قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 21 يناير لتقديم محضر اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.شهدت جلسة اليوم مفارقات غريبة، فبعد أن كانت وزارة الاتصالات وعدت بتقديم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية يوم 20 يناير2011 امتنعت عن ذلك، وقال محامى الحكومة إن الدعوة لاجتماع يوم 20 يناير تم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وبالتالى فليس لديها مستند بهذا المحضر.وطلب محمد عبد الوهاب محامي الرئيس المخلوع تعيين قيم على الأخير فتعترض محمد عبد العال صاحب حكم التغريم قائلا: إنه لايجوز تعيين القيم على الصفة وإنما القيم يكون على الشخص فعدل محامي مبارك طلباته وطلب تعيين قيم على شخص محمد حسني مبارك نظرًا لفقدانه الأهلية بعد صدور حكم بإدانته جنائيا، كما طلب نفس الطلب محاميا نظيف والعادلي.وطلب محمد عبد العال، حجز الطعن للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات نهائية.كانت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي بسبب قطع خدمة الاتصالات والانترنت عن المواطنين أثناء الثورة، ما تسبب في أضرار كبيرة.
