جدَّد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غازي حمد عدمَ نية حكومة الوحدة القادمة التي ستُشَكَّل لاحقًا تقديمَ تنازلاتٍ باتجاه الكيان الصهيوني، وعلَّق حمد- في تصريحات لقناة (الجزيرة) الفضائية اليوم الخميس 14 سبتمبر- على الضغوط التي تمارَس على الحكومة الفلسطينية من جانب الصهاينة والأمريكيين لتقديم تلك التنازلات، قائلاً إن القوى الدولية تفرض على الحكومة الفلسطينية تقديمَ تنازلات دون التحرك لدى الصهاينة لتقديم ولو تنازلٍ واحدٍ، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية أعلنت أنها لن تُمانع في قيام منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي يُشير إلى أن الحكومة لا تعرقل التفاوض. وطالب حمد الدولَ العربيةَ بدعم الشعب الفلسطيني والعمل على تكوين جبهة فلسطينية وعربية لدعم الحقوق الفلسطينية في مواجهة التعنُّت الصهيوني والأمريكي.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس قد قالت إنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المرتقَبة أن تنبذ ما دَعَته "العنف" وأن تقبل بحقِّ "إسرائيل" في الوجود، وعادَت وجدَّدت في مؤتمر صحفي مع نظيرتِها الصهيونية تسيبي ليفني على أن واشنطن لن تتعامل مع حركة حماس- التي ستقود حكومة الوحدة الوطنية المقبلة- حتى توافق على شروط اللجنة الرباعية، ومن جانِبها قالت ليفني إن حكومتَها ستُواصل التعامل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكنَّها ذكرت أنه سيتعيَّن على عباس أن يتخذ ما وصفته ب"القرارات الصعبة" بشأن علاقته مع حركة حماس، كما شدَّدت على أن "إسرائيل" لن تتعاملَ مع حماس حتى توافقَ على الشروط التي حدَّدتها المجموعةُ الرباعيةُ.
وتتلخَّص شروطُ اللجنة الرباعية الدولية- التي تضم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدةوروسيا- في اعتراف حركة حماس بالكيان الصهيوني، والتخلِّي عن سلاح المقاومة، والاعتراف بالاتفاقات الموقَّعة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، وقد فرض الكيان الصهيوني وأعضاء اللجنة الرباعية- عدا روسيا- حصارًا سياسيًّا وماليًّا على حركة حماس التي تقود الحكومة لدفع الحركة للخضوع لتلك الشروط، كما عمل الصهاينة على تصعيد اعتداءاتهم على غزة بالتوازي مع الضغط السياسي والاقتصادي، إلا أن الحركة رفضت تقديمَ تلك التنازلات، مطالبةً المجتمع الدولي بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية وكذلك بالاختيار الديمقراطي الفلسطيني الذي جاء بها إلى الحكم.
وفيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن وزراء الحكومة وضعوا استقالاتِهم تحت تصرُّف رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وذلك في خطوةٍ نحو إقالة الحكومة تمهيدًا لتكليف هنية مجدَّدًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيسُ السلطة محمود عباس أنه سيكلِّف هنية بتشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يحدِّد موعدًا لتكليفه، مشيرًا إلى أنه يأمل في أن يتم ذلك قريبًا.
وفي إطار الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين استُشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني عند معبر صوفة جنوبغزة؛ ليضاف إلى قائمة شهداء قطاع غزة خلالَ العدوان الصهيوني المستمر منذ 25 يونيو الماضي، وهي القائمة التي تضم ما يزيد على ال250 فلسطينيًّا.
وقد اعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير أنَّ الحظر الغربي والحصار الصهيوني المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة جعل من العام 2006م الحالي أسوأَ عام في تاريخ اقتصاد السلطة الفلسطينية، وقال البنك إنَّ متوسط دخل الفرد الفلسطيني قد انخفض بسبب ذلك بنسبة 40%، في حين ارتفع معدل الفقر ليشمل 67% من السكان.
وتنبَّأ البنك في تقرير له بتراجع نصيب الفرد من النموّ الاقتصادي في المناطق الفلسطينية بنسبة 27% العام الحالي، وقال البنك إنه إذا لم يحدث تغيير في سياسة المعونات فسيرتفع معدل البطالة إلى 47% والفقر سيصل 74% عام 2008م مقارنةً بمعدل فقر بلغ 44% العام الماضي. ونقلت قناة (الجزيرة) الفضائية عن مدير البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ديفيد جريج وجودَ أزمة اقتصادية حادَّة حاليًا في الأراضي الفلسطينية تُنذِر بإفساد الجهود المبذولة في الثلاثة عشر عامًا الماضية لإيجاد اقتصاد له مقومات البقاء.
من جهته أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد صبيح أنَّ الجامعة قد طلبت من الدول الأعضاء الوفاء بباقي تعهداتها المالية للفلسطينيين؛ لمساعدة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تنفيذ تعهده بدفع رواتب موظفي السلطة قبل شهر رمضان.
