قالت الأممالمتحدة الثلاثاء إن أربعة ملايين لاجئ عراقي يواجهون صعوبات في توفير الغذاء، وأن 40 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة لا يجدون مياه آمنة رغم الثروة النفطية والاقتصاد المنتعش. ويمتلك العراق مقومات للازدهار في ظل معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي سبعة بالمئة وفق تقديرات الأممالمتحدة وميزانية وطنية يبلغ حجمها 48 مليار دولار مدعومة بصادرات نفطية تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. غير أن العنف قد تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص وتركت نحو ضعف هذا العدد فريسة للجوع. مناشدة أممية وقال ديفيد شيرر منسق الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة لدى إطلاق مناشدة لحكومات الدولة المانحة لجمع 265 مليون دولار لعام 2008 ليس بوسع أربعة ملايين عراقي أن يضمنوا وجود طعام على موائدهم غدا. وتقول الأممالمتحدة إن عدد النازحين ارتفع إلى مثليه تقريبا منذ عام 2006 أي قرابة 2.5 مليون شخص. وبسبب معدلات البطالة المرتفعة بات عدد كبير آخر غير قادر على توفير الغذاء لأنفسهم. وقال شيرر إن 36 ألف نازح عادوا إلى منازلهم خلال هذه الفترة وهو عدد قليل للغاية من بين إجمالي من فروا من أعمال العنف. وتابع نلاحظ ثباتا في أعداد النازحين. وأضاف أن العراق لا يزال يشكل خطرا كبيرا على تنقل عمال المساعدات الأجانب أو على وجود واسع النطاق للأمم المتحدة. وفي أغسطس عام 2003 فجر مسلحون مقر الأممالمتحدة في بغداد مما أسفر عن مقتل سيرجيو فييرا دي ميلو ودفع ذلك المنظمة الدولية لسحب معظم موظفيها دون زيادة عددهم حتى ألان. وقال شيرر انه ينبغي أن ينظر إلى المناشدة الأخيرة على أنها لمنع حدوث فجوة إلى أن تكمل الحكومة إنشاء شبكاتها الخاصة وليس على أنها محاولة لتوسيع الوجود طويل الأجل لمنظمات المساعدات في العراق. وفيما يسلط الضوء على المفارقة في توجيه مناشدة للحصول على مساعدات في بلد ثري مثل العراق قالت الحكومة إنها ستقدم للمرة الأولى 40 مليون دولار من خزانتها. وتشمل عناصر المناشدة توفير أغذية بقيمة 97 مليون دولار ومأوى بقيمة 37 مليون دولار ورعاية صحية بتكلفة تبلغ 32 مليون دولار وأنشطة خاصة بحقوق الإنسان تتكلف 26 مليون دولار ومياه وصرف صحي بتكلفة 21 مليون دولار والتعليم بتكلفة 18 مليون دولار.
