قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية في افتتاحيتها، اليوم الاحد، بعد مرور خمسة أشهر على العزل الدراماتيكي للرئيس محمد مرسي، قام النظام المصري المؤقت أمس الأحد بخطوة أولى للانتقال إلى نظام دائم، لكن الدستور الجديد لا يحمل في طياته أملاً لديمقراطية ثورية كبيرة، حيث يتضح من بنوده أنه يمنح الجيش قوة لمقاضاة مواطنين ولوزير الدفاع وضع خاص بخلاف كل الوزراء". وقالت "يديعوت" في تقرير أعده محرر الشئون العربية "روعي كايس"، حول رؤيته للدستور المصري، حيث سخر من ديباجته التي تحدثت عن دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل، مباغتًا بتساؤله: "هل يخرج المصريين مجددًا إلى ميدان التحرير"؟ وقال "كايس" في تقرير بعنوان: "الجيش ووزير الدفاع يسيطرون. دستور مصر الجديد": على مدى يومين عقد 50 عضوًا في اللجنة، يمثلون كل ألوان الطيف المصري، جلسات ماراثونية للتصديق على كل المواد ال247، والتي من المتوقع أن تصل غدًا إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، ومنه إلى استفتاء شعبي، من المفترض أن يتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة". واعتبر التقرير أن خروج رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أمس الأول، وإعلانه بثقة عن الانتهاء من كل مواد الدستور، والتطرق إلى مادة حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني موجه بشكل خاص لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الأخرى، لافتًا إلى أن تقليص التمثيل البرلماني في مجلس الشعب فقط بعد إلغاء الشورى. وقال" كايس"، إنه حتى أمس تم التصديق على 243 مادة من الدستور، لكن أربع مواد خلافية تتعلق بشكل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذلك موعد الانتخابات ونسبة تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط في البرلمان، تم إقرارها في النهاية بصيغة مختلفة. القرار.. لا قرار وأضاف محرر الشئون العربية: "فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية كان القرار هو عدم اتخاذ قرار. وفقًا لخارطة الطريق التي قدمها وزير الدفاع المصري، الجنرال عبد الفتاح السيسي، عند الإطاحة بمرسي، كان من المفترض إجراء انتخابات واحدة، سواء برلمانية أو رئاسية، بعد 3 شهور من إقرار الدستور في حين تجرى الانتخابات الثانية خلال 6 شهور من هذا الموعد". وتابع: "ولكن وبسبب عدم الوضوح في المادة التي وردت بالدستور - فلم يتم الإشارة إلى أي من الانتخابات سيتم تنظيمها أولاً- الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية. معنى هذا الخلل أن خارطة الطريق من المحتمل أن تتأخر إلى ما بعد ال9 أشهر المخصصة لها". أكبر الرابحين واستغرب التقرير الفقرة التي وردت بديباجة الدستور، وجاء فيها: "نحن الآن نكتب دستورًا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد والمجتمع. نحن - الآن - نكتب دستورًا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكمها مدني". وعلق على ذلك بالقول: "لكن من التدقيق في بنوده يتضح أن الجيش المصري هو أحد أكبر الرابحين منه. حيث تقضي المادة 234 بالفعل بأن تعيين وزير دفاع مصري، وهو المنصب الذي يشغله السيسي الآن، سيتم فقط بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي يجعل لوزير الدفاع وضعًا خاصًا مقارنة بباقي الوزراء". محاكمات عسكرية واعتبرت "يديعوت أحرنوت"، أن إحدى المواد الخلافية الكبيرة هي المادة 204 الخاصة بإحالة مدنيين للمحاكم العسكرية والتي كانت سببًا في خروج عشرات النشطاء للشوارع خلال الأيام الأخيرة، حيث تقضي المادة بأنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها". بين الرضا والازدراء وتناولت الصحيفة الإسرائيلية ردود الأفعال التي لم تتأخر على الدستور، وقالت إنه في حين شعرت تيارات علمانية برضا نسبي إزائه مثل حركة "تمرد"، فإنها لم تلق استحسانًا في أعين الإخوان المسلمين ومؤيديهم، مشيرة إلى تصريح تحالف دعم الشرعية الذي اعتبر الدستور وثيقة سوداء صنعت في الظلام للقضاء على ثورة 25 يناير. وأضافت أن التحالف دعا مؤيديه إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتسليم مسودة الدستور عام 2012 للرئيس المصري السابق محمد مرسي، لافتة إلى أن التحالف لم يقرر بعد إذا ما كان سوف يشارك في الاستفتاء على الدستور. وتناولت الصحيفة موقف حزب النور السلفي الذي ينظر بعين الرضا للدستور، مشيرة إلى أن رئيسه يونس مخيون، أكد أن تعديل المواد جاء بشكل معقول، وأن الموقف النهائي للحزب سوف يتكشف بعد تصديق الرئيس المؤقت عدلي منصور عليه بشكل نهائي، ولم تنس "يديعوت" التذكير بأن مخيون كان أحد أعمدة التحالف الذي أدى لإسقاط مرسي.
