناك تدخلات سافرة من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا ريس من أجل تمرير صفقة القطارات الأمريكية غير المطابقة للمواصفات والتى كبدت الدولة نحو 20 مليار جنيه. وبدأت هذه الصفقة فى عهد محمد لطفى منصور وهى صفقة مشبوهة بكل المعانى، حيث تضمنت استيراد 120 جرارا من شركة جنرال موتوز تصل تكلفتها نحو 20 مليار جنيه ورغم ذلك كانت جميع الجرارات غير مطابقة للمواصفات إلا أن منصور أصر على إتمام الصفقة لأنه شريك مساهم فى شركات جنرال موتورز الأمريكية وهو الوكيل الوحيد لها فى مصر الشرق الأوسط وهو ما يخالف القانون تماما، وقد اكتشف السائقون عيوبا خطيرة بالجرارات بعد وصولها لمصر وبعد أن فشلت اللجنة الفنية أو تقاعست عن كشف هذه العيوب، وأكد قائدو القطارات أنها تفتقد تماما لمعايير السلامة وغير مطابقة للمواصفات، وتقدم 44 قائدا ومساعد قطار ببلاغ للنائب العام فى 2009/2/24 برقم 2631 لكن تم حفظ هذا البلاغ فى شهر يونيه من العام نفسه بأمر من النائب العام بعد أن شهد محاسيب الوزير الذين تم سؤالهم فى البلاغ لصالح الوزير. وحاولت هيئة السكة الحديد عمل تعديلات على هذه الجرارات لإخفاء معالم الجريمة وأنفقت على جرار واحد لتعديله 76 مليون جنيه، ولم تنجح فى إدخاله للخدمة حتى وأخيرا قررت وزارة النقل إلحاق هذه الجرارات بقطاع نقل البضائع ونقل قطارات البضائع لتحل محلها فى نقل المسافرين أى أن أسطول نقل المسافرين حاليا تقوده قطارات نقل المواشى والبضائع!! وقد قدر بعض المهندسون والخبراء قيمة الخردة داخل السكة الحديد بنحو 1.8 مليار جنيه تم بيعها للمهندس أحمد عز بالأمر المباشر بنحو 300 مليون أى بأقل من ثلث ثمنها تقريبا – ومن المعروف أن منتجات السكة الحديد على مستوى العالم تستخدم أجود أنواع الحديد، وبالتالى فإن مخلفاتها تعد من أجود أنواع المخلفات- حسب تقرير جهات رسمية بالدولة، ومنذ عام 2005 وحتى قيام الثورة كانت خردة هيئة السكة الحديد حكرا على مصانع عز للحديد والصلب. ويصل عدد مزلقانات السكك الحديدية إلى نحو 1725 مزلقانا تقريبا، منها 333 تعمل بنظام الإشارات الضوئية، فى حين لا يزال الباقى يعمل بالنظام العادى، حيث إن نسبة التكنولوجيا الحديثة داخل خطوط السكة الحديد لا تمثل سوى 15% فقط وهى النسبة التى تعمل بنظام الإشارات الكهربائية، بينما 85% تعمل بالنظام اليدوى، كما أن أكثر من 50% من المزلقانات غير قانونى أى كان يتم فرضها بالأمر الواقع تحت الضغوط السياسية لنواب الحزب الوطنى المنحل ويجب إلغاؤها فورا لأنها سببت كوارث أكثر من 60% من حوادث القطارات، كما أن هناك نحو 700 مزلقان يمثلون خطرا داهما على حياة المواطنين، منها نحو 345 مزلقانا داخل المناطق السكنية كثيفة السكان وتعددت بها الحوادث التى أودت بحياة العشرات من المواطنين.
