فضائح متتالية وصفعات متلاحقة تلك التي تلقاها رئيس السلطة محمود عباس وفريق سلطة رام الله جرّاء انكشاف العديد من مسؤولي المقاطعة أمام الناس والإعلام أنهم رموز للفساد المالي والسياسي والمحسوبية والرشوة والتهريب والسرقات. وقد ظهر ذلك جلياً في ضربات إعلامية قاضية تلقتها مؤسسة الرئاسة، وحركة "فتح" في الفترة الأخيرة، وبطبيعة الحال فلم تقتصر هذه الفضائح على سرقة أموال الشعب الفلسطيني فحسب؛ بل تجاوزت ذلك لتصل إلى حد التلاعب بأرواح المواطنين من خلال اكتشاف صفقات الطحين الفاسد والأدوية الفاسدة وكذلك استغلال المناصب السيادية والبطاقات الدبلوماسية التي تعرف بال " vip " في عمليات تهريب. فتوح يستغل ال "vip" في تهريب 3400 جهاز نقال في هذه القضية؛ أعلنت السلطات الصهيونية أنها ألقت القبض على روحي فتوح الذي يشغل منصب الممثل الشخصي لرئيس السلطة محمود عباس، والذي كان قد شغل منصب رئيس السلطة بعد رحيل الرئيس عرفات، وكذلك شغله لمنصب رئاسة البرلمان السابق، متلبساً بتهريب هواتف نقالة في سيارته من الأردن إلى الضفة المحتلة. وقد مثّل ذلك صدمة للشارع الفلسطيني؛ فلم يكد يستفيق من فضيحة "دحلان غيت" حتى وجد نفسه أمام فضحية جديدة أصبح يطلق عليها "فتوح غيت"، وذلك بعد أن ضبطت سلطات الجمارك التابعة للاحتلال الصهيوني في سيارة روحي فتوح 3400 جهاز هاتف نقال، من الأنواع الفاخرة، كان ينوي تهريبها من الأردن لدى عودته إلى الأراضي الفلسطينية بهدف بيعها. وحينذاك قال مسؤول عسكري صهيوني: "إنه تم توقيف روحي فتوح الذي حاول أن يستغل بطاقة ال " vip " (التي تمنح لقيادات سلطة رام الله لعبور الحواجز بدون تفتيش) ليقوم بعملية التهريب الأخيرة، ولكن إدارة الجمارك استطاعت اكتشافه وصادرة جميع أجهزة الهواتف النقالة، مضيفاً: "أن أجهزة الهواتف النقالة التي صودرت هي من النوع الحديث جداً ويقدر ثمنها بأكثر من 400000 دولار". ضربة كبيرة لصورة سلطة عباس ويعتبر روحي فتوح أحد أبرز قادة حركة "فتح"، وتولى أبرز المناصب السياسية وعلى رأسها رئيس السلطة الفلسطينية بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، وقد سبق أن أُعلن قبل عامين عن فضيحة مشابهة بشرائه سيارة ألمانية مصفحة بنصف مليون دولار، الأمر الذي يضع علامات استفهام أمام تلك الفضائح المتكررة. وقد شكلت هذه الحادثة وهو يحمل الشحنة المهربة، ضربة كبيرة لصورة السلطة الفلسطينية ومسؤوليها الذين طالما اتهموا بالفساد، فيما استدعت اللجنة المركزية لحركة "فتح" فتوح واستمعت إلى روايته عن الواقعة، ووافقت اللجنة على قرار سابق لرئيس السلطة عباس بإعفائه من مسؤولياته الرسمية في السلطة إلى حين البت في القضية من الناحية القضائية. ضربة جديدة بطلها أحمد قريع وبعيد فضيحة فتوح؛ كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن وثيقة رسمية تثبت استلام أحمد قريع رئيس وفد السلطة المفاوض مع الاحتلال الصهيوني ثلاثة ملايين دولار أمريكي، حوّلت من حساب منظمة التحرير لحسابه الخاص مع اسمين غير معروفين بحسب ما جاءت به الوثيقة. وأظهرت الوثيقة الصادرة عن سفارة فلسطين في رومانيا، التي نُشرت الأحد (23/3)، أن السفير الفلسطيني في رومانيا عدلي صادق قام بإرسال رسالة خطية إلى دحلان بتاريخ (31/1/2006) من أجل التقصي عن كتاب حوالة لحساب أحمد قريع، حيث كانت قيمة التحويل ثلاثة ملايين دولار، وقد أوضحت الوثيقة أن قريع تلقى حوالة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار من حساب مجهول بحسب ما وصفه المختصون الماليون في منظمة التحرير الفلسطينية وهو رقم 713/111444 عمّان، حيث استفاد من الحوالة كلا من أحمد قريع ومعه شخصان غير معروفين. قريع ممول الجدار والمغتصبات بالإسمنت وكانت مصادر فلسطينية موثوقة قد كشفت النقاب سابقاً عن أن أحمد قريع القيادي في حركة "فتح" هو المسؤول المباشر والممول الأول للإسمنت الخرساني الذي يبنى به جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال الصهيوني وتقطع به أوصال الضفة الغربيةالمحتلة. كما أثبتت مصادر فلسطينية أخرى أن قريع أيضاً هو مسؤول مباشر عن توريد كميات هائلة من الإسمنت إلى المغتصبات الصهيونية لكي تتواصل أعمال البناء فيها، ويذكر أن تلك المغتصبات تُبنى على أراضي المواطنين عنوة، وقد أوجدت تلك الحوادث المتكررة للرجل المتنفذ الذي اشتهر بالفساد على أعلى المستويات، نقاط سوداء سيتبقى ناقوساً يدق في عالم الفساد والخيانة. خالد سلام يستثمر ب 600 مليون دولار! وعقب فضيحتي فتوح وقريع؛ قالت مصادر صحفية فلسطينية الأربعاء (26/3)، إن النيابة العامة الفلسطينية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام "المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات" على خلفية اختلاس أموال. وقد نقلت المصادر عن النائب العام في "حكومة" رام الله (غير القانونية)، المستشار أحمد المغني إنه يدرس حالياً إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام الملقب بمحمد رشيد بعد نشر أنباء تفيد أن الأخير سيقيم مشروعاً استثمارياً ضخماً بقيمة 600 مليون دولار على شاطئ البحر الجنوبي للعقبة. وقال المغني إن الإجراءات القانونية التي يتم دارستها الآن تهدف إلى معرفة مصادر هذه الأموال وما إذا كانت من أموال السلطة الفلسطينية أم من عدمها، وقد أثيرت شبهات حول خالد سلام عقب وفاة الرئيس عرفات باعتباره أحد أبرز المؤتمنين على أموال السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره مستشاراً اقتصادياً للرئيس ومشرفاً على العديد من الاستثمارات للسلطة في الخارج. ويذكر أن خالد سلام يقيم خارج الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، وكانت دعوات فلسطينية قد طالبت مراراً بتقديمه للقضاء على خليفة اتهامات عديدة له بالاختلاس. تهريب أدوية فاسدة وطحين فاسد وعلى وتر آخر يستهدف مباشرة أروح المواطنين؛ أصدر رئيس السلطة محمود عباس تعليماته للنائب العام بفتح تحقيق فوري في موضوع أدوية فاسدة وطحين فاسد، انتشر بين المواطنين في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن عباس طلب من النائب العام "العمل على ضبط كل من يقف وراء هذه الجرائم وتقديمه إلى القضاء بأسرع وقت ممكن"، كما طلب من "الحكومة" التعاون الكامل مع النائب العام لكشف كل هذه التجاوزات مهما كان مصدرها ومن يقف وراءها وتقديمه إلى المحاكمة، وقد كانت أجهزة الأمن والشرطة ضبطت كميات كبيرة من الأدوية المزورة والطحين الفاسد في أسواق الضفة الغربيةالمحتلة. وقال الناطق باسم الشرطة عدنان الضميري أن الأراضي الفلسطينية شهدت ارتفاعاً في الاتجار في الأدوية المهربة والفاسدة في السنوات الأخيرة، وأن قيمة الأدوية المهربة والمزورة التي تم ضبطها تقدر بنحو عشرة ملايين دولار. وبهذا الخصوص فقد عبر المواطن الذي اكتفى بالتعريف على نفسه ب "ع.ب" أن الأهالي والمواطنين في الضفة الغربية باتوا يخافون على أنفسهم من تلاعب قيادة سلطة عباس بأرواح المواطنين هناك، مؤكداً على أن المواطنين باتوا يخافون من شراء الأدوية والطحين خشية أن تكون فاسدة، وأضاف أن هذه المخاوف تزايدت وتجسدت بعيد الإعلان عن القبض على شحنات من الطحين الفاسد والأدوية الفاسدة في الضفة الغربية. إقالة السفير عدلي صادق "جاسوس دحلان" وعلى صعيد آخر؛ فقد كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، صباح الخميس (27/3)، أن عباس أقال عدلي صادق من منصبه كسفير لسلطته في رومانيا بعد إثبات ضلوعه في تسريب وثائق لقائد التيار الانقلابي في "فتح" محمد دحلان حول أنشطة منظمة التحرير، حيث أمر بفتح تحقيق موسع للكشف عما إذا كان هناك سفراء آخرين مرتبطين به. وقالت تلك المصادر: "عباس يشعر بالغضب بعد توالي فضائح الفساد لعدد من المحيطين به، وتخلي اللجنة المركزية عن دورها في متابعة ما يحدث وإيقاف تلك الفضائح وانشغال أعضائها في صراعات داخلية". وقالت مصادر مقربة من الرئاسة إن عباس دعا لاجتماع عاجل خلال نهاية هذا الأسبوع لوضع حد لمسلسل فضائح الفساد التي توالى الكشف عنها بوتيرة تعكس أنها عملية مخططة ومنظمة من قبل جهات مطلعة. ووضحت المصادر أن عباس ينظر بخطورة لما يحدث ويعتبره بداية لصراع شديد بين أعضاء اللجنة المركزية بدعم من بعض الأعضاء المتنفذين من خارجها. وكانت مواقع إخبارية كشفت عن وثيقة هي عبارة عن رسالة وجهها السفير صادق (الذي أكد صحتها فيما بعد) لقائد التيار الانقلابي في فتح محمد دحلان ويشير فيها إلى حوالة مالية لحساب خاص باسم أحمد قريع لتفجر الوثيقة فضيحتين في آن واحد، الأولى فضيحة تعلق بالفساد المالي لقريع، والأخرى فضيحة لكل من صادق ودحلان حيث أظهرت الوثيقة أن الأول عمل للثاني ك "جاسوس" ينقل له أخبار قادة حركة فتح ليستغلها الثاني في ابتزاهم. مدير في تلفزيون "السلطة" فاسد مالياً وعلى صعيد الفساد المالي، كشفت مصادر أمنية فلسطينية، النقاب عن اعتقال شرطة رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة لسائد الخطيب (40 عاماً) مدير التسويق ومقدم البرامج المعروف في التلفزيون الفلسطيني، بتهمة الفساد المالي، ليلة الأربعاء (26/3)، بقرار من المدعي العام بتهم تتعلق بأمور مالية، وأنه أوقف على ذمة التحقيق لعدة أيام. وكان باسم أبو سمية مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني قد أكد اعتقال شرطة رام الله بالضفة الغربية للخطيب، وقال: "التلفزيون الفلسطيني ليس له أي علاقة بالاعتقال"، مشيراً إلى أن الاعتقال جاء بناء على شكوى تقدم بها أحد شركاء سائد الخطيب في شركة خاصة بالإنتاج التلفزيوني والإعلاني. توفيق أبو خوصة يعترف بإعدام مواطنين وفي فضيحة سابقة غطّت عليها وسائل إعلام "فتح"؛ فقد اعترف توفيق أبو خوصة الناطق باسم فتح وأحد قادة التيار الانقلابي في الحركة، بممارسة حركته القتل على خلفية "التنظيم واللحية"، خلال أحداث يونيو 2007م، والتي انتهت بسيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة، وقد جاء ذلك خلال فيلم وثائقي عُرض مساء الجمعة (11/1)، لأول مرة على قناة الحوار الفضائية وطرح تساؤلات هامة حول حقيقة ما جرى خلال تلك الأحداث. وأشار الفيلم إلى أن ما جرى "بشهادة مراقبين محايدين" كانت أحداثاً ميدانيةً خطيرة، تسارعت ك "كرة ثلج"، وانتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع، وهو الأمر الذي لا يتفق مع أقوال تشير إلى أن حركة حماس خططت للانقلاب على شرعية رئيس السلطة محمود عباس. وقد أقر توفيق أبو خوصة أحد قادة حركة "فتح" و"تيار دحلان"، خلال الفيلم، بممارسة حركته القتل على خلفية "التنظيم واللحية" خلال الأحداث، بالإضافة إلى تبريره لقتل الصحفيين!، وقال أبو خوصة معلقاً على حادث إعدام الشاب حسام أبو قينص عن طريق إلقائه من فوق أحد الأبراج: "إن مسلحي فتح اعتقدوا أن أبو قينص أحد نشطاء حماس كونه ملتح فقاموا بقتله رغم إنه أحد نشطاء حركة فتح"، كما وأقر بحادث إعدام الشيخ ناهض النمر بعد اختطافه من منزله القريب من مقر الرئاسة بغزة، قائلا "إنه حدث من الأحداث التي جرت". وقد برر أبو خوصة حادث اختطاف وإعدام الزميلين الصحفيين سليمان العشي ومحمد عبدو حينها، بقوله إنهما ليسا صحفيين بل "عيون" لكتائب القسام!، على حد زعمه. ردود فعل غاضبة في "فتح" اعترافات توفيق أبو خوصة الناطق باسم فتح بممارسة حركته القتل على خلفية "التنظيم واللحية"، أثارت ردود فعل غاضبة في صفوف حركة "فتح"، وأكدت مصادر صحفية مطلعة مطالبة العديد من عناصر حركة فتح ب"محاكمة ثورية" لأبي خوصة بعدما قدّم ما اعتبروه "خدمة مجانية لحركة حماس" جراء هذه الاعترافات. وأفادت المصادر أن مجالس فتح شهدت على مستويات مختلفة جدلاً حاداً بشأن تلك الاعترافات وانعكاساتها، خاصة وأنّ فتح طالما ألصقت أعمال القتل البشعة، بما فيها حادثة مقتل الناشط الفتحاوي حسام أبو قينص بحركة "حماس". وقالت المصادر "إنّ قيادة حركة فتح في قطاع غزة رفعت توصية لرئيس السلطة محمود عباس، لمساءلة أبو خوصة ومحاسبته على هذه التصريحات المشينة". ضربة لرؤوس سلطة عباس هذه الأحداث المتتالية التي تنفذها جهات رسمية ومستويات عالية في سلطة عباس وقيادات تمثل عصب حركة "فتح"، أوجدت غضباً عارماً بين صفوف الأهالي والمواطنين، لا سيما في قطاع غزة والذين يتعرضون لحصار خانق عليهم تفرضه سلطات الاحتلال الصهيوني بمساعدة عدد من هؤلاء المتورطين في تلك العمليات غير النظيفة. واسطة ومحسوبية وابتزاز وقد عزى عدد من المراقبين الانهيار الدراماتيكي الذي شهدته حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة إلى استشراء الفساد المالي والسياسي وعمليات السرقة في السلطة الفلسطينية وأجهزتها العسكرية والمدنية، وكذلك انتشار الواسطات والمحسوبيات والسرقات والرشوات والتي خلقت جوا من الكراهية والبغضاء من المواطن الفلسطيني تجاه رجال سلطة "فتح" المتنفذين، الذين زادت وتيرة استهتارهم بحياة المواطنين، فأصبحت إقامة المشاريع الوهمية من عاداتهم، بالإضافة إلى تزوير الحقائق، وابتزاز المواطنين مقابل مصالح معينة ونهب المال العام، والتجارة بالمخدرات والاستيلاء على أراضي المواطنين تحت بند الابتزاز، وكذلك الكشف عن شبكات عمالة في أجهزة سلطة عباس الهاربة من قطاع غزة والتجسس على المجاهدين والمناضلين والمقاومين وعلى دول عربية وإسلامية لصالح الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدةالأمريكية.
