عبرت المؤسسة العربية لدعم المجمتع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها للقانون الذي وافق عليه مجلس الشعب، بحظر التظاهر في دور العبادة ، ويقرر عقوبات الحبس أو الغرامة على من يتظاهر في دور العبادة أو يشارك في مظاهرة فيها . واعتبرت إصدار هذا القانون الجديد قيد جديد يضاف إلى القيود العملية التي قررت حكومة الحزب الوطني وضعها على الحق في التظاهر السلمي. وقالت في بيان لها إن هناك اصرار غريب علي مد الحظر ليشمل ساحات المساجد وملحقاتها، علما بأن عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية تمت داخل ساحة جامع الازهر وتمثل هذه التظاهرات جزءا من تعبير المصلين عن مشاعرهم ورايهم في هذه الاحداث وهو ما حظره القانون الحالي. وقال شريف هلالي (المدير التنفيذي للمؤسسة) أن الإصرار على إصدار هذا القانون يؤكد وجود توجه حكومي واضح للحد من الحريات العامة منذ إقرار التعديلات الدستورية ل 34 مادة من الدستور. وقال:"يستكمل هذا التوجه نفسه بتقييد حق التظاهر والتجمع السلمي حيث شهدت الفترة الماضية قيام قوات الأمن ووزارة الداخلية بالقبض على عشرات المتظاهرين ومنع تظاهرات سلمية في مظاهرات للحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) ولجماغة الإخوان المسلمين. وطالبت المؤسسة العربية احترام حق التظاهر السلمي وهو الحق الذي أكد عليه الدستور المصري في المادة 54.