بدأت السلطات الجزائرية في "التطبيق العملي" لقانون "تنظيم الشعائر الدينية" في البلاد ، والذي يهدف إلى الحد من أنشطة التنصير في البلاد ، بعد أن ذكرت بعض الإحصائيات أن المئات من الجزائريين يرتدون عن الإسلام إلى معتقدات دينية أخرى نتيجة التأثير الذي تمارسه جماعات التنصير الأجنبية في البلاد . وذكرت بعض وسائل الإعلام أن سلطات الأمن منعت لقاءً كان من المقرر أن يترأسه راهب فرنسي ، منع من دخول البلاد منذ بداية سنة 2000 ، غير أن هذا الراهب تمكن من دخول البلاد مع مجموعة أخرى من أتباعه كسياح ؛ بغرض عقد لقاء ديني في إحدى الفيلات في مدينة تيزي أوزو التي تبعد حوالي 100 كم عن العاصمة .
وذكرت بعض المصادر لصحيفة "الخبر" الجزائرية أن الراهب "فيليب مارتيناز" وجه دعوات لعدد من المواطنيين لحضور اللقاء مع ضرورة تقديم كل واحد منهم مبلغ 200 دينار جزائري للمشاركة في ذلك التجمع قبل أن تتدخل مصالح الأمن من منعه .
يُشار إلى أن قانون "تنظيم الشعائر الدينية" المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان خلال الأشهر الماضية والذي اقترحته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، ينص صراحة على إنزال عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون دينار جزائري (ما بين خمسة وعشرة آلاف يورو) في حق كل من يحث أو يرغم أو يستخدم وسائل الإغراء لإرغام مسلم على اعتناق دين آخر . كما ينص على إنزال العقوبات نفسها في حق كل شخص يصنع أو يخزن أو يوزع منشورات أو أشرطة سمعية أو بصرية ، أو أي وسائل أخرى تهدف إلى زعزعة الإيمان بالإسلام .
ويحظر القانون ممارسة أي ديانة ما عدا الإسلام خارج المباني المخصصة لها ، ويُربط تخصيص المباني لممارسة الديانة بترخيص مسبق ، وكان وزير الشؤون الدينية عبد الله غلام الله ، قد أعلن بعد سنّ القانون الجديد المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين أن القانون يهدف في الأساس إلى حظر النشاط الديني وحملات التبشير السرية .
كما يشار إلى أن الراهب الفرنسي فيليب مارتيناز كان ينشط بمنطقة القبائل والعاصمة ونظم مطلع سنة 2000 عدة لقاءات بمدينة تيزي أوزو ، كان أخره ذلك الذي نظمه بفندق عمراوة بنفس الولاية وجمع فيه جزائريين وأوروبيين ، وهو متزوج من جزائرية اعتنقت المسيحية تنحدر من ولاية برج بوعريريج ، وقد منع من الدخول إلى الجزائر بسبب نشاطاته المخالفة للقوانين ، وكذلك لاتهامه بممارسة نشاط التنصير.