أعرب مسلمون دنمركيون عن أملهم في أن لا يتطور الجدل الدائر هذه الأيام حول الحجاب، إلى موقف سياسي يشرع لمنعه نهائيا، وذلك بعد أن أفصح حزب قائمة الوحدة الدنمركي عن نيته فتح الباب أمام السياسية الدنمركية المحجبة من أصول فلسطينية أسماء عبد الحميد، لدخول البرلمان الدنمركي كعضو بالنيابة. وقللت أسماء عبد الحميد في تصريحات خاصة ل"قدس برس" من أهمية اعتراضات حزب الشعب الدنمركي، والذي يشغل 26 مقعداً في البرلمان، وقالت: "لست متخوفة كثيرا من أن النقاش قد يتطور لموقف سياسي رسمي يمنع بمقتضاه الحجاب نهائيا في الدنمرك، ذلك أن الأمر يتعلق باحترام الحريات الشخصية، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء الدنمركي نفسه، الذي أكد أنه لا يهتم باللباس بقدر ما يهتم بما يخرج من فم الإنسان، ثم إنه في حال تم التدخل في الحرية الشخصية للإنسان ممثلة في اللباس، فما الذي تبقى للديمقراطية، فالتدخل يعني أننا تحولنا إلى الدكتاتورية، وهذا أمر مستبعد حصوله في الدنمرك". ونفت أسماء عبد الحميد، التي كانت قد شاركت في الانتخابات البرلمانية العامة التي عقدت في (نوفمبر) من العام الماضي، ولم تفلح في الحصول على مقعد في البرلمان بالرغم من حصولها على أكثر من 3800 صوت في دائرة كوبنهاجن، أن يكون النقاش الذي عاد للصحف الدنمركية هذه الأيام في ظل حمأة إعادة نشر الرسوم الكارتونية المسيئة للرسول- صلى الله عليه وسلم- مقدمة لحملة أكبر ضد الحجاب، وقالت: "لا أعتقد أن الجدل الدائر الآن بشأن الحجاب قد يتطور إلى موقف رأي عام دنمركي ضد الحجاب، ليس فقط لأن حزب الشعب الدنمركي الآن هو وحده من يعارض الحجاب علانية، وهو حزب ضعيف شعبيا، وإنما وهذا هو العامل الأقوى أن دعائم الديمقراطية هنا في الدنمرك قوية، ولا أعتقد أن أحدا من الدنمركيين أنفسهم سيقبل بالتدخل في حرية اللباس، التي هي من صميم الحريات الشخصية، وسوف أذهب للبرلمان لأتكلم من داخله بحجابي كما أنا بإذن الله"، على حد تعبيرها.
