طالب الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب الاتحاد الأوروبي بعدم وقف المساعدات الإنسانية للشعب المصري خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الحادث في مصر بعد الانقلاب وأن الشعب المصري يجب ألا يعاقب بجريرة مجموعة من المنقلبين على الديموقراطية. وطالب الوفد خلال لقائة بالمسئولين بالاتحاد الأوروبى بالإفراج الفوري عن كافة المحبوسين سياسيا وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية المختطف وفريقه الرئاسي، والإنهاء الفوري لحالة الطواريء، ووقف كافة أشكال الانتهاكات والتراجع عن كل القوانين سيئة السمعة مثل قوانين التظاهر والإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتبني مطلب الوفد من مجلس حقوق الإنسان حول إرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على كافة الحقائق وإرسال مقرري الخواص المعنيين بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والقبض التعسف ، و الامتناع عن ارسال او بيع أية أدوات قد تستخدم في قمع الشعب المصري او تكرس للاستبداد حتى يتم العودة للمسار الديموقراطي. وكان الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب وهو وفد مستقل ومكون من مجموعة من المصريين ذوي الخلفيات الثقافية والسياسية المختلفة فقط قد توجه إلي بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي في محطته الثانية بعد چينيف، حيث ألتقي بالعديد من المسئولين وصناع القرار في المفوضية الأوروبية و البرلمان الأوروبي و الخارجية الأوروبية. و ركز الوفد في لقائه مع المسئولين في المنظمات الأوروبية علي شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، و أهمها: الانقلاب العسكري على المسار الديموقراطي و الذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة و الدستور المستفتي عليه شعبياً بالاضافة إلي اختطاف الرئيس المنتخب و فريقة الرئاسي . أيضاً الانتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت كل أنواع الحقوق و الحريات المدنية والسياسية كانتهاك الحق في الحياة والقبض التعسفي على السياسيين والنشطاء واحتجاز نساء وأطفال بغير مسوغ قانوني للضغط على ذويهم والتمييز بين المصريين بناء على الإنتماء السياسي فضلا عن انتهاك حق المصريين في اختيار من يمثلونهم ، و اعادة زرع ثقافة الخوف بين المواطنين واستخدام القمع في إدارة الشأن العام تحت ستار الحرب على الإرهاب، و استخدام الانقلابيون للأدوات الاعلامية الرسمية والخاصة لنشر الكراهية وروح الفرقة والتمييز بين المصريين وتشويه معارضي الإنقلاب و تخوين المختلفين سياسياً و أكد الوفد أنه غير معني بتقديم حلول سياسية بقدر اهتمامه بخلق تضامن دولي من أجل وقف فوري للانتهاكات وعدم منح شرعية للإنقلاب العسكري المتخفي وراء بعض اللافتات الحزبية والمدنية، وأن ما يحدث في مصر ليس صراع هوية بقدر ما هو صراع دولة الفساد للبقاء والاستمرار عبر التشكل في أشكال جديدة.
