حددت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء المقبل موعدا لبدء محاكمة القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان، الملقب ب"أبو قتادة" الفلسطيني. وقال المحامي تيسير ذياب، وكيل الدفاع عن أبو قتادة، إن المحكمة قررت الشروع في المحاكمة بعد ما يقرب من خمسة أشهر على تسلمه من بريطانيا. وكانت محكمة أمن الدولة وجهت في السابع من يوليو/تموز الماضي لأبو قتادة تهم "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية" في قضيتي التحضير لاعتداءات "إرهابية" كان حكم عليه فيها غيابيا عام ألفين. ورفضت محكمة أمن الدولة طلبين للإفراج بكفالة عنه، واتهم المحامي ذياب السلطات الأردنية والبريطانية بنقض اتفاقية التسليم التي وُقعت بين البلدين بضمانة منظمات حقوقية. ومنعت السلطات الأردنية الزيارات عن أبو قتادة إلا لعائلته من الدرجة الأولى، وهو الذي برز دوره مؤخرا في إرسال رسائل من داخل سجنه وجه فيها نصائح تتعلق بإدارة التيار السلفي الجهادي في الأردن. كما وجه رسالة "للمجاهدين" في سوريا دعاهم فيها لنبذ الخلافات بينهم، ووجه انتقادات مبطنة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وأبو قتادة هو ثاني أشهر قيادي جهادي يمثل أمام المحاكم الأردنية، حيث تعتقل السلطات منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير بأبي محمد المقدسي منذ أكثر من عامين، بعد أن وجهت له تهما بدعم حركة طالبان الأفغانية. وقضى المقدسي منذ عام 1993 ما يقرب من 14 عاما متفرقة في السجون الأردنية، بعد أن حوكم واعتقل عدة مرات.