بقلم: د.إبراهيم حمامي لا يكاد يمضي يوم دون خبر من هنا أو تقرير من هناك يتحدث عن اشتباك مسلح بين جهازين أمنيين، أو إطلاق نار على مقر رسمي، أو اقتحام أو قطع طريق أو اختطاف أو غيرها من الأعمال المشينة التي باتت وأضحت حدثاً يومياً، أضف إلى ذلك حوادث الإجرام والحالات الجنائية التي لا يتم فيها القبض ومعاقبة الجاني، لتتحول حياة المواطن إلى جحيم يومي لا يطاق، لا يأمن فيها على نفسه أو أهله أو ماله أو بيته!
لن أتطرق لتفاصيل الحوادث وأماكن وأزمنة حدوثها، فقد أصبح القاصي والداني يعرفها عن ظهر قلب، بل ويمكننا التكهن بها قبل حدوثها، لأنها باتت ممنهجة ومنظمة وبتخطيط مسبق، وهذا هو بيت القصيد. لا يمكن لعاقل حباه الله بنعمة العقل والتفكير والتدبير أن يتقبل فكرة أن ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة هو حالة إنفلات أمني وفوضى مسلحة خارجة عن السيطرة وإن جاز التعبير "تلقائية أو عفوية"، أو أنها حصيلة لحالة من الانهيار الأخلاقي والإجتماعي والشخصي في المجتمع الفلسطيني الذي ضرب ويضرب أروع صور المقاومة والصمود والإباء، وبأن ما يجري هو حالات متناثرة لا ترابط بينها، تقوم بها مجموعات غريبة عن بعضها يجمعها فقط الإحتقان، وبقيادة مجاميع من الزعران. إذاً من يقف وراء هذه الأحداث؟ ولماذا؟ سؤال قبل الإجابة عنه لابد لنا من استعراض بعضاً مما قيل ويقال على لسان مسؤولين وشخصيات اعتبارية، تتفق جميعها أن هناك أيادٍ تعبث بالأمن وتحرك الأحداث لسبب أو لآخر، مشيرة بأصابع الإتهام نحو فردٍ بعينه دون ذكر اسمه، وكأن التاريخ يعيد نفسه، ويعيدنا معه لأحداث شهر تموز/يوليو من العام المنصرم، عندما تحركت نفس الأيادي الخبيثة لتنشر الفوضى والفساد في محاولة للسيطرة على قطاع غزة، لنستعرض هذه الأقوال خلال هذا الشهر فقط.
أصابع الإتهام: 08/06/2005 "وزير داخلية" سلطة أوسلو، وخلال رده على استجواب قدمه 61 نائبا حول الاحداث المخلة بالامن الداخلي التي وقعت في مناطق السلطة الفلسطينية يقول انه "استلم وزارة لم يكن فيها شيء، ولم يسلمنا احد لا من جهاز امني او وزارات السلطة اي شيء حتى قلم حبر"، واضاف "في مقابل هذا، استلمت مؤسسة امنية فيها فوضى، ومراكز قوى وشلل وعصابات"، متهماً ما أسماه بمراكز القوى داخل الأجهزة الأمنية "بالإرتباط بأجهزة مخابرات خارجية"! 14/06/2005 أحمد قريع، رئيس وزراء سلطة أوسلو يهدد "بتعليق نشاط الحكومة إذا لم تضع أجهزة الأمن حدا لحالة "الفلتان الأمني" السائدة في الاراضي الفسلطينية. وأعلن قريع لدى افتتاح مجلس الوزراء الاسبوعي في رام الله "نتوجه الى جميع الاخوة في الاجهزة الامنية الى اتخاذ اجراءات الردع تجاه كل من يحاول العبث بممتلكات المواطنين ونعلن انه اذا لم يتم وضع حد له (الفلتان الامني) فان هذه الحكومة ستعلق مسؤوليتها"، في خطوة غير مسبوقة، لأنه المسؤول أولاً وأخيراً عن هذه الأجهزة الخاضعة "لحكومته"، إلا اذا كان على علم بمن يقف وراءها!
16/06/2005 المجلس التشريعي وبأغلبية 44 نائب من أصل 88 متبقين في التشريعي، يطالب قريع بوضع حد للفلتان الأمني ويطالب بمحاسبته، حيث علّق أحد النواب على تهديدات قريع بقوله: ان تصريحات قريع هذه «جاءت بعدما علم بمذكرة النواب التي قدموها الى رئاسة المجلس التشريعي قبل حوالي اسبوع»، وفي نفس اليوم يرفض قريع مقابلة مسيرة من المحامين والقوى والفصائل المختلفة، وعليه طالب المحامون الفلسطينيون "رئيس الوزراء" الفلسطيني احمد قريع بالاستقالة منصبه بعد رفضه الخروج من مكتبه في رام الله للتحدث للمظاهرة. "المدير العام للأمن السياسي" العميد كامل أبو عيسى يقول: الكيانات السياسية المستقلة وذات السيادة لا تؤسس على الفلتان الأمني والفساد والتراكم المزمن للخطايا والأخطاء
17/06/2005 عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح حاتم عبد القادر يقول: "ان حكومة قريع هي حكومة ضعيفة ولا توجد لديها ارادة في حسم الامور مضيفا انها حكومة جبانة وضعيفة في تطبيق القانون وتعمل على تشجيع المتملصين الى الاستمرار في خرق القانون" وقال "اننا بحاجة الى حكومة تمتاز بالزعرنة ووزراء زعران لفرض الامن وحكومة تضع المصلحة العليا على راس اولوياتها وان حكومة قريع لم تقم بتطبيق البرنامج الذي وعدت به والذي على اساسه حصلت على ثقة المجلس التشريعي , فالحكومة لم تقم باي اجراء على الارض لاحتواء حالة الفلتان الامني وضبطه"
رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي يصدر بياناً حول الأوضاع الفوضوية، متسائلاً فيه: "هل من قام بهذا العمل أناس غرباء ؟ أم هم أناس ينتمون الى حركات وطنية أخرى ؟ و نحن نعلم ان اكبر هذه الحركات هي حركة فتح ، و أذرعتها المسلحة التي سميت بكتائب شهداء الأقصى ، لقد عودتنا كتائب شهداء الأقصى الباسلة بانضباطها و أخلاقها القويمة ، و لكني المح هناك دخلاء أرادوا تشويه سمعة كتائب شهداء الأقصى و سلوكها الأخلاقي و تصرفاتها السلمية هناك فئة طامعة في السلطة تستهدف إعطاء صورة مشوهة لمجتمعنا الوطني و لقدرات شعبنا الفلسطيني بكل فئاته المكافحة في حكم قطاع غزة و إدارة شؤونه"
18/06/2005 لوّح ممثلو القوى الوطنية والاسلامية في اجتماع مؤسساتي تشاوري عقد في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة امس بالعصيان المدني وطالبوا رئيس السلطة الوطنية محمود عباس ورئيس الوزراء احمد قريع بالاستقالة في حالة استمرار عجز السلطة الوطنية عن وضع حد لحالة الفوضى والفلتان التي تهدد النسيج الوطني باستمرار تدهور الاوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية وانعكاسها على حياة المواطن اليومية! نقابة المحامين تعلّق عملها لمدة يوم واحد أمام المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع.
19/06/2005 الأسير حسام خضر وفي حوار مع مركز الأسرى للإعلام يقول في إطار حديثه عن مؤسسة الأمن الداخلي: ولاسيما و أنّ هذه المؤسسة ومنذ تشكيلها قامت على أسس سلبية غير سليمة، "وضمت أشخاصاً شاركوا عن قصد وسبق إصرار على تحطيم منظومة القيم والتقاليد ونهبوا وسلبوا"، مشيراً بأصبع الإتهام قائلاً: "أما حول ما قدّمت السلطة لي، فبصراحة أخجل من التطرق لهذا الموضوع وبخاصة أن أُناساً رسميين ومتنفذين في السلطة كانوا سبباً مباشراً لاعتقالي، وعندي وعند المحامين ما يثبت ذلك"، ليضيف "أنّ من يوجّه الأمور هذه هم أناس لهم ارتباطات غير وطنية إضافة إلى كونهم رموزاً للفساد والخيانة في السلطة ومتنفذين باسم السلطة أو حتى فتح"
الأسير مروان البرغوثي هو الآخر وفي لقاء أيضاً مع مركز الأسرى للإعلام في نفس التاريخ قال حول ذات الموضوع: "اليوم لم يعد من المقبول الحديث عن فلتان امني وكأنه يأتي من قارة أخرى" موضحاً أن "من انحرف سنوات في الفساد السياسي والإداري أو الأمني أو المالي لن يكون أمينا ولن يكون طاقة للإصلاح. من الغريب انه لم يتم تحويل أي من الفاسدين المعروفين الذين جمعوا المال بغير حق إلى القضاء أو المحاكمة".
في سابقة هي الأولى من نوعها، قدم المحامي وسيم أبو راس، الى المحكمة الدستورية العليا طعناً ضد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ومجلس الوزراء ممثلاً برئيسه أحمد قريع "ابو علاء"، والمجلس التشريعي ممثلاً برئيسه روحي فتوح، مستنداً بذلك الى نص المادة رقم 30/1 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، معتبراً أن المطعون ضدهم مسؤولون مسؤولية تضامنية وتكافلية عما وصلت اليه الأوضاع الداخلية من تردٍ خطير في كل المجالات، لاسيما الأمنية، ومطالباً المحكمة الدستوريةإصدار قرار بعدم دستورية ولاية المطعون ضدهم (الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم)، واعتبارهم في حكم المستقيلين، واجراء انتخابات عامة لمنصب رئيس السلطة، والمجلس التشريعي خلال 60 يوماً، ومن ثم تشكيل مجلس وزراء، وممارسة المهام الدستورية ذات العلاقة.
20/06/2005 مصطفى البرغوثي سكرتير عام المبادرة الوطنية الفلسطينية يقود في رام الله مسيرة ضد الفلتان الأمني والفساد، وفي المسيرة شارك د.حيدر عبد الشافي بكلمة مسجلة أكد فيها على ضرورة التقيد بالنظام، وانتقد الحكومة والمسؤولين الفلسطينيين، معتبراً إياهم أنهم لم يكونوا قدوة في اتجاه تنظيم المجتمع. المحامون الفلسطينيون والقضاة، يخرجون في مسيرة أخرى في رام الله استنكاراً لما يجري. بالإضافة لكل ما سبق كتب العديد من الكتاب والصحفيين المرموقين حول هذه الظاهرة ليتفقوا جميعاً أن هناك من يقف وراءها، تماماً كما أشار المسؤولون في الأجزاء التي استعرضناها، وهو ما يقودنا للسؤال التالي:
لماذا؟ ولمصلحة من؟ يمكن تلخيص الإجابة والتي تناولها الكثيرون تحليلاً وتمحيصاً في النقاط التالية: تحقيق أهداف مرحلية لإظهار المجتمع الفلسطيني كمجتمع فوضوي بحاجة لرجل قوي "متمصلح" ليعيد الأمور لنصابها. إلهاء الناس بأمنهم الشخصي المفقود وبلقمة العيش، وتحويل المجتمع إلى مجتمع ممزق تسوده الإضطرابات والجرائم، ليصل الجميع لمرحلة القبول بالأمر الواقع، وتلقي أية اتفاقية كطوق نجاة أفضل في جميع الأحوال مما هم فيه، وتحت أي مسمى للخلاص. تحقيق أطماع شخصية بالسيطرة والسلطة لمن حاول جاهداً وفشل قبل عام، لكن هذه المرة في إطار خطط معدة ومرسومة، وبتشاور واجتماعات وثيقة مع سلطات الاحتلال تجريد المقاومة من سلاحها بحجة أن السلاح "غير الرسمي" هو سلاح فوضوي غير شرعي أستعير جزءاً من مقال لزميل يقول فيه: "كيف نوفق بين الزعم بان السلطة قادرة على حفظ الأمن والقيام بمهامها بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة فيما نشاهدها عاجزة عن حفظ الأمن في المناطق التي تحت سيطرتها الآن؟ فكيف يمكن التوفيق ما بين هذا العطاء المتدفق والعظيم للشعب من شهداء وجرحى ومعتقلين ومنكوبين من جانب وهزال النتاج السياسي من جانب آخر؟ ! كيف نوفق ما بين إفقار متزايد لقطاع كبير من الشعب وتراكم الثروة عند النخبة من جانب آخر؟! ،كيف نوفق ما بين التآكل المتواصل لحقوقنا السياسية ولأرضنا من جانب وتراكم الثروة والجاه عند النخبة السياسية التي بيدها مقاليد الأمور والتي من المفترض أنها مؤتمنة على حقوق الشعب؟ فهل النخبة السياسية وخصوصا في السلطة غير مدركة لهذه المخاطر ؟أم مدركة وعاجزة ؟أم مدركة ولكن بعض مراكز القوى معنية بوجود حالة الفوضى المسلحة لأنها متآمرة على القضية الوطنية ؟ نقولها وبصراحة إن تخوفات تنتابنا بأن بعض مراكز النفوذ في السلطة لهم ضلع بالانفلات الأمني بل يعززونه وهم بذلك ومن حيث يدرون أو لا يدرون يخدمون مصلحة العدو ،إنهم يريدون أن ينشغل المواطن بأمنه الشخصي والغذائي بحيث يصبح كل همه هو كيف يحافظ على ذاته وماله وكيف يؤمن رغيف الخبز لأولاده ،وبذلك لا يصبح المواطن مهتما بأمن الوطن ولا باقتصاد الوطن ،الانشغال بالهم اليومي لا يفسح المجال للمواطن ليحاسب المسئولين الفاسدين على فسادهم ولا أن يتفرغ للاهتمام بما يجرى من مساومات وبيع وشراء للوطن".
الأيادي الخفية: يقول بروفيسور عبد الستار قاسم: "من هم هؤلاء الذين يخربون الأمن الداخلي الفلسطيني. إذا تتبعناهم نجد أنهم إما أفراد في الأجهزة الأمنية، أو من الذين يتقاضون رواتب من السلطة، أو من أصدقاء السلطة وأقربائها وأنسبائها. لا نرى من بينهم من عامة الناس أو من الفصائل الفلسطينية الأخرى. وقد كان من الواضح عبر سني عمر السلطة الفلسطينية أنها تتعمد السكوت عن هؤلاء وربما دعمهم وتشجيعهم من خلال المال وتسهيل نقل السلاح. وواضح أن هناك قادة في أعلى المستويات مشاركون، بل ويرعون هذه الظاهرة الخطيرة".
لاشك لدي أن من يقف وراء هذه الأعمال هو نفسه من حرك أحداث شهر تموز/يوليو عام 2004، وهو نفسه من أغدق الأموال في الانتخابات البلدية، وهو نفسه من يرفض تشكيل لجنة لتنسيق الإندحار من غزة، وهو نفسه من يريد توديع الإحتلال بالورود، وهو نفسه من أصدر البيانات ضد مركزية فتح، ومن انقلب على مربيه ليقول أنه يجلس على جبل من الجماجم، وهو المتمصلح الذي خرج بثوب التقى والورع بعد فضائحه التي أزكمت الأنوف، وهو بالتأكيد من قصده المسؤولون في تعليقاتهم، وان كان غيره فمن يكون؟ هل عرفتموه؟
